نفى وزير العدل والشئون الإسلامية رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات الشيخ خالد بن علي آل خليفة خلال مؤتمرٍ صحافي عقده أمس بمقر الوزارة بالمنطقة الدبلوماسية وجود نيةٍ رسميةٍ لتأجيل موعد الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة بسبب الأحداث الأمنية، مشدداً على أنها ستجرى في أجواءَ آمنةٍ ومستقرة».

ورفض الوزير رداً على أسئلةٍ «الوسط» الحديث عن وجود «كتلٍ انتخابية متحركة أو طائرة أو غير ذلك من العبارات»، معتبراً أن «هذه التسميات هي تلاعبٌ بمشاعر الناس وليست أكثر من ذلك».

كما جدّد الشيخ خالد التأكيد على الحاجة لوجود المراكز العامة، معتبراً إياها «ضمانة انتخابية حال حدوث طوارئ في أيٍ من المراكز الفرعية، وللتسهيل على المواطنين»، مؤكداً أن «الانتخابات السابقة لم تشهد تسجيل أي شكوى رسمية على هذه المراكز».

كما رفض الوزير الحديث عن وجود تجيير حكومي لأصوات العسكريين ودفعهم للتصويت لأيٍ من المرشحين. واعتبر وزير العدل أن مراقبة الانتخابات «قرارٌ سيادي وطني يتم بمقتضاه انتخاب ممثلين للشعب».

«السنية» تنذر إماماً وخطيباً استغلا دور العبادة للدعاية الانتخابية

كشفت إدارة الأوقاف السنية أمس أنها أجرت تحقيقاً مع أحد الأئمة الذين وقعوا في مخالفة قانونية، وقام باستغلال المسجد في دعايته الانتخابية، من خلال إجراء مسابقة ثقافية وتوزيع جوائزها بأحد المساجد، وأكدت أنها استدعت الإمام ولفتت نظره وحذرته من عواقب تكرار مثل هذا الأمر.

كما ذكرت الإدارة أنها قامت بتحذير إمام وخطيب آخر قام بعمل دعاية انتخابية لنفسه داخل أحد المساجد باستغلاله موقعه كإمام وخطيب.

وقالت: «إنها قامت بتوزيع تعميم على جميع الجوامع والمساجد التابعة لها بالحظر على كل شاغلي الوظائف الدينية من أئمة ومؤذنين وخطباء يستغلون أو يسمحون باستغلال المساجد والجوامع وملحقاتها في الأغراض الانتخابية».

«عليا الانتخابات» تطلق تسع «لاءات» بشأن الاستحقاق المقبل

وزير العدل: العسكريون أحرار أمام صناديق الاقتراع ولا حاجةَ للرقابة الدولية

المنامة - حسن المدحوب

أطلق وزير العدل والشئون الإسلامية رئيس اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات الشيخ خالد بن علي آل خليفة خلال مؤتمرٍ صحافي عقده ظهر أمس بمقر الوزارة بالمنطقة الدبلوماسية بالمنامة أمس تسع «لاءات» تتعلق بالانتخابات المقرر إقامتها 23 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقدّم الوزير «لا» كبيرة أمام تأجيل الانتخابات النيابية والبلدية بسبب الأحداث الأمنية، مشدداً على أنها ستجري في أجواء آمنة»، فيما جدّد الحاجة لوجود المراكز العامة، معتبراً إياها «ضمانة انتخابية حال حدوث طوارئ في أي من المراكز الفرعية، وللتسهيل على المواطنين»، مؤكداً أن «الانتخابات السابقة لم تشهد تسجيل أية شكوى رسمية على هالمراكز».

كما رفض الوزير الحديث عن وجود تجيير لأصوات العسكريين لأي من المرشحين، مؤكداً أن العسكريين أحرارٌ في تصويتهم الذي يتم بشكل سري أمام صناديق الاقتراع.

ونفى الشيخ خالد بن علي آل خليفة وجود «كتل انتخابية متحركة أو طائرة أو غير ذلك من العبارات»، معتبراً أن «هذه التسميات هي تلاعب بمشاعر الناس وليس أكثر من ذلك».

واعتبر وزير العدل أن مراقبة الانتخابات «قرار سيادي وطني يتم بمقتضاه انتخاب ممثلين للشعب، كما أن مراقبة الانتخابات ستكون متاحةً أمام جميع الجمعيات الأهلية المحلية فقط بحسب الشروط واللوائح المتبعة».

