أكد كلٌّ من الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان والمحامي عبدالله الشملاوي أن الخيار الأمني لا يحلُّ المشكلات العالقة بل إنه يقود البلد إلى طريقٍ مسدود، وأكد المتحدثان إدانتهما لأعمال العنف والتخريب، وان الخيار الاستراتيجي لجميع فئات المجتمع يكمن في العمل السلمي.
وجدد سلمان دعوته السلطة إلى الحوار، والاعتراف بوجود مشكلات سياسية عالقة تحتاج إلى حل، مشيراً إلى أن البرلمان مؤسسة غير قادرة على إدارة حوار يجمع جميع شرائح وفصائل المجتمع البحريني، مستذكراً دعوات الحوار التي أطلقها مجلسا الشورى والنواب قبل عاماً ونصف العام والتي تزامنت مع «قضية الحُجيرة»، إلا أن ذلك الحوار لم يتم تفعيله بسبب ضعف هذه المؤسسة وعدم قدرتها على إدارة هذا النوع من الحوار.
جاء ذلك في ندوة عقدتها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مساء أمس الأول (الأربعاء) في مقر الجمعية بالزنج، تحدث فيها الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان والمحامي عبدالله الشملاوي.
ومن جهته، دعا المحامي عبدالله الشملاوي إلى خلع لباس الاستعلاء، ودعا الشارع إلى الابتعاد عن التشنج والتمسك بالحوار العقلاني الذي يقود البلد إلى بر الأمان، مستشهداً بسورة الحشر التي حاور فيها الله سبحانه وتعالى إبليس مع اختلاف المقامين، موضحاً أن السلطة مهما كانت حسنة فإنها لن تكون أفضل من الله سبحانه وتعالى، والشعب مهما كان سيئاً فلن يكون أسوأ من إبليس.
وأضاف الشملاوي بشرح لمعنى كلمة برلمان، قائلاً: «أصل كلمة برلمان بارليه، وهي كلمة فرنسية تعني الحوار؛ واستفهم: هل هناك حوار في المؤسسة البرلمانية»، موضحاً أن «الحوار يجب أن يكون على مستوى التساوي،
وأضاف «فلنفترض أن ننشئ مؤسسة دستورية على أن تكون لنا هذه النفسية، فالحكومة مهما كانت حسنة وطيبة لن تكون أفضل من الله سبحانه وتعالى والشعب مهما كان سيئاً لن يكون أسوأ من إبليس... فلنتحاور على نحو الندية».
وأردف الشملاوي «إذا استطعنا أن نخلع لباس الاستعلاء والتشنج، لباس الاستعلاء من الحكومة ولباس التشنج من الشارع، فسوف نصل ببلادنا إلى بر الأمان».
وانتقد الشملاوي قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في ظروف دولية مرت بها المنطقة، ومرره مجلس النواب في وقت ضيق، كما انتقد قانون العقوبات، والحملة الأمنية التي تشنها بعض الصحف على المحامين والمتهمين قبل نطق القضاء بكلمته.
ومن جانبه، قال سلمان: «في تقديري هناك مشكلات كبرى يُعاني منها الوطن وتنعكس في مختلف مفاصله، وهذه المشكلات - بالتجربة - ليس لأية جهة القدرة على التعاطي على إيجاد حلول لها، ودليل على ذلك أن المؤسسات التي يُدعى بأن لها القدرة على إيجاد الحلول أو أنه يجب التعاطي معها، نجدها غير قادرة على التحرك نحو حل مشكلة كبيرة من مثل إدخال بعض التعديلات الدستورية الطفيفة».
وأضاف «هذه المشكلة بقيت عالقة، والدولة والمعارضة تتعاطى مع هذه الحالات بشكلٍ أو بآخر».
