زوجته العشرينية استؤصل منها ورم وينشد عون أهل الخير لإجراء جراحة زراعة أسنان مكلفة

عبر هذه الأسطر أسجل نداءً حاراً أطلق زفير عبراته ليبلغ دويُّه إلى أصحاب القلوب الرحيمة وأهل البر والإحسان لمساعدتي في ضائقتي المالية التي أمرّ بها وأعيشها مختنقاً مع زوجتي التي شاء القدر المحتوم أن تبتلي بورم في الفك السفلي للأسنان ما نجم عنه مصارعتي أياماً وليالي كي أنجح في كسب الوقت وتجميع أكبر قدر من الأموال الخاصة لإخضاعها لجراحة وقد كبدني المبلغ مشقة كبيرة في اقتراض أكبر قدر من المبالغ من المصارف والأهل كي أسارع في توفير العلاج المناسب لها حتى تجرعت من وراء جراحة استئصال الورم مبلغاً كبيراً يفوق طاقتي، وكلفني من ورائه ديون ثقيلة جميعها تقع على عاتقي وأنا عاجز عن تدبيرها بغية سدادها لأصحابها بل انتهجت في المقابل طريقة التقسيط الميسر كي أرجع المبالغ لأصحابها، ولله الحمد بعد خضوع زوجتي البالغة في العمر 27 عاماً لجراحة استئصال الورم في مدينة جدة تماثلت للشفاء... لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل استدعى الأمر من جديد إخضاعها إلى جراحة زراعة أسنان خاصة أنه أثناء جراحة استئصال الورم تم إزالة نحو 11 ضرساً منها ولزم لأجل ذلك تركيب وزراعة أسنان أخرى لها إلا أن المعضلة التي تواجهني وأعاني من جرائها ضائقة نفسية هي كلفة إجراء زراعة الأسنان التي تقدر قيمتها بنحو 3400 دينار وهي مكلفة جداً في ظل هذه الظروف المعيشة الاقتصادية الاجتماعية الخانقة التي أعيشها لذلك ارتأيت أنه من الأنسب طرح طلب المساعدة لذوي أهل الخير ولاسيما من يجد نفسه قادراً على مساعدتي ومد يد العون بغية توفير مبلغ عملية زراعة الأسنان التي من المقرر أن تجرى لزوجتي في إحدى العيادات الخاصة بالبحرين، فأنا أعمل في وظيفة حكومية بسيطة وأتقاضى راتباً زهيداً لا يزيد على 400 دينار، غالبيته العظمي ينفق على القروض الأخرى التي استعنت بها لإجراء جراحة استئصال الورم لها وأنا حالياً غير قادر على توفير هذا المبلغ المكلف، وكلي أمل أن أحصل على مساعدة من أهل الخير في هذا الشهر الفضيل التي تتفتح أبواب جنانه ويقابل العمل الحسن فيه بالأجر والثواب المضاعف ولنتذكر قول رسوله الكريم (ص) «من فرّج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرّج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة».

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

انتظم في وظيفته أياماً بإدارة «الانتخابات» تنفيذاً لوعودهم لكنه يفاجأ باستبعاده وحرمانه من الراتب

