مع اقتراب موعد الانتخابات العامة (النيابية والبلدية) في البحرين، التي تصادف 23 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، أعلنت بعض المترشحات ترشحهن للانتخابات النيابية أو البلدية، بينما لايزال بعضهن يدرس قرار ترشحهن.
وبلغ عدد المترشحات للانتخابات نحو 10 مترشحات فقط حتى الآن، فيما توقعت وجوهاً شبابية وصول اثنتين منها على الأقل.
وفي هذا الجانب قالت عضو في جمعية الشباب الديمقراطي تماضر عبدالحميد: إن المجتمع البحريني لايزال يضم فئات تتحفظ على مشاركة المرأة ليس في المجالس المنتخبة أو المعينة فقط وإنما في بعض المؤسسات أو الجمعيات الأهلية أو في الحصول على بعض المناصب القيادية.
وأضافت أنه «على رغم من ذلك إلا أن نسبة الفئة التي لا تتقبل وجود المرأة في المجالس المنتخبة قليلة جداً»، مؤكدة في ردها العدد المتوقع فوزه من المترشحات في الانتخابات المقبلة أن «الهدف ليس في عدد الفائزات وإنما في امتلاك الكفاءة، التي تعتبر هي الفاصل عن فوز كل مترشح عن منافسه».
وفي ردها على سؤال بشأن تقييمها إلى المترشحات للانتخابات المقبلة وجدت أن «أغلبهن ذوات أدوار بارزة ومهمة في المجتمع، وتمتلكن الكفاءات أو الخبرات»، آملة أن تساعدهن الظروف للوصول إلى قبلة البرلمان أو المجالس البلدية المقبلة.
أما عضو جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) منار الحمادي توقعت وصول أكثر من امرأة في الانتخابات المقبلة، التي ربما يصل عددهن إلى اثنتين، إلا أنها رهنت فوز المترشحات بعدم تجيير الأصوات الانتخابية لمترشح ضد أية مترشحة.
وبينت أن البحرين أصبحت مهيأة لإيصال المرأة إلى قبلة البرلمان، عازية ذلك إلى أن «البحرين تتأثر بالظروف السياسية للدول المجاورة لها، وفي دولة الكويت استطاعت أربعة نساء أن تدخل البرلمان، على رغم من أن المرأة الكويتية اكتسبت حقوقها السياسية مؤخراً».
وفي الجانب نفسه اعتبرت فوز أربع المترشحات الكويتيات إنجازاً في حد ذاته، وخصوصاً في ظل وجود تململ سياسي في المشاركة في الحياة السياسية.
كما اعتبرت أن ما حدث في الكويت سيكون له وضع إيجابي على البحرين، متمنية التوفيق إلى جميع المترشحات الكفء عموماً، والقادرات على تنفيذ برامجهن الانتخابية وتحقيق طموح المواطنين خصوصاً.
ومن جانبها أبدت عضو مجلس إدارة جمعية الشبيبة البحرينية نور حسين «عدم تفاؤلها بفوز أكثر من مترشحتين في الانتخابات المقبلة، على رغم وجود بعض المترشحات ممن تمتلكن الأنشطة الاجتماعية والسياسية»، مرجعة السبب في ذلك إلى وجود عدد من الأسباب التي من شأنها أن تسقط المرأة.
واعتبرت أن فوز مترشحتين سيحدث نقلة في مجلس النواب المقبل.
وأشارت إلى أن من بين تلك الأسباب: طبيعة الدائرة الانتخابية إذا ما كانت تسيطر عليها الجماعات الإسلامية، التي لا تؤيد ترشيح وانتخاب المرأة، وشخصية وإنجازات المنافس المتقدم للترشح ضد المرأة، بالإضافة إلى دور المراكز العامة السلبي في تشتيت الأصوات والمساهمة في إسقاط المترشحات وخصوصاً المستهدفات منهم. وأشارت إلى أن ترشح النساء مستقلات يقلل من فرصة الفوز والوصول إلى البرلمان، إذ إن للجمعيات السياسية جماهير من الممكن أن تسقط أو تنجح أي مترشح، داعية جميع المترشحات إلى التحلي بالشجاعة ومعاودة الترشح في المرات المقبلة في حال لم يحالفهن الحظ ويفزن في الانتخابات القريبة، مشددة على أهمية أن تتميز كل امرأة بموقف ووجهة نظر خاصة بها.
العدد 2920 - الجمعة 03 سبتمبر 2010م الموافق 24 رمضان 1431هـ