وفي ملف مراقبة الانتخابات أيضاً، أكد القاضي عضو اللجنة العليا للانتخابات خالد حسن عجاجي أنه «لن يسمح لأي شخص بمراقبة الانتخابات حال كونه منتمياً لإحدى الجمعيات السياسية أو مرشحا أو وكيلاً عن أيٍ من المترشحين».

ونفى الوزير الشيخ خالد كذلك صحة الحديث عن وجود عناوين وهمية، وفي الصدد نفسه اعتبر المحامي العام الأول عضو اللجنة العليا عبدالرحمن السيد أن النيابة العامة من حقها تحريك أية شكوى بشأن وجود تلاعب في العناوين، مؤكداً انه في «حال وجود مخالفات ثابتٌ عليها الدليل فلن نتأخر في تقديمها للنيابة العامة».

كما أوضح الوزير كذلك أنه لا يوجد حديثٌ حالياً عن التصويت الإلكتروني، كما أشار إلى أن هناك تنسيقاً مع الأوقاف السنية والجعفرية لوقف أي خطيب ديني عن الخطابة في المنابر حال تقدمه للترشح خلال فترة الانتخابات، مؤكداً أنه لن يكون هناك تسييس خلال الانتخابات من كلا الوقفين، وأن «الأمر ذاته المتعلق بوقف الخطابة سينطبق على النواب المترشحين للانتخابات».

من جهته أوضح رئيس النيابة المدير التنفيذي للانتخابات نواف المعاودة خلال المؤتمر أن موعد فتح الباب أمام تلقي الترشحات للمجلس النيابي لن يتغير، على رغم كونه سيبدأ في يوم إجازة رسمية (12 سبتمبر/ أيلول الجاري)، تنفيذاً للتوجيهات الرسمية بهذا الشأن».

لا تأجيل للانتخابات

وأكد وزير العدل خلال المؤتمر الصحافي أن «الانتخابات ستتم في موعدها المعلن، ولا ينبغي خلط الأوراق بين العملية الانتخابية وأمن الناس»، مردفاً «لن نؤجل حماية وأمن الناس، والانتخابات إحدى الآليات للحفاظ على أمن هذا البلد»، مؤكداً أن «الانتخابات ستجري في أجواءٍ آمنة ومستقرة».

واعتبر الوزير «ما تشهده البحرين هو تصعيدٌ إجرامي، وأية إجراءاتٍ تتخذ هي بمثابة تسخين الجسد حال وجود أي فيروس للتخلص منه».

لا إلغاء للّجان العامة

وفي رده على سؤالٍ لـ «الوسط» بشأن اللجان العامة، أكد الوزير أن «الضمانات الموجودة في اللجان الفرعية موجودةٌ أيضاً في اللجان العامة ومماثلةٌ لها تماماً».

وأضاف «اللجان العامة ضمانةٌ للعملية الانتخابية في حال وجود طوارئ، وهي كذلك للتسهيل على المواطن، وكل المراكز العامة والفرعية تكون تحت رقابةٍ وطنية، لم تردنا ولا شكوى واحدة رسمية عن أي مركزٍ انتخابي، هناك فقط كلام يثار حول هذا الأمر».

وفي تعليقه أيضاً على الموضوع ذاته، أبدى القاضي عضو اللجنة العليا للانتخابات خالد حسن عجاجي استغرابه مما يثار حول المراكز العامة، مؤكداً وجود أفضل درجات الشفافية فيها، بدءاً من افتتاح المركز وفتح صناديق الاقتراع التي ستكون شفافةً هذا العام، انتهاء بفرز الأصوات أمام الناس والمرشحين ليعلم كلٌ منهم بعدد الأصوات التي حصل عليها في كل لجنةٍ عامة.

لا توجيه لأصوات العسكريين

وفي إجابته على سؤالٍ آخر لـ «الوسط» عن الموقف الرسمي في السماح للعسكريين بالتصويت وما يثار من مطالبات بشأن تحييدهم انتخابياً أسوة ببعض الدول والشكاوى التي تثار حول تجيير أصواتهم لبعض المرشحين، قال الوزير «نحن ضد توجيه الناس وتجيير أصواتهم تحت أي بند، وضد أن يتم توجيه أحدٍ والتأثير عليه بأن هذه الجهة توصلك للجنة وتلك توصلك للنار»، مشدداً على عدم وجود أي توجيه لأي مواطن أو توجيهه رسمياً للتصويت لأيٍ من المرشحين، وما يؤكد ذلك أن كل شخص يقوم بالتصويت يقوم به بشكلٍ سري».

