تبدو الصورة المقبلة قاتمة، تقودنا نحوها نظرة متشائمة، تقوم على قراءة الأحداث واتجاهاتها بشكل علمي، بعيداً عن أية أوهام مصدرها أحلام ذاتية، أو تجليات غيبية.

هذا لا يعني إطلاقاً أن ذلك الطريق هي الخيار الوحيد المتبقي الذي ليس أمامنا سواه. لكن، ولكي يكون لنا أكثر من خيار، ينبغي أن يسبق، محاولات اكتشاف واحدة أخرى جديدة، أو البحث عن غيرها المتوفرة، تشخيص العوامل الفاعلة اليوم، والتي جعلت المرحلة ذات مواصفات استثنائية، يستدعي معالجتها طرح مبادرة جريئة ومتميزة.

الاستثناء الذي نحاول تجسيم معالمه يتجسد في مجموعة من الظواهر السياسية والاجتماعية التي من أهمها:

1. الخلط الواضح الصريح المتعمد بين تعبيرات الدين وتعبيرات السياسة، أو بالأحرى، و إقحام تعبيرات قاسية في السياسة اليومية، بشكل مفتعل ولتحقيق أغراض تكتيكية.

بفضل ذلك، ارتبكت خطوات المواطنين، بعد أن تداخلت في أذهانهم، صور العقائد الدينية، بالخلفيات النظرية لبرامج القوى السياسية. أكثر من ذلك تحولت أماكن العبادة المقدسة إلى ساحات للتحريض السياسي، الذي هيج مشاعر من يؤمها وأجج عواطفهم، وسلبهم - تحت راية الدين - حقهم الطبيعي في التفكير السليم المتزن.

لقد تحولت المناظرات السياسية جراء ذلك التداخل، إلى حلبات مصارعة صدامية موتورة وغير مجدية، ودون أية نهايات محددة.

النتيجة المنطقية لكل ذلك هي شبيهة بما يجري فوق حلبات المصارعة الحرة، فرغم خروج المتصارع المهزوم من فوق الحلبة، ووقوف الفائز، لكن هذا الأخير يبدو مترنحاً بعد أن أعيته جولات كان البعض منها دامياً، وشابه الكثير من التجاوزات غير الملتزمة بقوانين المصارعة. الأمر اليوم في البحرين شبيه بذلك إلى حد بعيد عند الحديث عن مسارات الحوار السياسي السائد.

زاد الطين بلة، لجوء السلطة إلى الورقة الدينية، عندما تجد نفسها محشورة في أحدى الزوايا، أو جسمها مستنِداً إلى الحائط. لقد حرم كل ذلك الساحة البحرينية من حوار هادئ ناضج، البعيد كل البعد عن التشنجات الأيديولوجية، والعصبيات الدينية.

2. هامشية حضور المؤسسات التشريعية خارجياً، ولأسباب موضوعية تتجاوز، إرادة أعضائها، وحسن نوايا المنتسبين لمؤسساتها، وطغيان مناقشات القضايا الخدماتية على أية موضوعات أخرى، بما فيها تلك المسائل ذات الثقل الإستراتيجي، والتي كان حرياً بتلك المؤسسات التوقف عندها، لكونها من صلب مهماتها.

عزز من تلك الهامشية، تنامي، واتساع نطاق تآكل تلك المؤسسات من الداخل، بفعل التحزبات العصبوية الضيقة الأفق التي قامت بين كتلها، والمنطلقة أساساً من خلفيات طائفية، تولدت من جراء زج الدين في السياسة.

3. تشجيع الأمراض الطائفية في العمل السياسي، والاستفادة القصيرة النظر المحدودة الأفق من المكاسب الشكلية الوهمية التي تحققها، واللهث وراءها، والضرب بعرض الحائط، مصالح الوطن الكبرى، ومصالح المواطن الحيوية. مارس التخندق الطائفي دوره في حث هياكل البنى التحتية للعمل السياسي، فكانت النتيجة تمزق نسيج العلاقات الاجتماعية الذي يشكل القاعدة المرنة للعلاقات السياسية المثمرة. ساهم في الترويج للعبة الطائفية، عدم قدرة مؤسسات السلطة التنفيذية على الارتقاء بنفسها عن تلك الممارسات، ولجوؤها أحياناً، إلى ممارسة دورها على أرضية تروج للفكر الطائفي.

