قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إنها تباشر التحقق من كل البيانات الصادرة من الجهات المختلفة فيما يخص الوضع الراهن في البحرين، وتتابع حقيقة الأمور والموقف الحقوقي السليم منها، مؤكدة أنها ستصدر تقريرها فيما يخص هذا الموضوع بشكل حيادي.

وأعربت المؤسسة في بيان لها صدر أمس عن «شديد أسفها لما تشهده مملكة البحرين من أعمال عنف وتخريب تهدد حياة الناس وتستهدف الممتلكات العامة والخاصة»، وقالت: «إن هذا الأمر يشكل تعدياً مباشراً على حقوق وحريات وأمن المواطنين والمقيمين»، معلنة عن بالغ إدانتها لهذه الأفعال الخارجة عن القانون.

وشددت على وجوب «ضمان اتخاذ كل الإجراءات لمعالجة هذه الخروق بالطرق القانونية بما يكفل توافر جميع الضمانات الواجبة لحماية وصون حقوق جميع الأطراف في ظل الاحترام الواجب للقضاء وخضوع الجميع لسلطته وأحكامه».

وأكدت على أن «حق الاختلاف في الرؤى والمواقف لا يجوز أن يستخدم غطاء لأعمال التخريب التي تشكل انتهاكاً لحقوق الناس»، لافتة إلى أن «الاختلاف هو حق مكفول ومصان ويجب أن يعبر عنه من خلال القنوات الشرعية في ضوء أحكام ميثاق العمل الوطني والدستور، والقوانين المرعية ذات العلاقة». و جددت التأكيد على موقف المجتمع «الرافض لخيار انتهاج العنف والتحريض غير المشروع كوسيلة، للتعبير عن المطالب وأبداء وجهات النظر, ودعت إلى تطبيق الضمانات القانونية والدستورية وإنفاذ موجبات القانون الذي يكفل للمتهمين حقوقهم الدستورية والقانونية.

وشددت المؤسسة على أن حماية المكتسبات الوطنية تمثل واجباً وطنياً لا يقبل التهاون أو التفريط فيه، داعية الجميع للمشاركة في مسيرة الإصلاح والبناء الوطني في ظل المشروع الإصلاحي، وعبر الوسائل السلمية التي كفلها الدستور ومن خلال احترام النظام والقانون