لا وجود لكتل انتخابية متحركة

كما رفض الوزير الشيخ خالد بن علي آل خليفة الحديث رداً على سؤالٍ لـ «الوسط» أيضاً الحديث عن وجود «كتلٍ انتخابية متحركة أو طائرة أو غير ذلك من العبارات»، معتبراً أن «هذه التسميات هي تلاعبٌ بمشاعر الناس وليس أكثر من ذلك».

لا وجود لعناوين وهمية

ونفى الوزير كذلك الحديث عن وجود عناوين وهمية، لافتاً إلى أن «الموضوع يتعلق بمدى إمكانية أن يكون العنوان مكاناً معتاداً للسكنى».

وفي الصدد ذاته أكد المحامي العام الأول عضو اللجنة العليا عبدالرحمن السيد أن هناك جرائم منصوصٌ عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وسيكون الأمر جريمة حال وجود تلاعب في العناوين، وتستطيع النيابة تحريك الشكوى، كما المواطنون يستطيعون تقديم شكاوى بهذا الشأن، والأمر ذاته ينطبق على المخالفات في الدعاية الانتخابية، وإذا كانت هناك مخالفات ثابتٌ عليها الدليل فلن نتأخر في تقديمها للنيابة العامة».

لا حاجة للرقابة الدولية

واعتبر وزير العدل أن مراقبة الانتخابات قرارٌ سيادي يتم بمقتضاه انتخاب ممثلين للشعب، كما أن مراقبة الانتخابات ستكون متاحةً أمام جميع الجمعيات الأهلية بحسب الشروط واللوائح المتبعة.

من جهته قال القاضي عضو اللجنة العليا للانتخابات خالد حسن عجاجي إن الرقابة الدولية للانتخابات تحدث في الدول التي تحدث فيها أزمات، أو غير قادرة على الرقابة، ونحن لا نعتقد أن هناك حاجة للرقابة الدولية في الانتخابات البحرينية.

وأكد عجاجي أنه «سيسمح لمؤسسات المجتمع المدني المحلية بمراقبة الانتخابات»، ذاكراً «أننا نمتلك مؤسسات مجتمع مدني على قدر من الكفاءة وسبق أن قامت في 2002 و 2006 بهذا الدور».

وأضاف «سبق أن أخذنا بالملاحظات التي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني، وسنكون على أهبة الاستعداد لأية ملاحظات خلال هذه الانتخابات، إذ سيكون هناك خطٌ ساخن بين الجمعيات التي ستراقب الانتخابات وبين اللجنة العليا، لأننا لا نريد فقط رصد المخالفات بل نريد أن نتلافى أية مخالفة حال وقوعها، مع تأكيد الحفاظ على جوٍ من الحرية خلال الانتخابات، كما أنه سيصدر بيانٌ تفصيلي بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في أي مراقب».

لا تسييس لمراقبة الانتخابات

في ملف مراقبة الانتخابات، أكد القاضي عضو اللجنة العليا للانتخابات خالد حسن عجاجي أن المراقب ضمن الجمعيات الأهلية التي سيسمح لها بمراقبة الانتخابات يجب ألا يكون منتمياً لأي جمعية سياسية، وألا يكون مرشحاً أو وكيلاً عن أيٍ من المترشحين.

لا وجود للتصويت الإلكتروني

كما وأوضح وزير العدل كذلك أنه لا يوجد حديثٌ حالياً عن التصويت الإلكتروني، كما أشار في جانبٍ آخر إلى انه سيتم تقديم تسهيلات لتصويت المعاقين. ومن جهته أوضح رئيس النيابة المدير التنفيذي للانتخابات نواف المعاودة في حديثه عن الموضوع نفسه أنه سيتم توفير غرف خاصة لتصويت المعاقين للتسهيل عليهم. ودعا الوزير أيضاً إلى تفعيل رقابة الرأي العام في إيصال ملاحظاتهم على سير العملية الانتخابية، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية إفساح المجال لمزيدٍ من الشفافية.

لا «خِطابة» للمرشحين

وأشار الوزير إلى أن هناك تنسيقاً مع الأوقاف السنية والجعفرية لوقف أي خطيب ديني عن الخطابة في المنابر حال تقدمه للترشح خلال فترة الانتخابات، مؤكداً أنه لن يكون هناك تسييس خلال الانتخابات من كلا الوقفين».