هكذا بدأت فصول قصتي، عندما اتصل بي أحد الاشخاص يعمل بادارة الاستفتاء والانتخاب والمعنية بالرد على الاستفسارات المتعلقة بجداول الناخبين والمرشحين ان الادارة تطلب توظيف عدد من الشباب الجامعيين في مركز الاتصال التابع للادارة براتب مجزٍ لمدة شهرين (هما شهرا اغسطس وسبتمبر) على ان يكون بنظام النوبات وبعد ان تلقيت هذا الاتصال قمت فعليا بإرسال سيرتي الشخصية كما هو معروف عند التقدم لدى أي وظيفة على البريد الالكتروني للادارة وخصوصا انني كنت حينها متخرجاً منذ ثلاثة شهور بدرجة البكالوريوس بتخصص الاعلام والعلاقات العامة من احدى الجامعات الخاصة ولم يكتف الشخص الذي اتصل بي بذلك بل وعدني هذا الشخص ان يتفق معي عندما اذهب للمقابلة في مبنى الادارة الكائن بالمنطقة الدبلوماسية بالراتب وستجري معي الادارة مقابلة للتعرف علي شخصيا كما هو معروف لدى أي جهة عمل، وفعلا قمت بالذهاب للادارة بمبناها الكائن بالمنطقة الدبلوماسية في الساعة العاشرة والنصف صباحا ليجري معي احد الاشخاص العاملين بالادارة مقابلة وسألني عن ميولي واتجاهاتي العلمية ولماذا اخترت هذا التخصص بالذات وهل انا مرتبط بإحدى الجمعيات السياسية أو هل انا مرتبط بوظيفة اخرى او بأمور اخرى، وعندما انتهيت من المقابلة اتصلت بي الادارة مرة اخرى وابلغتني انها قد وافقت على توظيفي لمدة شهرين في مركز الاتصال التابع لها على ان اتوجه للعمل بالادارة بدءا بتاريخ 2 اغسطس/ آب 2010 يوم الاثنين الموافق 20 شعبان، وفعلا بدأت العمل لدى الادارة بدءا من هذا التاريخ لغاية 5 اغسطس، لكن المفاجأة الكبرى ليست بالنسبة لحضوري في هذه الايام التي تدربت فيها بل ان كل ما وعدوني به قد تبخر وتغير والطامة الكبرى اني تفاجأت انني من ضمن الأشخاص المؤقتين للعمل لديهم مع العلم ان مؤهلاتي الجامعية تفوق معظمهم (معظم الأشخاص الذين يعملون معي ان لم يكن اكثرهم) ماعدا قائدة المجموعة التي تحضر لرسالة الماجستير ومسئولين اخرين مصنفين على ان احدهما قد تخرج وحصل على شهادة البكالوريوس والتي تعادل شهادتي والاخر مازال يدرس بجامعة خاصة ولم تنته فصول القصة الى هذا الحد بل تفاجأت أيضا ان الادارة ستتصل بي حسبما شاءت وفي الاوقات الحرجة الا اذا قام احد الاشخاص الذين يعملون في مركز الاتصال الحالي بالاستغناء عن وظيفته وينسحب بإرادته فمن يصدق في هذه الايام ان احدا سوف يستغني عن وظيفة كهذه وراتب مجزٍ بـ 350 ديناراً، بل تمادت الادارة معي فيما يخص الراتب والذي ظل مجهولا او غامضا بالنسبة لي الا انهم اخبروني فيما بعد ان راتبك سيحسب بالحضور اليومي للادارة وحسب ما استعلمت من قائدة المجموعة ان راتبي لا يتعدى حتى 100 دينار فهل يعقل ذلك بعد ان وعدوني انهم سيعطوني راتباً بـ 350 ديناراً وعندما اتصلت بقائدة المجموعة في اليوم الآخر لاستفسر عن مواصلتي للعمل من عدمه الا انهم قد اخبروني انهم سيردون علي اذا لزم الامر وانني مجرد احتياط لاي شخص قد يتخلى عن هذه الوظيفة مع العلم انهم قد تركوني لمدة ثلاثة اسابيع واكثر دون اتصال او حتى اعتذار ملموس من قبلهم، واضافت (لسنا الجهة المخولة بالرد عليك فيما يتعلق بالراتب هناك جهة اخرى ستبلغك فيما يخص ذلك) واذا كانت تزعم انها ليست الجهة المخولة لابلاغي فيما يخص راتبي اذن من الذي سيتصل بي ويعوضني عن الأيام التي حضرتها معهم وخصوصا انني كنت قادماً من السفر منهكا قبل الوصول الى العمل بيوم واحد كما كنت حينها على وشك التسجيل في برنامج دراسة الماجستير بإحدى الجامعات وإذا أردتم الأدلة فلدي ما يثبت صحة كلامي، هذا حيث يوجد لدي ختم جواز السفر والذي يشير على انني كنت قادماً من السفر كذلك لدي قائمة اسماء الموظفين والتي تبين انهم قد وضعوني في قائمة الاشخاص المؤقتين للعمل وسيرتي الشخصية التي توضح انني متخرج بدرجة البكالوريوس بتخصص الاعلام والعلاقات العامة، فهل يعقل ان يحدث هذا في بلد يدعون انه بلد الشفافية والمساواة والديمقراطية والعدل وخصوصا انه يحدث من جهة لها علاقة بالانتخابات النيابية والبلدية التي ستجريها البلاد في شهر اكتوبر/ تشرين الأول المقبل .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