وتابع في السياق ذاته: «مشكلة على غرار مشكلة التمييز، تعمل باستمرار على تشطير وتقسيم المجتمع وزرع بذور الفرقة وخلق الأرضية الخصبة للصراع الاجتماعي والعرقي والطائفي وغيره من الصراعات، وفشل كل المحاولات للاقتراب من هذه المشكلة عبر المؤسسات، نجد أن تاريخاً طويلاً جداً وتركيبات متبعثرة ومعقدة تغلق الأبواب أمام أي حلول حقيقية، وأمام أية مؤسسة من المؤسسات، فلا المؤسسات قادرة على أن تطرح برنامجا وتأخذ بزمام المبادرة ولا البرلمان قادر على طرح برنامج والأخذ بزمام المبادرة».
وأردف «على غرار هذه المشكلات، نجد مشكلة ارتباط انتخابي وتوزيع القرار بين الناس، أعني بذلك اشتراك الناس في صناعة واقعهم، والمطلب العام هو وجود مشاركة في صناعة القرار، وهذه المشاركة تبدأ من أرضية معينة، ومن ثم يُطلق تطوير هذه المشاركة، هذا هو العنوان العام في أي بلاد تعاني من مشكلةٍ ما، فالناس يعتقدون ويجدون أنفسهم لا يُدركون ولا يُشاركون بفاعلية وواقعية في صناعة واقعهم السياسي أو الاقتصادي أو أي واقع يُفرز من خلال الحراك السياسي في البلاد، فيجدون أنفسهم غير ممثلين وموجودين في صناعة هذا الواقع».
وبحسب اعتقاد سلمان فإن «مشكلة البحرين تكمن في الحاجة إلى حوار وطني يناقش المشكلات السالف ذكرها، والتجربة تدلنا على أننا نتقدم في هذه المشكلات»، مضيفاً «ذكروا قبل عام ونصف العام من بعد إطلاق جمعية المنبر الوطني الديمقراطي وعدد من القوى والشخصيات الوطنية مبادرات للحوار الوطني أو لحلحلة الواقع الوطني لكي لا يذهب إلى التأزم، وكان هذا في إيقاع مع ما يُعرف بـ (قضية الحُجيرة)، وبعد ذلك تعالت أصوات رسمية كثيرة قالت إن الحوار مطلوب، وإن هذا الحوار يتم عبر المؤسسة الموجودة وأشاروا إلى البرلمان، وصرح حينها رئيس مجلس الشورى وعدد من النواب والشوريين، وتحدثوا عن استعداد البرلمان لتبني فكرة الحوار الوطني».
وقال سلمان: «حين يأتي البرلمان لفكرة الحوار الوطني، يتساءل هذا في أي مادة من المواد طبقاً لصلاحياته؟ وما الموضوع؟ هل هو سؤال؟ أم لجان تحقيق؟ أم اقتراح برغبة؟ أم مشروع بقانون؟ ومن ثم ينتهي بعدم امتلاكه أي صلاحية».
وأشار إلى وجود خيارات مطروحة على الأرض، قائلاً: «هناك عدة خيارات مطروحة، فخيار يتعلق بوجود رؤية تتبناها الدولة وتطرحها وعلى الآخرين أن يدخلوا في هذه الرؤية، بمنطلق «نحن أبخص» وأن الدولة تمتلك أن تعطي التوجه، وعلى الآخرين أن يتفاعلوا مع هذا الطريق، والتسليم بوجود مشكلات، فليس هناك بلد يخلو من المشكلات، ولكن أي بلد إيقاعه سليم تجد فيه آليات لحل هذه المشكلات».
وأضاف «يأتي خيار أطروحة أمنية لحل المشكلة، وأنا في هذا المقام أريد أن أؤكد باستمرار عن قناعتي بأن الأساليب غير السلمية لا يمكن أن تؤدي إلى حلول، فكلفتها عالية وهي مشوشة ومربكة ولا يمكن أن تضمن نتائجها».
العدد 2919 - الخميس 02 سبتمبر 2010م الموافق 23 رمضان 1431هـ
دائمن تتنازل المعارضة والحكومة هي الذي تقود
على المعارضة ان تضع شروط
على الحكومة ,
مو مجرد أن تفرج عن المعتقلين
فقط , وتتنتهي القضية
هذا هم أعتقلو على شان
تحقيق المطالب.
