رفضت محكمة الاستئناف العليا الأولى المنعقدة يوم أمس (السبت)، تسعة طعون انتخابية، إذ قضت المحكمة بقبول الطعون شكلاً، ورفضها موضوعاً، وتأييد القرارات المطعون فيها.

إلا أن المحكمة قبِلت طعناً آخر بشأن تغيير عنوان أحد الناخبين، وهو الطعن المقدم من النائب الوفاقي سيد جميل كاظم، فقد قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بتعديل عنوان الناخب من الدائرة الثانية بالمحافظة الوسطى إلى الدائرة الثامنة بمحافظة العاصمة. وأمرت المحكمة اللجنة الإشرافية للانتخابات بتسجيل كاظم في سجلاتها في الدائرة الثامنة بمحافظة العاصمة. فيما رفضت المحكمة طعن مرشح جمعية «وعد» للانتخابات النيابية في الدائرة الثالثة بمحافظة المحرق إبراهيم شريف والذي يطالب فيه بإعادة عرض الجداول الانتخابية متضمنة العناوين الخاصة بالناخبين ومد فترة عرض الجداول الانتخابية لمدة أسبوع.

«الاستئناف» تجهض 9 طعون في جداول الناخبين

المنطقة الدبلوماسية - أماني المسقطي، عادل الشيخ

رفضت محكمة الاستئناف العليا الأولى المنعقدة يوم أمس (السبت) برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر محمد الوادياني، تسعة طعون انتخابية، إذ قضت المحكمة بقبول الطعون شكلاً، ورفضها موضوعاً، وتأييد القرارات المطعون فيها.

إلا أن المحكمة قبِلت طعناً آخر بشأن تغيير عنوان أحد الناخبين، وهو الطعن المقدم من النائب الوفاقي سيد جميل كاظم، فقد قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بتعديل عنوان الناخب من الدائرة الثانية بمحافظة الوسطى إلى الدائرة الثامنة بمحافظة العاصمة.

وأمرت المحكمة اللجنة الإشرافية للانتخابات بتسجيل كاظم في سجلاتها في الدائرة الثامنة بمحافظة العاصمة.

... وترفض تغيير عنوان بلدي الوفاق بـ«خامسة الشمالية»

رفضت محكمة الاستئناف العليا الطعن الذي تقدم به المرشح البلدي لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية في الدائرة الخامسة في المحافظة الشمالية عباس محمد علي، ضد لجنة الإشراف على سلامة الانتخابات، والذي تم تغيير عنوانه من دون إذنه من دائرة خامسة الشمالية إلى تاسعة الشمالية.

وفي هذا الصدد، قال علي: «تم رفض الدعوى التي تقدمت بها وإلزامي بكافة المصروفات المترتبة عن الدعوى».

وتابع: «كان أملي أن يكون الحكم غير ذلك، وخصوصاً أن بياناتي واضحة وعنواني لم يتغير، وصوّت عن الدائرة نفسها في انتخابات 2006، كما أني لم أجري أي تغيير ولم يكن هناك أي مستجد بشأن عنواني، بل أن تغيير العنوان تم في جداول الناخبين لا البطاقة الذكية».

رفضت شطب هاشم وأمين عام «وعد» من «ثالثة المحرق»

«الاستئناف العليا» تقبل طعن كاظم... وترفض طعن شريف

قبلت محكمة الاستئناف العليا الطعن الذي تقدم به مرشح جمعية الوفاق الوطني الإسلامية للانتخابات النيابية السيد جميل كاظم بإعادة عنوان سكنه إلى دائرة ثامنة العاصمة بعد أن أقدم الجهاز المركزي على تغيير عنوانه إلى منطقة سلماباد في دائرة ثانية الوسطى.

فيما رفضت المحكمة طعن مرشح جمعية «وعد» للانتخابات النيابية في دائرة ثالثة المحرق إبراهيم شريف الذي يطالب فيه إعادة عرض الجداول الانتخابية متضمنة العناوين الخاصة بالناخبين ومد فترة عرض الجداول الانتخابية لمدة أسبوع واحد من تاريخ نشر الجداول متضمنة العناوين الكاملة طبقاً للقانون، وحق الطعن فيها لمن يشاء.

كما رفضت أيضاً الطعن المقدم ضد شريف والمحامي عبدالله هاشم، مرشحي ثالثة المحرق، بشطب اسميهما من الدائرة.

