كشفت الأرقام والإحصاءات الخاصة بهيئة التأمين الاجتماعي التي تنشرها هيئة تنظيم سوق العمل مع نهاية النصف الأول من العام الجاري عن وجود 10 آلاف و413 بحرينيا يعملون في القطاع الخاص لا يحملون أي شهادة تعليمية (أميون - لا يجيدون القراءة أو الكتابة) وذلك من أصل 80 ألفاً و961 بحرينيا يعملون في القطاع الخاص، وبنسبة تصل إلى 13 في المئة.

وأشارت الأرقام إلى أن 1666 منهم يحصلون على أجور تفوق الألف دينار، منهم 740 بحرينيا أجورهم تتخطى حاجز 1500 دينار بحريني شهرياً. فيما يتركز توظيف البحرينيين الأميين في القطاع الخاص في خانة الأجور التي تتراوح ما بين 200 و249 دينارا وذلك بنسبة تصل إلى 21 في المئة (2230 بحرينيا).

وبحسب الأرقام فإنه يوجد حالياً خمسة بحرينيين يعملون في القطاع الخاص من فئة الأميين يتقاضون أجورا تقل عن 50 ديناراً، وذلك من إجمالي البحرينيين البالغ عددهم 15 بحرينيا يتقاضون الأجر ذاته، منهم بحرينيان يحملان الشهادة الإعدادية، وثلاثة يحملون الشهادة الثانوية العامة، مع وجود خمسة أشخاص لا تعرف مؤهلاتهم التعليمية.

كما كشفت الأرقام والإحصاءات وجود بحرينيين يحملان شهادة الماجستير أو الدكتوراه يعملان بأجور تقل عن 150 دينارا، و6 تقل أجورهم عن 250 ديناراً.

كما أكدت الأرقام الخاصة بتوزيع البحرينيين العاملين في القطاع الخاص حتى شهر يونيو/ حزيران الماضي عن وجود 35 بحرينياً يحملون شهادة البكالوريوس أو الدبلوم العالي يعملون بأجر يقل عن 150 دينارا، بالإضافة إلى وجود شخصين على الأقل يحملان الشهادة ذاتها يعملان بأجر يقل عن 100 دينار.

وأكدت الأرقام وجود أربعة بحرينيين على الأقل يعملون بأجور تتراوح ما بين 150 إلى 199 دينارا من حملة الشهادات العليا، و12 بحرينيا من حملة الشهادات ذاتها يتقاضون أجورا ما بين 200 إلى 249 دينارا.

إلا أن الأرقام ذاتها أشارت إلى أمر غريب وهو وجود 740 بحرينيا «أميا» (لا يجيد القراءة أو الكتابة) يتقاضون أجورا تفوق 1500 دينار بالإضافة إلى 926 بحرينيا أميا أيضا يتقاضى أجرا يتراوح ما بين الألف إلى 1499 دينارا. وبينت أرقام هيئة التأمين الاجتماعي وجود وضع غير طبيعي في سوق العمل، إذ إن العاملين في القطاع الخاص والذين يتقاضون أجورا تفوق الألف دينار من حملة الشهادات العليا لا يتجاوزون 245 بحرينيا مقابل وجود 1666 بحرينيا أميا يتقاضى الأجر نفسه.

كما يوجد 587 بحرينيا يتقاضى أجرا يقل عن 100 دينار منهم بحرينيان يحملان شهادة البكالوريوس و13 أنهوا الثانوية العامة و212 لم يكملوا الدراسة الثانوية، و72 بحرينيا أنهوا المرحلة الإعدادية، و30 بحرينيا أنهوا الابتدائية و60 بحرينيا «أميا».

