حين تقترب الانتخابات في الشطر الغربي من الكرة الأرضية، يتم تهيئة كل الظروف لإنجاحها، أما في الشطر الشرقي فتتخذ إجراءاتٌ من أجل إرعاب الناس وتخويفهم منها، وتصل أحياناً إلى ضربهم بالهراوات لمنعهم من دخول مقار الانتخابات!

في اليومين الأخيرين، وفي أحد بلدان الشرق الأوسط الجديد، تناقلت وكالات الأنباء خبرين مترابطين يصبان في ذات الاتجاه الديمقراطي! الأول إجراء الشرطة تحقيقاً بشأن حملةٍ إعلاميةٍ تدعو إلى ترشيح مدير المخابرات للانتخابات الرئاسية العام المقبل، والثاني عن نشر صور ابنة مرشحٍ آخر ينافس الرئيس الحالي بقوة على مقعد الرئاسة.

في تفاصيل الخبر الأول، تم توزيع ملصقاتٍ في شوارع العاصمة تحمل صورةً لرئيس المخابرات وهو يرتدي نظارةً شمسيةً ويلوّح بيده اليمنى للجماهير، مع وصفه بـ «البديل الحقيقي»! وتأتي هذه الحملة الغريبة في أعقاب تحركاتٍ لمجموعةٍ مجهولة أخرى لدعم ترشيح الابن الأصغر للرئيس الحالي، ويرعاها أحد نواب الشعب الذين يمثلون الحكومة!

الملصقات أحرجت مدير المخابرات الذي لم يفكّر كما يبدو في الرئاسة لمعرفته بحساسية الموضوع، ولذلك تم سحبها فوراً وإتلافها. كما تم إتلاف نسخ صحيفتين مستقلتين قامتا بتغطيته الخميس الماضي، ومُنع الصحافيون فيهما من الإشارة إليه تصريحاً أو تلميحاً.

الحملة نفسها بدت غريبة وغير مفهومة، فذهبت التحليلات باتجاهات شتى، فبعضهم اتهم بلداناً أجنبية بالتدخّل في الشأن الداخلي، وبعضهم اعتبرها محاولةً أميركيةً صهيونيةً لزعزعة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط! فيما ربطها آخرون بمجموعةٍ من الناشطين اليائسين، الذين حاولوا الدخول على الخط لمناهضة سياسة التوريث في الأنظمة الجمهورية الديمقراطية العريقة.

مهما تكن التحليلات، فإن تلك الملصقات لم تبقَ في شوارع وجدران العاصمة لأكثر من ساعتين، وسرعان ما تمت إزالتها وإيقاف الكثير من المواقع الإلكترونية لمنع استمرار الحملة على شبكة الإنترنت.

الخبر الآخر نقلته وكالة (أ ف ب) واتهم فيه المرشح الآخر الحقيقي السلطات بنشر صورٍ لابنته بلباس البحر وخلال حفلةٍ قدّمت فيها مشروبات كحولية لتشويه صورته. وهي ضربةٌ موجعةٌ لشخص أعلن رغبته منذ شهور في الترشّح ومنافسة الرئيس الحالي على منصبه، وإن كان البعض يعتبرها أقل سوءًا من الناحية الجسدية، مما لحق بمنافسٍ سابقٍ تعرّض للسجن خمس سنوات، من أجل تخليصه من لوثة التفكير بتلك الرغبة الأثيمة!

نشر الصورة كان أولاً على موقع الفيسبوك، وبما أنه ليس كل الجمهور يدخل على الإنترنت، قامت الصحف التابعة للحكومة بإعادة نشرها لتصل إلى أكبر شريحةٍ من الناس، لتكون ضربةً قاضيةً تنهي طموحه السياسي. وهي ضربةٌ من شأنها أيضاً أن تقوّض دعوته للديمقراطية باعتبارها سبيلاً وحيداً للحرية والإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، ومعاملة المواطنين على أنهم بشرٌ وليسوا حيوانات أو قطعان ماشية، كما كان ينادي في خطاباته منذ أشهر.

المرشّح ردّ بشدّةٍ على الحملة التي استهدفته، قائلاً: «التغيير حتمي ولا يمكن أن يكون هناك نظامٌ ينتمي إلى العصور الوسطى في القرن الحادي والعشرين». ربما احتاج المسكين إلى وقتٍ ليتعلّم أن للديمقراطيات في القرن الحادي والعشرين براثن ومخالب وأنياب!