الدعاية الانتخابية

تعتبر الدعاية الانتخابية من بين أهم مظاهر الممارسة الديمقراطية في العملية الانتخابية، حيث يلعب النشاط الدعائي دوراً مهماً في الحملات الانتخابية للقوى والأحزاب السياسية في سبيل التأثير في اتجاهات الرأي العام وخلق موقف محدد حول أي قضية من القضايا التي لها علاقة بالوضع العام. إن عملية التحضير والتخطيط لهذه الحملات ذات طابع خاص بسبب طبيعة النتائج المتوقعة من وراء العملية السياسية التي تكون في الغالب هدفاً لحملات الدعاية الانتخابية. وهذه تختلف بطبيعة الحال عن الدعاية التجارية والخدمية. وبالنظر لأهمية الانتخابات العامة، فإن كل القوى السياسية وعلى اختلاف مصادرها والمهتمة بالشأن الانتخابي تعمل وفقاً لخطط مدروسة لحملات دعائية قبل الانتخابات، وتسعى إلى توفير كل مستلزمات النجاح المادية والمعنوية بما في ذلك استخدام كل أنواع طرق الدعاية ضمن السقف الزمني المخصص للحملات الانتخابية من أجل جذب جمهور الناخبين لصالح مرشحيها. إن الطرق والوسائل المستخدمة في عالمنا المعاصر متعددة حيث تشمل وسائل الاتصال المسموعة والمقروءة والمرئية وكذلك الإنترنت الذي دخل حديثاً إلى عالم الاتصالات.

وكلما اقتربت الفترة المخصصة للانتخابات تزداد الحملات الدعائية قوة وشدة حيث تتصاعد مع الحماس الكبير الذي يظهره عنصر المنافسة بين المرشحين، ويلعب القائمون على هذه الحملات دوراً مهماً في ابتكار وسائل وأشكال الدعاية الانتخابية، وبالنظر لأهمية هذا الموضوع وتأثيره المباشر على سير العملية الانتخابية، فإن القوانين والتشريعات في الكثير من دول العالم عملت على وضع وتشريع مجموعة من الضوابط من أجل تنظيم الدعاية الانتخابية بما لها من علاقة مباشرة بالرأي العام وهيئة الناخبين. وفي مملكة البحرين حدد المشرع البحريني شروط وضوابط الدعاية الانتخابية التي تضمن حريتها، والمساواة في التعامل الإداري والإعلامي بين جميع المرشحين. لقد نظم المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى و النواب الدعاية الانتخابية في الفصل الثالث، حيث حددت المادة (22) أن تكون الدعاية الانتخابية حرة وأن يلتزم المرشح بمجموعة من الضوابط عند ممارسته الدعاية الانتخابية، يأتي في مقدمتها الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون واحترام حرية الرأي والفكر لدى الغير، كما حددت المادة (23) من المرسوم نفسه ضوابط إعلانات المرشحين بما في ذلك الملصقات والبيانات الانتخابية، والأماكن المخصصة لها والمساحات المتساوية للمرشحين، وفقاً لمجموعة من الضوابط. وبهدف ضمان حياد الدولة إزاء الحملات الانتخابية فقد حظر القانون على موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. كما يحظر على كل مرشح أن يتلقى أية أموال للدعاية الانتخابية من أية جهة كانت سواء كانت من داخل المملكة أو من خارجها. كما أوجب القانون على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وغيرها التعامل الإعلامي على قدم المساواة بين المرشحين لضمان حيادهم وعدم انحيازها لأي من المرشحين. هذا وقد أوجب القانون وقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية في أنحاء المملكة قبل الموعد المحدد لعملية الاقتراع بأربع وعشرين ساعة، وهذا ما يسمى بالصمت الانتخابي، حيث لا يجوز لأي مرشح الظهور في وسائل الإعلام للتحدث بأي شأن يتعلق بالانتخابات.