وفي هذا الصدد، قال كاظم: «أُبلغت يوم أمس (السبت) بقبول الطعن الذي تقدمت به ضد لجنة الإشراف على سلامة الانتخابات، وتمثلها هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وإرجاع عنواني إلى دائرة ثامنة العاصمة، بعد أن تم تغيير عنواني من دون علمي إلى دائرة ثانية الوسطى».

ووصف كاظم الحكم بـ «المنصف»، وأنه راعى جميع المستندات الثبوتية التي تثبت أن الجهاز المركزي للمعلومات قام بإجراء تغيير عنوانه من دون مستند قانوني، مضيفاً «لم يطرأ أي تغيير بالنسبة لي فيما يتعلق بوجود أية ملكية جديدة، كما لم يطرأ أي تغيير بالتأجير أو البيع على العقارين اللذين أملكهما في منطقتي سلماباد وبلاد القديم».

واعتبر إقدام الجهاز المركزي للمعلومات على تغيير عنوان سكنه، بأنه «إجراء عبثي وغير مسئول»، وتابع «آن الأوان للحكومة ومجلس النواب لمراقبة تصرفات وإجراءات هذا الجهاز ومحاسبته».

وكانت لجنة الإشراف على سلامة الانتخابات، استندت في مذكرتها للرد على طعن كاظم إلى قانون السجل السكاني المركزي، وأشارت إلى أن الطاعن منتفع بوحدة سكنية من وزارة الإسكان بموجب العقد المبرم بين الطرفين، والذي يؤكد أنه «لا يجوز للطرف الثاني بيع المسكن أو ترتيب أي حق عيني عليه للغير، ولا يجوز له تأجير المسكن كله أو التنازل عنه كله أو بعضه...».

ولفتت المذكرة كذلك إلى أن الجهات الحكومية بما فيها وزارة الإسكان تلتزم بتزويد الجهات الرسمية المعنية ببيانات وعناوين المنتفعين بالوحدات السكنية، ومنها السجل السكاني المركزي لحفظها في السجل السكاني وإصدار بطاقة العنوان عند الطلب ليتمكن المنتفعون من إجراء توصيل الكهرباء والقيام بباقي الإجراءات الخاصة بالبلدية والصحة وغيرها.

وجاء في المذكرة «ظهرت بيانات الطاعن في جدول الناخبين على أنه من سكنة المجمع 708 في سلماباد، وأن هذه البيانات تستقيها اللجنة من مصدرها الرسمي، وهي التي تحتويها البطاقة التي استخرجها الطاعن أخيراً».

إلا أن كاظم قدم مذكرة رد على دفاع ممثلة المطعون ضدها (لجنة الإشراف على سلامة الانتخابات)، جاء فيها «أنه من المستقر بموجب ما نصت عليه المادة (12) من القانون المدني 19/2002 صراحة من أن «موطن الإنسان هو المكان الذي يقيم فيه عادة، ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن»، وعلى سند من أنه ليس في المرسوم بقانون رقم 10/1976 المنظم للانتفاع بخدمات الوحدات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان والقرارات المنفذة له، ما يمنع من أن يتخذ المستفيد بهذه الوحدات لمحل إقامة رديف للوحدة المخصصة له، فتكون إقامته موزعة ما بين الوحدة والمكان الآخر الذي اتخذه كمحل لجانب من إقامته لأي سبب كان وبحسب ما تقتضيه طبيعة حياته».

وأضاف كاظم في المذكرة: «ليس في القانون أيضاً ما يمنع المستفيد من هذه الخدمة من أن يتملك بالشراء أي عقار آخر أو أن يستأجره ليقيم فيه فضلاً عن أن يتملكه بالإرث كما هو حالي وفقاً لما بينت في وقائع لائحة الطعن ووفقاً لما يظهر من المستند المرفق بلائحة الطعن والمتمثل في وثيقة ملكيتي للمنزل الذي أستخدمه كمحل لجانب من إقامتي، والذي اتخذته كعنوان لسكني في السجل السكاني المركزي قبل أن يتدخل الجهاز المركزي للمعلومات من دون وجه حق ويغير عنواني في السجل السكاني».