وأضاف الشيخ خالد «الأمر ذاته المتعلق بوقف الخطابة سينطبق على النواب المترشحين للانتخابات، مع التوضيح أنه كون الشخص نائباً فلا يعني ذلك أن لا حق له في أن يكون خطيباً، لكن المشكلة تكمن حينما تستحضر السياسة في مهنتك، سواء أكنت طبيباُ أو خطيباً أو غير ذلك».

وتابع «لا يمكن أن تترك الأمور دون ضوابط، ولا يمكن السماح باستغلال منبر رسول الله (ص) في الدعاية الانتخابية أو استغلاله وفق دعاوى طائفية أو غير ذلك»، لافتاً إلى أنه ستتم محاسبة المخالفين بحسب طبيعة ونوع كل مخالفة.

قوال وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن جميع التجهيزات اللوجستية للانتخابات من قبيل إعداد المقرات الانتخابية وجداول الناخبين تم الانتهاء منها.

المواطنون قدموا 246 طعناً

وأوضح الوزير خلال المؤتمر أمس أن عدد الطعون التي تقدم بها الناخبون بلغت 246 طعناً، قُبل منها 212.

وأكد الوزير «الجهوزية والالتزام التام لإيصال أمانة كل صوت في إطارٍ من الشفافية، والتأكد من أن هذه الأصوات وصلت لأصحابها، لأن ذلك الاختيار سيكون اختياراً لكل البحرين».

من جهته أوضح رئيس النيابة المدير التنفيذي للانتخابات نواف المعاودة أن الاعتراضات توزعت على المحافظات الخمس بالشكل الآتي: العاصمة حظيت بـ 57 طعناً، قبل منها 49، والمحرق 50 قبل منها 47، والشمالية 70 قبل منها 62، والوسطى 61 قبل منها 46، وأخيراً الجنوبية تم تقديم 8 طعون قبلت جميعها.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الاستعداد للانتخابات انتهت بعرض جداول الناخبين، مشيراً إلى أنه سيتم فتح باب تلقي طلبات الترشح للمجلس النيابي ابتداء من الأحد المقبل 12 سبتمبر/ أيلول الجاري إلى 19 من الشهر ذاته، فيما سيبدأ تلقي طلبات الترشح للمجالس البلدية ابتداء من الـ 20 من هذا الشهر.

ولفت المعاودة إلى انه تم تحديد الفترة بين 19 سبتمبر الجاري و 5 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لتصويت المواطنين ممن هم خارج البلاد، مشيراً إلى أن أي مرشح يحصل على قبول رسمي يمكنه البدء في الدعاية الانتخابية.

«السنية» تنذر إمام مسجد وآخر خطيب لاستغلالهما دور العبادة في الدعاية الانتخابية

الجفير - إدارة الأوقاف السنية

كشفت إدارة الأوقاف السنية في تصريح صادر عنها أمس، أنها أجرت تحقيقاً مع أحد الأئمة الذين وقعوا في مخالفة قانونية وقام باستغلال المسجد في دعايته الانتخابية، من خلال إجراء مسابقة ثقافية وتوزيع جوائزها بأحد المساجد.

وأكدت الإدارة أنها استدعت الإمام فور نشر خبر قيامه بإجراء تلك المسابقة في إحدى الصحف المحلية، وواجهته بالمخالفة الجسيمة التي وقع فيها كونه إماماً أعلن عن ترشحه للانتخابات المقبلة، مبينة أنه كان يجب عليه النأي بالمسجد عن دعايته الانتخابية تنفيذاً للقوانين والقرارات والتعميمات الصادرة عن الأوقاف السنية في هذا الشأن.

وأوضحت الإدارة أنها لفتت نظر الإمام وحذرته من عواقب تكرار مثل هذا الأمر، ذاكرة أنها قامت بتحذير إمام وخطيب آخر قام بعمل دعاية انتخابية لنفسه داخل أحد المساجد باستغلاله موقعه كإمام وخطيب.

وأكدت أنها قامت بتوزيع تعميم على جميع الجوامع والمساجد التابعة لها بالحظر على كل شاغلي الوظائف الدينية من أئمة ومؤذنين وخطباء استغلال أو السماح باستغلال المساجد والجوامع وملحقاتها في الأغراض الانتخابية.

وشددت الإدارة على أنها ستقف بكل حسم وحزم ضد كل من يخرج عن القوانين أو يقوم بالإساءة لبيوت الله أو استغلالها في أغراض انتخابية أو يأتي بسلوكيات تتنافى مع قدسية المساجد ورسالتها في المجتمع.