كشف رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري، عن تخصيص شئون التخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والزراعة مساحة 3 آلاف هكتار (30 كيلومتراً مربعاً) كمساحات مفتوحة في المحافظة الشمالية للمشروعات الإسكانية والخدمية العامة.

وذكر البوري أن «التخطيط العمراني قام مؤخراً بإجراء مسح شامل للمحافظة توصل من خلاله إلى هذه المساحة المفتوحة حالياً، علماً بأن بعضها أملاك عامة للدولة وأخرى أملاك خاصة يعتمد بشأنها مبدأ المبادلة بدلاً من الاستملاك».

وقال البوري: «إن المسح جاء ضمن مشروعات امتدادات القرى واحتياجاتها، فمساحة المحافظة الشمالية تبلغ بحسب المسح الأخير 138 كيلومتراً مربعاً، وتعداد السكان فيها 250 ألف نسمة، في حين أن مستوى الخدمات الموجودة فيها الآن استناداً لدراسات ضمن المسح، تبين أنه غير متوائمة تماماً مع المساحة والكثافة الموجودة، علماً بأنها أكثر محافظة من حيث عدد السكان».

وأضاف رئيس البلدي الشمالي أن «الدراسة التي نفذت ضمن المسح، بينت أن المنطقة الشمالية هي الأقل حظاً، فهي تعاني من شح شديد في خدمات الحدائق والمدارس والمراكز الاجتماعي والصحية والرياضية، وكذلك تفاوت كبير في عدد السكان مع ما هو موجود من الخدمات».

5 مراكز صحية لـ 250 ألف نسمة

وبين البوري أنه «من المفترض أن لكل 20 ألف نسمة بحسب المعدلات المعتمدة مركز صحي واحد، بينما العدد الموجود بالمحافظة حالياً لا يُقارن، لان المدينة الشمالية تتضمن 5 مراكز صحية فقط، ما يعني أن لكل 50 ألف نسمة في هذه الحالة مركز صحي واحد، وبالتالي يتضح أن هناك زيادة مقدارها 30 ألف نسمة على كل مركز صحي بالمنطقة الشمالية».

وتابع رئيس مجلس بلدي الشمالية أن «الأدهى من أننا مازلنا ضمن مناقشات مع المؤسسة العامة للشباب والرياضية لإنشاء أندية ومراكز رياضي، عوضاً عن بناء المقرات لها في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لاستقطاب الشباب وتود خلق برامج وفعاليات تحتضن الشباب. فقبل فترة طرحنا هذا الأمر لدى الديوان الملكي والمؤسسة العامة وضمناه القرى التي هي بحاجة لإشهار على أقل تقدير، حيث هناك عدد كبير من القرى لم تعطَ حتى الآن الإشهار على الأقل».

وأفاد البوري بأن «المسح الذي نفذته شئون التخطيط العمراني، توصل إلى وجود 3 آلاف هكتار (30 كيلومتراً) كمساحات مفتوحة بالمحافظة الشمالي بالإمكان الاستفادة منها للخدمات العامة للمواطنين»، مشيراً إلى أن «هذه المساحات تتفاوت من حيث الملكي، فبعضها خاص وأخرى ملك للدولة، على أن يتم اعتماد مبدأ المبادلة بدلاً من الشراء بالنسبة للأملاك الخاصة، إذ تم تطبيق هذا المنطلق في أحد المشروعات الإسكاني بالمنطقة بنجاح».

15 ألف طلب إسكاني في «الشمالية»

وعلى المستوى الإسكاني الذي تطرق له مسح شئون التخطيط العمراني، ذكر رئيس مجلس بلدي الشمالية أن «عدد الطلبات الإسكانية لدى وزارة الإسكان حالياً بالنسبة للمحافظة الشمالية تجاوزت الـ 15 ألف طلب، وهناك 2000 طلب تقريباً يزداد سنوياً علاوة على الـ 15 ألفاً؛ الأمر الذي دفع بالمجلس البلدي إلى الضغط نحو الاستفادة من امتدادات القرى كمشروعات إسكانية وخدماتية للمواطنين، علماً بأن هناك 27 قرية مهيأة لهذه المشروعات رفعت للوزارات المعنية بهذا الشأن سالفاً».

وبشأن مساحة الـ 3 آلاف هكتار التي توصلت إليها شئون التخطيط العمراني، أفصح البوري عن «تخصيص 20 في المئة من هذه المساحة لمشروعات الطرق والشوارع العامة، و35 في المئة للخدمات كالمدارس والمراكز الصحية والشبابية والاجتماعية، على أن تكون الـ 45 في المئة المتبقية خاصة للمشروعات الإسكانية».

المخطط التفصيلي

وأكد رئيس مجلس بلدي الشمالية أن «هذا التصور هو ملامح المخطط التفصيلي الذي يتيح إمكانية دراسة منطقة بمعزل عن أخرى، فالمجلس سبق أن وضع خطة للمراكز الصحية والاجتماعية، ولكن ما هو موجود حالياً سيتيح الفرص لمواءمة هذه المراكز». لافتاً إلى السعي لإيجاد تنسيق حالياً بين وزارة الإسكان وشئون التخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والزراعة والمجلس البلدي بشأن تأطير هذا المسح وتفعيل ما تمخض عنه إلى مشروعات على أرض الواقع».

كما نبه البوري إلى عدم ضرورة تضمن كل مناطق الشمالية على مراكز صحية، لكن المشروعات يجب أن تجمع الجميع.

وذكر أنه ناقش مع وزير شئون البلديات والزراعة القرى التي لم تستفد من مشروعات الحدائق طوال الأعوام الماضية، وكيفية الاستفادة من المشروعات التي طرحها المسح الجديد. مضيفاً أن «هذا المسح يمثل رؤية للانطلاق إلى عمل مقبل بعد أن كان مجهولاً في ظل غياب المعلومات والإحصاءات والبيانات اللازمة لإنجازه»، مؤكداً «ضرورة الضغط نحو الاتجاه الصحيح لاستثمار هذه المناطق».

ساحل «الغربية» بمراحل الاستملاك الأخيرة

وأما على صعيد السواحل، قال البوري: «بالنسبة للمنطقة الغربية، تم قطع شوط كبير في موضوع الساحل المتعلق بكرزكان ودمستان، ونحتاج حالياً فقط لمعالجة بعض الأملاك التي لم يتم التوصل لحل نهائي لها».

واختتم رئيس مجلس بلدي الشمالية حديثه مبيناً أن «التخطيط يلعب دوراً محورياً في التنسيق مع وزارة شئون البلديات والزراعة والمجلس البلدي ووزارة الإسكان، وخصوصاً في ظل توجيهات مجلس الوزراء بشأن تعويضات الاستملاكات للمناطق المقرر إنشاء مشروعات إسكانية فيها. ونحن كمجلس نحاول خلال الأيام المقبلة أن يكون عملنا المقبل هو جزء من هذه الاستراتيجية، على أن يسير عليها المجلس البلدي المقبل أيضاً».