كما نصت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (77) لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية بأن على كل مرشح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية اتباع القواعد السلوكية المحتضرة في دعايته الانتخابية دون مساس بشخص أي مرشح آخر أو الإساءة إليه أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

إن حملات الدعاية الانتخابية تحتاج إلى إمكانيات مالية كبيرة لغرض توفير وسائل الدعاية للمرشح بدءاً من الصور والملصقات والكتيبات والمطويات وصولاً إلى المهرجانات الخطابية واستخدام التقنيات الحديثة في مجال الإعلام والاتصالات مثل التلفزيون والإنترنت وغيرها، وكذلك الاستعانة بالخبراء والمتخصصين بحملات الدعاية الانتخابية، وعلى هذا الأساس فإنه بدون وجود ضمانة قانونية تحقق مبدأ المساواة بين جميع المرشحين فإن النتائج سوف تكون غير مضمونة وذلك لأن الوسائل الإعلامية لها قوة تأثير كبيرة وتلعب دوراً مهماً في تغيير اتجاهات الناخبين نحو المرشحين حيث تستغل القوى السياسية والمرشحين فترة الدعاية الانتخابية لإظهار كل ما هو حسن وجيّد من مزايا وصفات لهؤلاء المرشحين من أجل التأثير على الناخبين.

إن مبدأ المساواة في الدعاية الانتخابية مهم جداً وهو يجب أن يتزامن مع مسألة مهمة أيضاً وهي ما يمكن أن تقدمه الدولة من مساعدات متساوية للمرشحين من خلال إعطائهم فرص متكافئة في استغلال وسائل الإعلام المملوكة للدولة مثل الراديو والتلفزيون بالنظر للتأثير الكبير الذي يبديه جهازاً الراديو والتلفزيون في توجهات الأفراد.

ومن المهام الأخرى التي تقوم بها السلطة الإدارية هو عملية تنظيم الحملات الانتخابية والتي يترتب عليها أن تكون السلطة الإدارية ملزمة بالحياد تجاه كافة المرشحين والقوائم المتنافسة، إن الطابع الحيادي بالنسبة للجهاز الإداري تفرض عليه الابتعاد عن الانحياز إلى مرشح بعينه دون آخر. إن واقع الحياة الديمقراطية يتطلب دائماً الحياد من قبل السلطة الإدارية تجاه مختلف القوى السياسية وهو يساعد على قيام منافسة نزيهة بين المتنافسين على تمثيل الشعب.

وعلى هذا الأساس فإن السلطة الإدارية تتحمل مسئولية تحقيق العدالة والمساواة بين مختلف المرشحين في الدعاية الانتخابية.

