صدّق 200 بحار محترف من مختلف مناطق البحرين عريضة احتجاجية بشأن قرار حظر الصيد في أربع مناطق يعتمد عليها الصيادون المحترفون أصحاب القوارب الصغيرة.

وقال البحارة في حديث لـ»الوسط»: «إن قرار منعهم من الصيد في عدد من مناطق البحرين، أدى إلى توقف البحارة عن العمل لمدة 3 أسابيع الآن، كما أن القرار أوقفنا عن العمل حالياً بسبب عدم وجود مناطق أخرى نستطيع الإبحار فيها وخصوصاً في ظل عمليات الدفان».

وأضاف البحارة «لقد حاولنا أمس (الخميس) مراجعة إدارة الثروة السمكية، إلا أنه لم يسمح لنا بمقابلة مدير الإدارة، فتم إخطارنا بأن نراجعهم بعد عطلة عيد الفطر».

وتابع البحارة «كيف نتابع بعد عيد الفطر، وذلك يعني توقفنا عن العمل لمدة شهر تقريباً، في الوقت الذي يتوقف فيه رزق 200 عائلة، إذ إن 200 بحار ليسوا باستطاعتهم في هذه الفترة توفير احتياجات أسرهم وخصوصاً في ظل المناسبات القريبة».

وأشار البحارة إلى أنهم تجمعوا أمس بالقرب من إدارة الثروة السمكية، إلا أن الرد كان بالمراجعة بعد عطلة عيد الفطر، مشيرين إلى أنهم ليسوا باستطاعتهم الانتظار طوال هذه المدة وخصوصاً مع توقفهم عن العمل، إلى جانب عدم قدرتهم على مخالفة القرار.

وذكر البحارة أنه تم منعهم من الصيد في أربع مناطق، من ضمنها منطقة الحد بحجة أن هناك مراكب، في الوقت الذي يبحر فيه الصيادون بعيداً عن هذه المراكب مشيرين إلى أنه تم منعهم أيضاً من الصيد في منطقة مديليج على رغم من أنه يتم الإبحار في منطقة رملية.

ونوه البحارة إلى أنهم مُنعوا أيضاً من الصيد في منطقة خليج توبلي على رغم من إهمال المسئولين لخليج توبلي طوال الأعوام الماضية، مبينين أنهم منعوا من الصيد في منطقة الجارم حرموا أيضاً من 20 مبحراً، إذ إن الجارم تتعد فيه مناطق الصيد.

وأكد البحارة أنهم يبحرون في هذه المناطق منذ 40 عاماً وقد اعتادوا على هذه المناطق.

وذكر البحارة أنهم تفاجأوا بصدور قرار منع الصيد في المناطق التي يبحرون فيها بشكل دائم، إذ إنهم تفاجأوا بالقبض على عدد من الطراريد بسبب عدم تنفيذ القرار الذي كان مغيباً عن الصيادين، ملفتين إلى أن قرار منع الصيد في هذه المناطق كان مطبقاً على البوانيش وليس الطراريد.

وأوضح البحارة أن منع الصيد في أربع مناطق يعني منع الصيد في 70 في المئة من المناطق التي بإمكان القوارب الصغيرة الإبحار فيها، مشيرين إلى أن عدد المناطق ليس بالقليل، لذلك فإنه لا يوجد لديهم بديل حتى يبحروا في أمكان أخرى.

وطالب البحارة بأن يتم إعطاؤهم رخص بوانيش أو إعطاؤهم البديل أو أن يتم التراجع عن القرار، مشددين على التراجع عن القرار وخصوصاً أنهم بحارة محترفون ولا يملكون مصدر رزق آخر.

وناشد البحارة رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة من أجل التدخل في الموضوع وخصوصاً مع تضرر 200 بحار محترف، ما يعني تضرر 200 عائلة.

كما شكا البحارة عدم اهتمام إدارة الثروة السمكية بالبحارة والأخذ بآرائهم أو حتى مقابلتهم، ملفتين بأن الإدارة وجدت من أجل حل مشكلات البحارة، إلا أنه على رغم ذلك لا توجد استجابة من قبِل إدارة الثروة السمكية لشكاوى البحارة.

ويشار إلى أن الصيادين شكوا مسبقاً من قرار الصيد ببعض المناطق، كما تم الاعتصام خلال الأسبوعين الماضيين أمام الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية احتجاجاً على هذا القرار، وتم تجديد هذا الاعتصام بداية هذا الأسبوع، كما تمت مراجعة الإدارة أمس، إلا أن البحارة لم يحصلوا على الرد الشافي، في الوقت الذي أكد فيه مدير عام الإدارة جاسم القصير، مسبقاً بأن المناطق المحددة ضمن الخريطة المعنية بتحديد مناطق الصيد ومباحر الأسماك المهمة في المياه الإقليمية البحرينية، والتي اعتمدتها الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية، مازالت نفسها ولم يتم تغييرها أو الحظر على بعض المناطق الموجودة فيها.