قال تقرير أصدره المجلس الأعلى للمرأة عن دوره في دعم مشاركة المرأة البحرينية في الحياة السياسية، إن المجلس أعد برنامجاً متكاملاً مع قرب الاستحقاق الانتخابي لعام 2010، بدأه مع انطلاقة شهر رمضان الجاري.

وأشار إلى تنظيم عدد من الفعاليات والندوات التوعوية في المجالس النسوية مؤخراً، بالإضافة إلى فعاليات أخرى أقيمت للغرض ذاته في مقر المجلس شهدت حضوراً كثيفاً من المعنيين والمهتمين بالشأن النسوي في البحرين.

وقال التقرير: «إن المجلس الأعلى للمرأة ترجم جهوده الداعمة للمرأة البحرينية في مجال المشاركة السياسية، عبر برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية الذي انطلق في أبريل 2005 بعدما قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة ببلورة مشروع «التمكين السياسي للمرأة» كأحد محاور الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وذلك بهدف دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتقديم الدعم الأدبي والفني والتقني لكل امرأة لديها القدرة على تحمل مسئولية المشاركة في الحياة السياسية، مع التأكيد على مبادئ الحيادية التامة في دعم مشاركة المرأة».

وأشار إلى بحث المجلس الأعلى للمرأة في أبريل/ نيسان الماضي مجالات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يخدم قضايا المرأة البحرينية, إذ تم الاتفاق بين الطرفين على أن مكتب الأمم المتحدة في مملكة البحرين سينظم برنامجاً متخصصاً لدعم وتمكين المرأة البحرينية للمشاركة في الانتخابات المقبلة، بصورة تختلف عن برنامج التمكين الذي اشترك فيه مع المجلس الأعلى للمرأة في العام 2006.

وذكر أن المجلس الأعلى للمرأة قام بتوقيع مذكرة تفاهم مع معهد البحرين للتنمية السياسية في 8 أبريل/ نيسان من العام الماضي 2009 في مقر المجلس الأعلى للمرأة، بغرض الاستفادة من خبرة المعهد في مجالات تعزيز مركز المرأة البحرينية من خلال التعاون والتنسيق بين الطرفين على هذا الصعيد.

وقال : «إن هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المجلس والمعهد في تنظيم الفعاليات المشتركة من حلقات نقاشية وورش عمل توعوية وندوات ومعارض وإصدار المطبوعات والمنشورات، تسهم في توعية وتطوير دور المرأة في العمل السياسي وتعزيز مشاركتها في هذا المجال».

وأكد التقرير أن المجلس الأعلى للمرأة الذي مثل إنشاؤه منعطفاً مهماً للمرأة البحرينية يركِّز على تحقيق عدة أهداف، من بينها اقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شئون المرأة في مؤسسات اتمع الدستورية والمدنية, وتمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة، وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها، ووضع مشروع خطة وطنية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في كل االات, وتفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة لذلك.

وقال: «إن المجلس يعنى أيضاً بمتابعة وتقييم تنفيذ السياسة العامة في مجال المرأة والتقدم بما يكون لدى الس من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن. وتقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بها قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بأوضاع المرأة. وتمثيل المرأة البحرينية في المحافل والمنظمات العربية والدولية المعنية بشئون المرأة». وأكد على أن للمجلس الأعلى للمرأة دور كبير في تطور العمل النسائي في مملكة البحرين من خلال دعمه المتواصل لجميع الجهود الرامية لتمكين المرأة في عملية التنمية الشاملة