قال نائب رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد: «إن وزارة شئون البلديات والزراعة تدرس حالياً مدى ملاءمة عدد من العقارات والأراضي من الناحية الفنية والتخطيطية لاستملاكها واستخدامها كحدائق عامة ومواقف للسيارات في المحرق».

وأوضح المحميد أن «المجلس البلدي رفع توصية للوزير بشأن قائمة من العقارات في دوائر مختلفة من المحرق لذلك، حيث أبدى الوزير عدم اعتراض الوزارة على التوصية من حيث المبدأ».

وأفاد نائب رئيس المجلس بأن «وزارة البلديات تدرس حالياً وضعية الشوارع التجارية في المحرق ومدى الحاجة لتمديد الموجودة حالياً». وذكر أن «الدراسة جاءت نظراً لعدد كبير من الطلبات المرفوعة من المواطنين والمجلس البلدي مؤخراً».

وبين أن وزير «البلديات» أحال توصية المجلس بشأن تمديد الترخيص التجاري على طريق 5431 بمجمع 254 بمنطقة قلالي، وذلك بداية من الطريق من تقاطعه مع شارع أرادوس جنوباً حتى نهايته شمالاً، إلى الإدارة المختصة لإعداد دراسة شاملة للشوارع التجارية في المحرق.

وأشار نائب رئيس المجلس إلى أن «التوصية المعنية بالزيادة المقترحة من قبل الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق على جميع المحلات المؤجرة والواقعة تحت تصرف البلدية، قد وافق الوزير عليها أيضاً بعدم وجود أي اعتراض لما فيه من مصلحة للبلدية والمنفعة العامة بالتالي».

وبشأن ردود وزير البلديات على توصيات وقرارات المجلس لدور الانعقاد الرابع المنتهية ولايته، أوضح المحميد أن «وزير البلديات أحال توصية المجلس بشأن إحالة مبلغ 50 ألف دينار إلى موازنة المجلس البلدي بصفة استثنائية لاستخدامها للإيواء للحالات الحرجة حتى نهاية العام 2010، وأنه ستتم إحالة هذه التوصية إلى الإدارة المختصة للدراسة، غير أن المجلس لم يتسلم رد الوزارة حتى الآن».

ولفت نائب رئيس المجلس إلى أن «وزير البلديات شدد في رده على المجلس البلدي على إلزامية تطبيق العزل الحراري على أسطح المباني لما له من آثار إيجابية تمت الإشارة إليها في الدراسة المرفوعة للمجلس سابقاً، وذلك في رده على توصية المجلس برفض توصية اللجنة الفنية بخصوص تطبيق العزل الحراري على أسطح المباني، بأن يكون التطبيق اختيارياً وليس إلزامياً».

وأفصح المحميد عن أن وزارة البلديات أفادت بأنه تم الإبقاء على موازنة الخدمات البلدية المجتمعية العامة للعامين 2009 – 2010 بحسب الاعتمادات المقررة سالفاً، وذلك بناءً على توصيات المجالس البلدية.

واختتم نائب رئيس المجلس حديثه، مبيناً أن وزير البلديات وافق على توصية الإبقاء والمحافظة على سواحل حالة أبوماهر الممتدة غرباً من محطة الكهرباء (منازل إسكان وزارة الداخلية) وحتى مبنى إدارة الجمارك شرقاً ليكون متنفساً، وساحلاً عاماً للأهالي. حيث أفاد بأنه «لا اعتراض من حيث المبدأ على التوصية، وستتم دراسة التوصية من جميع الجوانب من قبل الإدارة المختصة».