وأشارت الأرقام إلى أن مجموع العاملين البحرينيين في القطاع الخاص بلغ نحو 80 ألفا و961 بحرينيا، منهم 10 آلاف و413 بحرينيا أميا و2689 بحرينيا يحمل الشهادة الابتدائية و7073 من حملة الشهادة الإعدادية، و29 ألفا و282 من حملة الثانوية العامة، و6132 من حملة شهادات ما بعد الثانوية العامة، و8895 من حملة البكالوريوس أو الدبلوم العالي، و476 بحرينيا يحمل شهادة الماجستير أو الدكتوراه، مع وجود 16 ألفا بحرينيا لا يعرف مستواهم الأكاديمي يعملون في القطاع الخاص.

وذكر تقرير هيئة تنظيم سوق العمل للربع الثاني من العام الجاري أن وسيط أجور البحرينيين في هذا الربع ارتفع أيضاً ليصل إلى 438 ديناراً بحرينياً ممثلاً بذلك زيادة وقدرها 2.1 في المئة، كما انخفض عدد تصاريح العمل الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل بنسبة 12.4 في المئة بالمقارنة مع الربع نفسه من العام 2009 وقد حافظت المؤسسات الصغيرة على نسبة 45 في المئة من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال هذا الربع.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي، أن هذه النتائج التي تحدث لأول مرة منذ تدشين الهيئة لخدماتها، تدل على أن المشروع الإصلاحي في سوق العمل بدأ يعطي ثماره والذي يهدف إلى أن يكون البحريني هو الخيار المفضل للتوظيف تحقيقا للرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.

وفيما يختص الأجور وفجوة كلفة العمل كشف رضي أن وسيط أجور البحرينيين استمر في ارتفاعه التدريجي ليصل إلى 438 ديناراً بحرينياً ممثلاً بذلك زيادة قدرها 2.1 في المئة بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي (429 ديناراً بحرينياً). إلا أن الزيادة في هذا الربع تبدو أقل عما كانت عليه في الربع السابق (الربع الأول من 2010).

كما تظهر الزيادة جلية في وسيط أجور البحرينيين بالقطاع الخاص أكثر منها بالقطاع العام وذلك بزيادة سنوية وقدرها 4.9 في المئة (320 ديناراً بحرينياً). وأردف: لقد ارتفعت فجوة كلفة العمل بين العمالة الأجنبية والوطنية في القطاعات المستهدفة (المقاولات، التجارة، الفنادق والمطاعم، وجزء بسيط من قطاع الصناعة) لتصل إلى 235 دينارا بزيادة وقدرها 16 ديناراً.

وقد بشرت النشرة الفصلية لمؤشرات سوق العمل التي تصدرها هيئة تنظيم سوق العمل للربع الثاني من العام الجاري (2010) بتحسن نسبة البحرنة وبدء مرحلة العودة للوضع الطبيعي بعد أن بلغت 23.34 في المئة وذلك بعد عام ونصف العام من التراجعات حتى بلغت مع نهاية العام الماضي (2009) 22.6 في المئة. وتأتي نتائج النشرة الفصلية لتوقف مسلسل تراجع نسبة البحرنة في القطاع الخاص، وذلك بعد أن سجلت الفترة من يوليو/ تموز 2008 حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي انخفاضا في نسبة البحرنة إلى أدنى المستويات التي عرفتها البحرين، وذلك بعد أن بلغت 22.6 في المئة، وهو ما دون الحد الأدنى والبالغ (24.2 في المئة).

وقد كشفت هيئة تنظيم سوق العمل أن أعداد العمالة الأجنبية غير النظامية في البحرين بلغت بنهاية شهر يوليو/ تموز الماضي 41168 عاملاً، مؤكدة في الوقت ذاته انخفاض المعدل السنوي لنمو العمالة الأجنبية ليصل إلى -2.4 في المئة، في الوقت ذاته الذي استمر فيه الارتفاع في إجمالي العمالة الوطنية للربع الحالي ليصل إلى 139,347 بزيادة سنوية تقدر بـ 0.5 في المئة بالمقارنة مع الربع الثاني من العام السابق