الكرسي أصبح هدف
لو الوفاق ماتحب الكرسي والأموال التي يحصلونها من أستقطاعات ممثليهم في لبرلمان فليقاطعوا الأنتخابات بلاوفاق وبلاجمعيلت تعاسيه
إلى بعض الزوار الذين تهجموا على الشيخ علي سلمان
أنا لن أبرر ولن أشرح، سأقول شيء واحد فقط، أنت لو قفت بالشارع وقلت كلامك فكم شخص سيقف ليسمع فلسفتك واهرارك؟ أعتقد حتى لو واحد طايف بالغلط صوبك بيهرب ما أدري عاد بيهرب من كلامك لو من ريحتك؟ لكن شوف الشيخ علي سلمان أي قد واقفين ناس تستمع اليه، هذا هو الفرق بين العلماء والجهلاء أمثالكم، هذا الفرق بين المحترمين وغير المحترمين، هذا الفرق بين المتربين والغير متربين
زعلان منكم لعدم نشر مشاركاتي
عنواني .. علامات احتضار الحوار.. وأحيانا اسمي المستعار محمود العزيز سلامي للأستاذي الكبير منصور الجمري وادارة الجريدة والمشرفين . سؤالي لكم وكلي عتب عليكم ليش كتاباتي لاتعرض ولكم من جزيل الشكر
الحكومة تريد الحوار
بس تتحاور مع من الحكومة تتحاور مع من يشعل الشارع ضوضاء وتخريب تتحاور مع جمعيات سياسية همها الضهور بين الناس ومتناسية مصلحة البلد وامانه وسلامته الحكومة تريد الحوار وتريد تتحاور مع ناس قد المسؤولية والتفاهم لاكن كيف يحصل حوار والمخربين والجمعيات السياسية لاتحرك ساكن اتجاه المخربين والذين يحرقون تلتزم الصمت وكان تشجعهم على ذلك الحكومة ذكية وتعرف كيف تتحاور ومع من تتحاور وعلى الحكومة ان تضرب بحديد من يعبث بامن هذا البلد الطيب الشريف
قربت الانخابات
أول كانت الجمعيه ضاربه صدرها بتسوي وبتفعل وطور وبتغير
والحين يوم طاح الفاس في الراس يقولون المجلس غير قادر على التواصل مع الحكومه
مجرد دعايه انتخابيه لتغطية الفشل على مدار اربع سنوات
لابد من وجود رؤيه واضحه في الانتخابات وعدم الضحك على الذقون والتفكير جليا في خدمة المواطن أولا ....................ز وشكرا
عن أي حوار يتحدثون
الوفاق في مرحلة حساسة وهي الأنتخابات ولاتريد أن تخسر الناخبين من خلال مخاطبة الجمهور بالفتاوى والتركيز على فتاوى جميع الفقهاء بعدم جواز اتلاف الممتلكات العامة والخاصة وأرباك أمن الناس وراحتهم ,,,,,, السياسة بحر من النجاسة والنجاسة تتطلب تنحية الشرع في هذه المرحلة بمقتضى المصالح الحزبية,,
عفوا ياشيخ
عفوا ياشيخ ؟؟؟ الخيار الامني هو الحل الامثل في الوقت الراهن ، ياما عفا الوالد الملك حفظه الرحمن ، بس بعض الايادي لاتريد الخير لهذا الوطن الغالي ، ارشدوهم لطريق الخير بدل الشر ، والله بيكون مع الحق ، لكم أو عليكم / أحيج يابحرين .