وتابع «لا يغير من ذلك شيء الاحتجاج بما نص عليه العقد المبرم فيما بيني وبين الوزارة إذا صح ما ذكرته ممثلة المطعون ضدها – فما ذكرته ممثلة المطعون ضدها بشأن أنني وقعت عقد بتاريخ 20 أبريل/ نيسان 2003 هو بخلاف الواقع، فالوزارة أنجزت الوحدة وسلمتها لي في العام 2002 وذلك بعد ستة أشهر تقريباً من توقيعي لعقد الانتفاع بالخدمة. ولا احتجاج بما نصت عليه المادة 15 من قرار وزير الإسكان رقم 3/1976 وذلك على سند من أنني تمسكت في لائحة طعني بأن إقامتي في الوقت الحالي موزعة ما بين الوحدة السكنية التي خصصت لي بمنطقة إسكان سلماباد في العام 2001 وتسلمتها في 2002 وسكنت فيها، وما بين المنزل الكائن بمنطقة بلاد القديم الذي اتخذه كعنوان لي في السجل السكاني المركزي والذي آلت إلي ملكيته بالإرث في العام 2006 وهيأته وأعددته بعد ذلك لغرض اتخاذه كمحل لجزء من إقامتي المعتادة».

كما أشار كاظم في مذكرته إلى أن ما ذكرته ممثلة المطعون ضدها بأنها أخذت عنوانه من العقد المبرم بينه وبين وزارة الإسكان، هو أمر غير متصور كون أن هذا العقد يعود إلى العام 2001/ 2002، وليس حديثاً حتى يفاجأ الجهاز المركزي به في هذا الوقت ويعمد إلى تغيير عنوان محل إقامته في السجل السكاني والبيانات الإلكترونية الواردة في الشريحة المرفقة ببطاقة الهوية بمحض إرادته هو.

وقال: «الجهاز المركزي عند إصداره بطاقة الهوية لي لأول مرة في العام 2006 كان يعلم بأن لي إقامة في هذه الوحدة في ضوء أنه بادر أيضا ومن دون تدخل مني بتغيير معلومات محل إقامتي في السجل إلى هذه الوحدة بدلاً من محل إقامتي السابق في قرية بلاد القديم أيضاً، وبموجب ذلك طلبت تعديل معلومات محل إقامتي إلى منزلي في بلاد القدم الذي اخترته ليكون عنوان محل إقامتي الثابت في السجل والبطاقة ولم يعترض الجهاز على ذلك لثبوت ملكيتي للمنزل ووجود إقامة لي فيه، وصدرت البطاقة متضمنة في الشريحة هذه المعلومة بحسب ما ظهر لي في ذلك الوقت عند تسليم مستخرج بما تتضمنه».

وأضاف «حتى لو علم الجهاز المركزي أخيراً بمثل هذه المعلومة فإنه لا يحق له أن يجري تغييراً في بياناتي من دون الرجوع لي فضلاً عن أن يختار لي عنواناً من بين محلي إقامتي، في ضوء أن البيانات التي سترد له يفترض أنها ستظهر له بأنني أمتلك منزلاً في بلاد القديم مزوداً بالخدمات اللازمة لاستخدامه كمسكن كالكهرباء والماء وبالتالي هو مسكون من قبلي، (...)، ولا يحق للجهاز المركزي تغيير بيانات الفرد في السجل من دون الرجوع له، وخصوصاً تلك التي له الحق في الاختيار بشأن كيفية تدوينها في السجل كما هو حال متعدد الإقامة، لما في ذلك من إهدار لحريته الشخصية المكفولة بموجب الدستور دون سند ولا مقتضى».

وأكد كاظم في مذكرته على عدم أحقية الجهاز المركزي للمعلومات بتغيير المعلومات المدونة في السجل السكاني من دون الرجوع للشخص المعني بها، وعلى الأخص محل إقامته، وقال في المذكرة: «كان من الثابت بأن المادة (5) من اللائحة التنفيذية لقانون بطاقة الهوية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1/2007 واضحة في التأكيد على أن تغيير العنوان يتم بطلب يجب أن برفق بمستندات مثبتة لعنوان محل الإقامة الجديد».

وأضاف: «كان من الثابت بأنني تمسكت بأن محل أقامتي الذي أثبته في العام 2006 بما يتفق والقانون والإجراءات المحددة من الجهاز المركزي، في السجل السكاني وفي البيانات الإلكترونية المدرجة في الشريحة، هو في منطقة بلاد القديم، وهو أمر ثابت من خلال البطاقة الشخصية الصادرة لي في العام 2006 والسارية حتى نهاية هذا العام، كما أن ترشحي عن الدائرة الثامنة للعاصمة في انتخابات الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب في أكتوبر 2006 وفوزي في تلك الانتخابات بمقعد الدائرة، دليل قاطع على أن محل إقامتي في العام 2006 في بلاد القديم وأن هذا ما كان مدوناً في العام 2006 في السجل السكاني وبطاقتي».

