أبدت منظمة «مراسلون بلا حدود» في بيان لها أمس (الثلثاء) قلقها بعد توقيف المدون علي عبدالإمام في مساء ا 4 سبتمبر/ أيلول 2010 بعد أن استدعي إلى جهاز الأمن الوطني، مشيرة إلى أن عبدالإمام يتعاون منذ 11 عاماً مع مجموعة المدونين «غلوبال فويسز أدفوكاسي».

وقالت المنظمة: «إن عبدالإمام من أول الأشخاص الذين استخدموا الشبكة في المملكة لأهداف النشاط السياسي، وقد ألقى خطابات في عدة مؤتمرات دولية للتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين».

وأوضحت أنها تدين بأشد العبارات عمليات توقيف الناشطين في مجال حقوق الإنسان في البحرين وخاصة المدوّنين وتطالب بالإفراج الفوري عنهم بلا قيد أو شرط. مشيرة إلى أن عشرات المواقع الإلكترونية السياسية والدينية والمكرّسة للدفاع عن حرية التعبير لاتزال محجوبة منذ 13 أغسطس/ آب 2010.

وكانت السلطات قد أعلنت أنها أوقفت عبدالإمام بينما كان يحاول الفرار من البلاد على خلفية نشره أخباراً خاطئة على المنتدى «BahrainOnline.org»، علماً بأن هذا الموقع الذي أنشأه بنفسه ويعدّ من الأشهر في مملكة البحرين بفضل استضافته أكثر من مئة ألف زائر يومياً على رغم أنه محجوب في البحرين.

وكان مصدر أمني مسئول صرح بأنه تم «استدعاء عبدالإمام للمثول أمام الجهات المعنية بجهاز الأمن الوطني يوم السبت الماضي لسؤاله وأخذ أقواله بشأن قيام الموقع الإلكتروني المذكور ببث أخبار كاذبة وغير حقيقية ومغرضة عن الأوضاع الجارية في مملكة البحرين، ما يتسبب في إثارة الإشاعات وزعزعة الأمن والاستقرار»، وأوضح المصدر الأمني أن «المذكور تم إلقاء القبض عليه أثناء محاولته الفرار إلى إحدى الدول الخليجية الشقيقة بعد تسلمه الاستدعاء، مضيفاً أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».

ومن جانب آخر، فقد تم اختراق موقع «بحرين أون لاين» مرتين على الأقل منذ اعتقال عبد الإمام، وتواجه المدونون على الموقع مع من يحاول اختراقه عبر نشاط الكتروني محموم يشير الى ان انتقال السجال الى مجال جديد.

وفي موضوع آخر له صلة بحجب المواقع الإلكترونية، اعتبر النائب الوفاقي الشيخ جاسم المؤمن أن «استمرار حجب موقع «الوفاق» وصمت هيئة شئون الإعلام عن هذا التكبيل لحرية الرأي والتعبير دون إعطاء أية مبررات موضوعية وقانونية مقنعة، يناقض أي حديث عن توسيع هامش الحرية ووجود حرية تعبير في البحرين». وأكد المؤمن «أن هذا الحجب لموقع جمعية سياسية بارزة تمارس أعمالها بصورة علنية وواضحة يعكس تعسفاً في استخدام الصلاحيات ولا ينبع من أسباب حقيقية أو قانونية صحيحة وإنما خلفية سياسية مهزوزة».