4. غياب سياسة واضحة تجاه تنفيذ الصلاحات والمشاريع الموعودة. وتجول سلوك بين الشدة المتناهية والحسم في مرحلة، واللين والتراخي في مرحلة أخرى، وفي فترات زمنية قصيرة، وموجات تنفيذية متلاحقة، الأمر الذي همّش القانون، وقلص من حضوره لتنظيم العلاقات بين الأفراد، دع عنك المؤسسات.

هذه الظواهر تتحول إلى حالة استثنائية، عندما نجدها تتصاعد في بيئة تقوم فيها في البلاد وعلى نحو موازٍ مؤسسات تشريعية، يفترض فيها أن تكون صمامات الأمان ضد اندلاع أي شكل من أشكال العنف، الذي قد ينبري من يقول إن انفجاره ليس ظاهرة استثنائية في تاريخ البحرين المعاصر. وفي ذلك الكثير من الصحة، عندما تغيب المؤسسات التشريعية، ويذاب دور الدولة، وتقترب الأمور من حالة الفلتان الأمني المجرد من هدف سياسي صحيح قابل للتطبيق.

هذه الحالة البائسة التي وصفناها تنظر إلى جلالة الملك، وتخاطبه من باب ثقتها في قدرة جلالته، تماماً كما فعل عندما دشن عهده بثورة سلمية كان الميثاق شعلتها والدستور القاعدة الراسخة لتلك الشعلة التي حملها جلالته منادية شعبه كي ينظم صفوفه، ويحمل تلك الشعلة كي يضيء بها شعلة الأولمبياد السياسي، كما جاء به المشروع الإصلاحي.

ربما في مثل هذه الخطوة الملكية بعض التجاوز للمؤسسات القائمة التي ليس هناك من يحاول ترسيخ دورها أكثر من جلالته، لكن في المراحل الاستثنائية، وفي المنعطفات الحادة، لابد من أن يبرز من بين الصفوف من يملك الجرأة التي تنقذ البلاد من مصير أسود يتربص بها، حتى وإن شاب مدخله بعض التجاوز للمؤسسات القائمة.

مقابل ذلك، ربما آن الأوان كي تبادر المعارضة، وتخطو هي الأخرى خطوة جريئة غير تقليدية، فتمد يدها نحو يد جلالته، مبدية تأكيدها على المضي بالبحرين قدماً نحو الأمام فاتحة صفحة جديدة في فصل جديد من فصول تاريخ البحرين السياسي المعاصر. الفرصة التي ماتزال متاحة أمام المعارضة البحرينية بمختلف ألوان أطيافها للحوار مع جلالته، دون استثناء أو إلغاء لدور السلطة التنفيذية، ومؤسساتها ذات العلاقة، ومن خلال القنوات الشرعية أيضاً، التي من الجرم السياسي عدم الاستفادة منها. فمهما يقال عن ضعف قنوات التواصل الشرعية بين الاثنين، لكنها تبقى، في نهاية المطاف، وسيلة من وسائل الاتصال والتواصل بين الطرفين، متى ما قررا، نبذ العنف، والجلوس إلى طاولة المفاوضات، وعن طريق تلك القنوات، ومن أجل وضع حد لموجة العنف هذه. فربما هذه المرة الوحيدة في تاريخ البحرين المعاصر، الذي تتعايش فيه الظاهرتان بشكل متزامن: موجة حادة وطويلة من العنف المتكرر والمتصاعد، الذي يلمّ بالشارع، وفي الوقت ذاته هناك سلطة تشريعية شبه مغلقة بحاجة إلى من يشرع أبوابها.

وطالما أصبحت البلاد في حالة استثنائية، فهي بطبيعة الحال بحاجة إلى خطوة استثنائية قادرة على انتشالها من أوحال تلك الحالة، وهو ما ينتظره المواطن من السلطة ومعارضته.