وتابع «لم أقم في أي وقت من الأوقات بعد العام 2006 بتغيير عنوان محل إقامتي الثابت في السجل السكاني المركزي أو الشريحة الإلكترونية لبطاقتي من منزلي الكائن في بلاد القديم إلى الوحدة السكنية المخصصة لي في إسكان سلماباد أو إلى أو عنوان آخر، وكان من البين أن ممثلة المطعون ضدها تقر صراحة بأن الجهاز المركزي للمعلومات أجرى التغيير بمحض إرادته هو ومن دون تدخل مني».

أما مرشح ثالثة المحرق إبراهيم شريف، فأكد أنه قدم طعناً موثقاً بمقتطفات من القوانين التي تؤكد أن محل الإقامة هو عنوان الشخص المتمثل في رقم المبنى والشقة إضافة للشارع والمجمع والمنطقة، ناهيك عن تقديم نصوص من القوانين التي تعرف العنوان.

وقال: «الجهات الرسمية المعنية تستخدم ما تعتبره تعريفا قانونيا للعنوان في الإحصاء، ولكن لماذا هذا التعريف يستخدم في أوقات ولا يستخدم في أوقات أخرى؟، ثم كيف لنا كناخبين أن نتمكن من تقديم الطعن في وجود شخص أو عدم وجوده في دائرة معينة، في الوقت الذي لا يوجد فيه إلا اسمه ورقمه الشخصي؟!».

«المنبر الإسلامي»: مرشح يجمع البطاقات السكانية مقابل السلع الغذائية

المحرق - جمعية المنبر الوطني الإسلامي

قال المرشح البلدي لجمعية المنبر الوطني الإسلامي في الدائرة السابعة بالوسطى صديق مطر إن بعض العاملين في فريق أحد المرشحين المنافسين في دائرته الانتخابية يقوم بطرق أبواب البيوت، طالباً من المواطنين إعطاءه بطاقاتهم السكانية مقابل بعض السلع الغذائية لترشيح مرشحهم، والتوقيع على ورقة لإثبات أنهم رشحوا هذا المرشح دون غيره، وعدم التراجع عن ذلك عند التصويت، وهو ما اعتبره يعد خرقاً لقوانين الانتخابات والتفافاً على إرادة الناخبين، وهي رشا انتخابية مقننة.

وقال مطر: «إن ما يحدث في دائرته بهذا الشأن هو إساءة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي ينادي بالشفافية والنزاهة وحرية المواطنين في اختيار من يمثلهم، وأن تكون المنافسة شريفة بعيداً عن استخدام الأساليب المعوجة التي تسيء إلى التجربة الانتخابية بالبلاد، كما أنها رشا انتخابية تخالف الشريعة الإسلامية».

وسأل: «ماذا سيفعل هؤلاء بالبطاقات التي سيأخذونها والاستحقاق الانتخابي بعد نحو شهر ونصف الشهر؟ وهل القانون يتيح لهم جمع البطاقات من المواطنين بهذا الشكل؟ وهل سيحتفظون بها حتى موعد الانتخابات لضمان التصويت لمرشحهم؟».

واستدرك «أعتقد أن المواطنين في البحرين أصبحوا أكثر وعياً بالعملية الانتخابية نظراً للخبرة التي اكتسبوها عبر تجربتين سابقتين في 2002 و2006، وهم قادرون على اختيار الأفضل لتمثيلهم، وأن الإغراءات واستخدام الطرق الملتوية لخداعهم ستسقط أمام وعي المواطن وصدقه ونزاهته». وأكد أن «ما يقوم به فريق أحد المرشحين هو إهانة للمواطن البحريني واستغلال حاجات وفقر الناس بطريقة لا تتفق وأخلاقنا الإسلامية».

وأهاب مطر بالمواطنين «أخذ الحيطة والحذر وعدم إعطاء بطاقاتهم السكانية أو جوازات سفرهم لأي شخص حتى لو كانوا يعرفونه لأن ذلك يخالف القانون وليس من حق أحد أخذ البطاقات أو جوازات السفر منهم سوى الجهات المعنية بذلك».

وطالب جميع المرشحين «بالالتزام بالضوابط الشرعية والقانونية والأخلاقية في الدعاية الانتخابية وعدم اللجوء إلى الألاعيب الانتخابية والسلوك الخاطئ في جذب الأصوات الانتخابية بأي مقابل»، مؤكداً أن |مثل هذه الأساليب لا يلجأ إليها إلا من يشعر بضعف فرص نجاحه في منافسة شريفة فيلجأ لمثل هذه الأساليب ظناً منه أن مثل هذه الأعمال تقوي موقفه»