يتوقع أن يشهد شهر سبتمبر/ أيلول الجاري البدء في بناء 100 منزل ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط. وبحسب بعض المصادر فإن العمل في المنازل الآيلة للسقوط شهد قفزة في البناء؛ إذ كان من المقرر أن تسلم الشركة المنفذة للمشروع 10 منازل كل أربعة أشهر، بينما سلِّم 50 منزلاً، لافتة إلى أن العمل حالياً يتم على إنشاء 300 منزل.

وعلى صعيد متصل ذكرت المصادر أن «المنازل الجاهزة ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، البالغ عددها 100 منزل، والتي تم توزيعها في التاسع من أغسطس/ آب الماضي سيتأخر تسليمها إلى أصحابها لمدة قد تصل إلى نحو شهرين بسبب تأخر توصيل التيار الكهربائي لها».

توصيل الكهرباء لـ13 منزلاً من الدفعة الجاهزة...

البدء في بناء 100 منزل ضمن «مشروع الآيلة» قريباً

الوسط - فرح العوض

كشفت مصادر لـ«الوسط» عن البدء في بناء 100 منزل ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط قريباً.

وأكدت المصادر في تصريح لـ»الوسط» أن العمل في المنازل الآيلة للسقوط شهد قفزة في البناء؛ إذ كان من المقرر أن تسلم الشركة المنفذة للمشروع 10 منازل كل أربعة أشهر، بينما تم تسليم 50 منزلاً، لافتة إلى أن العمل حالياً يتم على إنشاء 300 منزل. وفي الجانب نفسه قالت: إن «المطلوب من الشركة البدء في 50 منزلاً في الدفعة المقبلة، إلا أنه من المؤمل البدء في 100 أو ربما أقل ولكن أكثر من 50 منزلاً». وعلى صعيد متصل ذكرت المصادر أن «المنازل الجاهزة ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، البالغ عددها 100 منزل، التي تم توزيعها في 9 أغسطس/ آب الماضي سيتأخر تسليمها إلى أصحابها لمدة قد تصل إلى نحو شهرين بسبب تأخر توصيل التيار الكهربائي لها».

وأكدت المصادر لـ«الوسط» أن عدد المنازل التي حصلت على نصيبها من التيار الكهربائي وصل إلى 13 منزلاً فقط من 100 منزل، بينما لم يتم إيصال الماء إلى أي منها»، مضيفة أن «جميع المنازل منتهية البناء، ولكن تأخر توصيل التيار الكهربائي والماء يؤخر من تسليمها للأهالي ربما لشهرين أو أكثر».

وأوضحت أن «عدم وجود آلية محددة لتعامل الجهات الخدمية مع مشروع البيوت الآيلة للسقوط، يجعل من السير في العمل صعب جداً»، في الوقت الذي طالبت فيه وزارة شئون البلديات والزراعة بتحديد آلية تعاون مع الوزارات الخدمية ذات العلاقة المباشرة بالمشروع.

وذكرت المصادر أن «هيئة الكهرباء والماء تتعامل مع كل حالة من الحالات المسجلة ضمن المشروع نفسه كباقي الحالات، ولا يتم تقديم استثناء لها، بينما الوضع ذاته غير مقبول»، في حين ذكرت أن «الشركة المنفذة للمشروع وهي شركة الدرازي للمقاولات ملتزمة بتنفيذ الخطة المحددة لها، بل تجاوزت ذلك ونفذت عدداً أكبر مما هو مطلوب تنفيذه».

وقالت: «ينبغي أن تتعاون الوزارة والشركة بشكل أكبر من أجل طلب استثناء من قبل هيئة الكهرباء والماء للتعجيل بجميع الحالات التي تجهز من البيوت الآيلة للسقوط، باعتباره مشروعاً ذا حالة خاصة، وأصحابه يسكنون في إيجارات، كلما تأخرت عودتهم لمنازلهم استنزفت موازنة المشروع».

وفي الجانب نفسه ذكرت المصادر أن الشركة أجرت اتصالاتها بعدد من المسئولين في الوزارة من أجل تحديد آلية معينة لتعجيل الطلبات الخاصة بتوصيل تيار الكهرباء والماء للمنازل الجاهزة.

وعلى صعيد متصل قالت المصادر إن من بين الأمور التي تعطل تسليم المنازل الجاهزة تأخر تغيير العناوين، الأمر الذي يتطلب نحو أربعة أشهر.

يذكر أن رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وزّع شهادات 100 منزل ضمن منازل الدفعة الثالثة من مشروع «إعادة هدم وبناء البيوت الآيلة للسقوط» خلال الشهر الجاري، وبلغت كلفة إنشاء تلك المنازل أربعة ملايين دينار.

وكانت الوزارة أوكلت للشركة مهمة إنشاء 1000 منزل آيل للسقوط خلال فترة عامين من تصديق العقد، على أن تسلم المنازل الجاهزة ضمن دفعات بحسب الجدول الزمني المتفق عليه مع الوزارة، بعد أن وقعت الشركة عقد الدفعة الثالثة من المشروع مع وزارة شئون البلديات والزراعة في 25 من يناير/ كانون الثاني الماضي، بمناقصة بلغت قيمتها 42 مليوناً و600 ألف دينار».

ومن جانبه علّق رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط بمجلس بلدي المنطقة الشمالية سيد أمين الموسوي على قطع وتزويد المنازل المدرجة ضمن المشروع مؤكداً «ضرورة أن يتم التعامل مع الحالات المسجلة فيه على أنها حالات خاصة»، عازياً ذلك إلى أن «المشروع مرتبط بشريحة مصنفة ضمن تصنيف خاص، ولابد أن يأخذ المواطن حقه».

وبيّن أن «تأخر تسليم المواطنين المنازل يزيد الأعباء على الوزارة، لأنها تدفع مبالغ إيجار لمدة أطول بينما يمكن أن يستفيد مواطن آخر بتلك المبالغ، في حين أن ذلك يؤدي إلى تراكم المبالغ».

وفيما يخص البدء في دفعة جديدة مقبلة من المنازل الآيلة للسقوط ضمن 1000 منزل اعتبر الأمر ممتازاً ومثلجاً لقلوب المواطنين ويعطي الوزارة ثقة في المقاول لتقديم خدمات متميزة للمواطنين والمشروع، آملاً استمرار المشروع بعد الانتهاء من الدفعة الحالية.