يبدو أنّ اللجنة الإشرافية للانتخابات النيابية والبلدية للعام 2010م، والمنضوية تحت هيئة التشريع والإفتاء القانوني، قد تناولت قانون رقم (14) لسنة 2002م، الخاص بمباشرة الحقوق السياسية، وخصوصا الفصل الثالث من تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب، في مادتها(17) بصورة مختلف عليها.

لقد أوضح المشرّع في هذه المادة بأنّه: «يصدر مرسوم بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها، وعدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز»، وفي هذا النص تحديد لا لبس فيه قد بيّنه المشرّع، بأنّ في الدائرة الانتخابية الواحدة توجد لجنة رئيسية وفرعية في حدودها فقط».

ولتأكيد هذا النص أوضح المشرّع في المادة ذاتها بأنّ: «لكل مرشّح أن يختار ناخباً من المقيّدين في جدول انتخاب الدائرة المرشّح فيها، وكيلاً له لدى اللجنة الفرعية، وعلى المرشّح أن يقدّم اسم وكيله المذكور الى وزارة العدل والشئون الإسلامية قبل موعد الانتخاب بسبعة أيّام على الأقل»، وهنا نجد المشرّع شدّد على أن يكون الوكيل ناخباً من المقيّدين في جدول انتخاب الدائرة المرشّح فيها، بمعنى أنّ اللجنة الفرعية تكون في حدود الدائرة، والهدف من وجود هذا الوكيل في اللجنة الفرعية، هو تمثيل المرشّح ومتابعة سير العملية الانتخابية، بكل شفافية ودقّة ومراقبة الناخبين أثناء عملية الانتخاب، وتقديم الاعتراضات لرئيس اللجنة في حال الشك أو وجود المخالفات.

وتفاجأنا بدليل الناخب الصادر عن لجنة العلاقات العامة والإعلام بهيئة التشريع والإفتاء القانوني، عندما ذكرت في الصفحة 4، عند عنوان «معلومات تهمّك حول انتخابات 2010م» في البند المعنون تحت: «أين يمكنني أن أدلي بصوتي؟» حيث ذكر البند بالتفصيل وكما هو مكتوب: «يمكنك الإدلاء بصوتك في المركز الانتخابي الموجود في دائرتك أو في أحد المراكز العامة العشرة الموزّعة على جميع محافظات المملكة». وأعتقد أن هذا عدم التزام اللجنة الإشرافية للانتخابات بنص القانون، فلقد ذكر القانون -كما أوضحنا سابقا- وجود لجنة رئيسية ولجنة فرعية، أما دليل الناخب فلقد ذكر شيئاً آخر، فمن يجب أن نتّبع؟ القانون أم دليل الناخب الذي لا يوضح أساس هذه المراكز العامة -غير المذكورة في القانون أصلا-!

فلقد أوضح القانون لجنة فرعية واحدة وليس لجاناً فرعية، فلو كانت لجاناً فرعية، لأوضح المشرّع وعدّل النص القانوني، بحيث يكون: «ولكل مرشّح أن يختار عشرة ناخبين من المقيمين في جدول انتخاب الدائرة المرشّح فيها لدى اللجان الفرعية بمختلف الدوائر الانتخابية».

إذا كان القانون يذكر لجنة فرعية واحدة، فمن أين أتت هذه المراكز العامة، ولماذا لا يوجد عليها وكيل لكل مرشّح؟ حتى يكون هناك إشراف واضح أثناء العملية الانتخابية، فهي في النهاية تعكس الصورة الحضارية لمملكة البحرين ومدى التزامها بالنصوص القانونية وعدم مخالفتها.

إذ أرادت اللجنة الإشرافية للانتخابات إضافة الصبغة القانونية، لابد لها من تعديل هذه المادة، وإضافة المراكز العامة حتى تكون قدوة في الالتزام بالقانون