حط يدك على الجرح
لا فائدة من الحوار اذا كان هناك من يتمنى استمرار الوضع الحالي وله مصالح في ذلك، فمن هو منتفع بالتمييز لن يقبل بالمساواه ومن هو منتفع بالتجنيس لن يفبل بترسيخ مواطنة بعيداُ عن الطائفية، يجب ان تتوفر ارادة سياسية ونيات صافية و يجب ان تكون الحكومة هي السباقة لمثل هذه المواقف ففي النهاية نحن و الحومة نريد ان نبني وطننا على اسس صحيحة.
السنه مواطنون و الشيعة مواطنون وكلنا مجتمع واحد ننبذ الطائفية و التمييز و التجنيس
القرار السياسي
هناك حوار دائري وحوار افقي يصل الى النتيجة في النهاية وهذا هو الحوار الذي ننشده اما الحوار الدائري الحوار من ااجل الحوار لن بصل الى نتيجه
ونعم القول
وقال سلمان: «حين يأتي البرلمان لفكرة الحوار الوطني، يتساءل هذا في أي مادة من المواد طبقاً لصلاحياته؟ وما الموضوع؟ هل هو سؤال؟ أم لجان تحقيق؟ أم اقتراح برغبة؟ أم مشروع بقانون؟ ومن ثم ينتهي بعدم امتلاكه أي صلاحية».
حركه!
ما يسعى إليه جاهدا كل ممثلي الوفاق هو الإعتراف بمطالبهم وبالتالي الإعتراف بهم كشريحه .. الحكومة على درايه تامه بهذه اللعبة .. ففي الوقت الذي تحرق فيه الإطارات والحاويات! لا نسمع استنكار الجمعية ولكن نسمع مطالبهم بالحوار السلمي!! شيء غريب؟
الحقيقة..
الشيخ علي سلمان تكلم عن مبادرة المنبر الديمقراطي التقدمي للحوار الوطني في فبرابر 2009 ؛ لا عن دعوة مجلسيْ الشورى و النواب! أرجو تحري الدقة و الصدقية في النقل.
تحياتي...
عبدعلي فريدون
الى الزائر رقم 2
شنو يعني تبغي الشيخ علي يروح يحرق تاير عشان صكوا موقع الوفاق؟! اذا سوى هالشي بيرجع الموقع ؟؟ ردة الفعل لازم تكون عقلانية عشان يكون في حل يرضي جميع الأطراف .
نعم
نعم للحوار و تعميق الروابط بين الشعب بجميع طيافة و نبذ الفرقة و تحكيم العقل لحل المشكلات
و الاهم صفاء النيات
و عدم وضع البنزين على النار من قبل بعض المحسوبين على المثقفين
لتبادر الوفاق
ادعوا ان تبادر الوفاق لكونها أكبر كتله برلمانية و لان المشكلة الأمنيه تخصها لكون الغالبيه من المتورطيين من الطائفه الكريمه التى تنتمى لها جمعية الوفاق و لان للوفاق مصداقية لدي جميع الجهات بما فيها الحكومه مهما علت الأصوات المناوئة ، لتبادر الجمعية و بترشيح من الشيخ علي سلمان لتعلن عن لجنة مستقلة من أصحاب الضمائر الحيه التى تحوز على رضى كل الأطراف الشعبية و الرسمية لبدء الحوار العام لانهاء الازمه لأن الجميع متضرر و لا يوجد منتصر واحد مما يحصل اليوم في الساحة
ما نبي حوار و بالخفي نحرق
ما شفنا منكم غير حرق الحاويات و الأطارات و لم نجد اي حوار....احين لين شفتو الداخلية جادة قلتو نبي حوار!!! قبل ان نتكلم عن الحوار...علينا نرجع الأمن على بلدنا من اي الأرهابيين من كل الطوائف اللى يرمي الأذى في الطريق مثل الزجاجات الحارقة و غيرها و اللى يرمي سمومه .........
الخيار السلمي
صكوا موقعكم يا شيخ علي هذا هو الخيار السلمي ؟؟
كل عام وانتم بخير
ساعد الله من هو في فوهة المدفع و اعني جمعية الوفاق وأمينها العام حفظها الله ..
و الله يستر من المستقبل الـ..........