معهد البحرين للتنمية السياسية

طلبه منذ 16 عاماً ويترقب وحدته السكنية في المرخ

أناشد المسئولين في وزارة الإسكان النظر في أمري فأنا من سكنة قرية المرخ ولدي طلب وحدة سكنية في الوزارة منذ العام 1994، أي منذ 16 سنة ولم أحصل على أية خدمة من الوزارة حتى الآن. كنت آمل الحصول على أحد البيوت التي انشئت لأهالي قرية المرخ باعتبار أن الأولوية لأصحاب الطلبات القديمة، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد تجاوزت الوزارة طلبي الذي مضى عليه أكثر 16عاماً وأعطت وحدات لطلبات العام 2005. أنا مقيم في قرية المرخ منذ أكثر من 13 سنة في العام 1997 والأوراق الرسمية تثبت ذلك، ومدون في عقد الزواج كذلك أن مكان الإقامة قرية المرخ وذلك بتاريخ 3 يناير/ كانون الثاني 2000 (أكثر من 10 سنوات). وقدمت تظلماً إلى وزارة الإسكان بتاريخ 26 أبريل/ نيسان 2010 للنظر في طلبي الإسكاني لاستحقاقي وحدة سكنية قبل توزيع وحدات المرخ ولكن لم يأتني الرد من الوزارة.وهنا أتساءل: «ما هو سبب التأخر في عدم إعطائي وحدة سكنية حتى الآن، بعد مرور 13 سنة من طلبي علماً بأن لدي طلباً سابقاً بتاريخ 16 يناير 1989 أي (21 عاماً)؟ هل يعقل أن ينتظر مواطن 21 عاماً حتى يحصل على ملجأ يأويه وأسرته.علماً بأني متزوج من اثنتين ولدي أبناء أعيلهم. فهل يا ترى أحظى بوحدة سكنية في قرية المرخ أقضي فيها ما تبقى من عمري.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

لماذا حرمت من إسكان «البديع»؟

هذا السؤال أوجهه إلى المسئولين بوزارة الإسكان: «لماذا حرمت من الحصول على وحدة سكنية في مشروع إسكان البديع مع أحقيتي في ذلك؟».

لقد عانيت من الكثير من المشاكل في حياتي بسبب عدم توافر المسكن الملائم لي ولأسرتي، ولا أنكر بأن المسئولين لم يقصروا في منحي سكناً مؤقتاً ضمن الوحدات القديمة لوادي السيل، لكن كان ذلك كما قلت مؤقتاً الى حين توزيع الوحدات السكنية من منازل وشقق في مشروع البديع التي انتمي إليها وهي قريتي وعزيزة على قلبي جداً، وتحدثت أيضاً مع نائب منطقتنا الذي ابلغني بأنني سأحصل على وحدة سكنية لأن الوحدات مخصصة لأصحاب طلبات العام 2000 وأنا أسبقهم بعام فأنا من أصحاب طلبات 1999، وقد حصل اثنان من إخواني بالفعل على وحدتين، وحرمت أنا من حقي.

وحين راجعت وزارة الإسكان ابلغوني بضرورة مراجعة نائب المنطقة ليرسل خطاباً منه الى وزارة الإسكان يبين فيها أنني من المستحقين وأنني أسكن مؤقتاً حالياً وأنني من سكان البديع ولي الحق في الاستفادة من الوحدة، لكنني أتمنى أن يتم النظر في موضوعي من جانب النائب ومن جانب المسئولين فلا استطيع بعد كل هذا الانتظار أن أنتظر توزيع الدفعة الثانية وأنا من المستحقين لوحدات هذه الدفعة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

والد ينشد الإفراج عن ابنه المسجون

نداء عاجل أرفعه إلى مقام المسئولين في الدولة أطلب منهم الرأفة بحال أب كبير في السن والإسراع في الإفراج عن ابني وفلذة كبدي القابع بسجن جو ، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم. أنا أعترف أن ابني كانت له سوابق جنائية (غير أمنية)، ارتكب خلالها الخطأ، لكن كل ما أتمناه هو الرأفة بظروف أسرته، وخصوصاً أمه التي تعاني من وضع نفسي سيئ وقلق شديد.

والد السجين

حسن مكي خلف