العنوان أعلاه قول قديم ومأثور لبعض الحكماء. وهي حكمة تطرق طرقاً موجعاً رأس أي باحث يريد دراسة الأوضاع المرتبكة التي نعيشها اليوم، أو أي سياسي ميداني، على مستوى السلطة أو المعارضة، يبحث عن حل يؤمن الخروج الآمن من هذه الأوضاع. بين هؤلاء يقف كبار البيروقراطيين الذين يمتلكون إزاء ذلك نظرتهم الخاصة، التي يرون أنها الأحق، وأدواتهم الخاصة التي يرونها الأجدى. وكلُُّ هنا ينطلق من مفهومه وفهمه الخاص للأمن الوطني عامة والأمن الاجتماعي بشكل أخص.

طبيعي أنه لا يمكن مع تعقد الأوضاع الأخذ بوصفَةٍ سحرية جاهزة للحل. فعملية التطور الديمقراطي في بلادنا والتي بدأت قبل أكثر من عقد من الزمان وإن امتلكت ما يميزها عن غيرها من التجارب فإنه لا يجب عزلها عن مسار التطور الحضاري العالمي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان من جهة، ولا عن ظروفها الداخلية وقوى الدفع المحلية التي تمثلت في التقاء الإرادتين الشعبية والملكية على ضرورة الإصلاح. بخلاف بعض البلدان الأخرى. ولهذا بدأت إرهاصات العملية الإصلاحية في البحرين قبل إطلاق الولايات المتحدة الأميركية مشروع الشرق الأوسط الكبير. واليوم أيضاً، حيث ارتداد الأوضاع الدولية، الأميركية خصوصاً، عن تشجيع الديمقراطية في المنطقة، فإن قضية الديمقراطية يجب أن تبقى قبل كل شيء وكما كانت في البدء حاجة داخلية بالنسبة للدولة والمجتمع. وحين نسمع أن الدولة تردد ليلاً نهاراً بأن الأوضاع الأمنية الراهنة لن تؤثر على المسار الديمقراطي لتطورنا ونسمع بأن قوة سياسية معارضة كبرى كـ «جمعية الوفاق» تردد أن هذه الأوضاع لن تؤثر على مشاركتها في الانتخابات النيابية والبلدية القادمة، يتولد انطباع إيجابي وكأن الدولة والمجتمع سيكونان قادرين على تجاوز الأزمة الراهنة.

غير أن ما نشهده في الواقع من عبور لبعض أجهزة الدولة للإجراءات من الأمني إلى السياسي مع مزيد من التشدد على المستويين، وتََحَفُّز بعض القوى السياسية، طائفية وحتى ديمقراطية، لانقضاض بعضها على أخرى واستهدافها سياسياً وحتى استهداف رموزها شخصياً، كل ذلك يرسل إشارات قوية تنذر بأن تطور الأوضاع لا يسير نحو الأفضل.

فعندما تصر وزارة العدل على «الينبغيات» التي «يجب» أن تتضمنها بيانات ومواقف القوى السياسية، فإنها عملياً تسعى إلى أن تشترك بشكل غير مباشر في صياغة مواقف هذه القوى.

وإذا كان ما حققته القوى السياسية على الأرض من تقدم في توسيع مساحة الرأي يعتبر ثمرة من ثمرات الإصلاح ويشير إلى ضرورة تطوير التشريع ليلحق بتطور الواقع وحاجاته، فإن السعي للعودة بصحافة القوى السياسية إلى ما يشبه وريقات أيام النضال السري يعتبر عودة بمجمل الواقع السياسي إلى الوراء.

وإذا كان توسيع «مساحة الحرية» لوجهات النظر الأقرب إلى الدولة قد حول كثيراً من الصحف المحلية إلى نسخ من بعضها، متماثلة في الرأي وفي النص أحياناً، فإن ذلك يذكر بأوضاع البلدان الشمولية، حيث «تكفي» قراءة صحيفة واحدة لمعرفة ما تحتويه البقية.

النظرة الإصلاحية يجب أن تنطلق من أن أجهزة الدولة الرسمية والقوى السياسية كلاهما يشكل مكوناً من مكونات النظام السياسي الديمقراطي. وعليه فإن تقوية سلطات الأجهزة في مقابل إضعاف القوى السياسية إنما يحدث اختلالاً في توازن النظام السياسي، المختل أصلاً لغير صالح هذه القوى. هذا بدوره يضعف الأجهزة ذاتها لأنها «ستفتقد» ناقدي سياساتها. وعندما تتغاضى الصحافة عن بعض مبادئ حقوق الإنسان مجاملة للأجهزة الأمنية يتعزز ميل هذه الأجهزة الطبيعي، كما هو في كل مكان، لكي تأخذ في يدها صلاحيات إضافية، تحاول أن تبيّن من خلالها للسلطة السياسية وللمجتمع على السواء أهمية إجراءاتها ودورها الاستثنائي في الحياة العامة. هذا يؤدي إلى إضعاف اشتراك مكونات البناء السياسي الأخرى في البحث عن مخرج من الأوضاع الراهنة.

فإذا كان مطلوباً بإلحاح وضع نهاية لأعمال العنف التي أدت إلى الإضرار بمصالح وصحة الناس العاديين قبل غيرهم، بينما لم تحقق أية نتائج إيجابية، وإلى جعل العلاقات بين الدولة وسائر قوى المجتمع تمر بشكل حاسم عبر القانون وليس القوة، فإن المطلوب بإلحاح أيضاً هو أن يتزامن ذلك مع توسيع الحريات وليس تضييقها، التقيد الصارم بمبادئ حقوق الإنسان وليس التهاون فيها، تقوية نظام التعددية والمشاركة السياسية وليس إضعافه.

ومهما يكتب ويقال ترداداً فمن المحق التأكيد على أنه ليس من ظاهرة في المجتمع تنشأ بدون جذورها الاقتصادية الاجتماعية السياسية الثقافية. فنادرة جداً الحالات التي تجد فيها بين من مارسوا أشكال الاحتجاج اليائس هذه من هم من أبناء الذوات الغنية أو من أصحاب الأعمال أو الوظائف المعقولة، أو المشغولين بترتيبات السكن أو الزواج.

وإلا ففي أية تربة اجتماعية سيجد المغرِّرُون مغرَّرَاً بهم؟!