انتقد رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري «عدم وجود نص قانوني واضح بشأن مراقبة الانتخابات»، مؤكداً أن غياب نص قانوني يخلق مشكلة ترتبط بالتمويل وتشكيل الجهاز الفني بوقت كافٍ للقيام بعملية المراقبة على أكمل وجه»، وقال: «إن وجود جهات رقابية على الانتخابات - حتى مع قصورها - أفضل من غيابها». وأكد أن الحاجة إلى وجود جهات مراقبة تتضاعف في التجارب الديمقراطية الحديثة للحد من تأثيرات الدولة على مخرجات العملية الانتخابية.

وقال العكري الذي كان يتحدث بجمعية المحامين البحرينية في باكورة البرامج التثقيفية التي تعتزم الجمعية البحرينية للشفافية تنفيذيها بالتزامن مع موعد الانتخابات فيما يختص بموضوع المراقبة: «إن موضوع مراقبة الانتخابات من الناحية الوطنية والإقليمية والدولية هو جديد نوعاً ما، فقبل 25 عاماً لم يكن الاهتمام مطروحاً بالموضوع لكنه اكتسب موقع الصدارة الآن في العديد من التجارب وبات يفرض نفسه بشكل ملح في كل عملية انتخابية تجري في العالم سواء على المستوى البلدي أو النيابي». وأردف «لقد أوضح دستور 73 الحقوق السياسية للمواطنين وقد مارس المواطنين حقهم، ولكن مع الأسف لم يكن كل المواطنين، فقد كان حق الانتخاب والترشح محصوراً في المواطنين الذكور وهو خطأ تاريخي كبير، والنقلة المهمة التي حدثت في البحرين تمثلت في ميثاق العمل الوطني الذي ساوى بين الجنسين في مباشرة الحقوق السياسية، كما أكد دستور 2002 تساوي المواطنين في هذه الحقوق».

وتحدث العكري عن أهمية مراقبة الانتخابات وقال إن الانتخابات ستترب عليها نتائج بالغة الأهمية على الدولة وأجهزتها والأحزاب ومجموعات الضغط والاتجاهات الناشطة في المجتمع، وهذه القوى كلها لها مصلحة في أن تنتزع أكبر قدر من المكاسب من العملية الانتخابية، وبالتالي فإن عدم نزاهة العملية الانتخابية ستكون له نتائج وخيمة على المجتمع والدولة ككل.

وتحدث عن أن التزوير في الديمقراطيات الثابتة في الدول الغربية لا تعاني من مشكلة كبيرة في موضوع تدخل جهات لحرف نتائج العملية الانتخابية، وبالتالي فإن الطعون الموجهة غالباً ما تكون قليلة، غير أنه بدءاً من الثمانينيات بدأت تتبلور فكرة مراقبة الانتخابات من أجل ضمان المزيد من النزاهة في العملية الانتخابية وراحت الفكرة تجد لها على الأرض مناصرين ومتحمسين شملت حتى الدول ذات الديمقراطيات المستقرة من أجل تثبيت معايير النزاهة الأربعة (نزاهة، شفافية، عدالة، وحرية).

وإذا كانت الدول ذات الديمقراطيات المستقرة تجري فيها عملية مراقبة لانتخاباتها على رغم تجربتها الطويلة التي تزيد على 200 سنة، فإن دول أوروبا الشرقية والعالم الثالث وأميركا اللاتينية هي أكثر حاجة لمثل هذه المراقبة بسبب تجربتها الديمقراطية القصيرة.

ولفت العكري أن انتخابات 73 لم تكن فيها مراقبة وإنما كان هناك مندوبون للمرشحين، كما كانت هناك الصحافة المكتوبة ومراسلون صحافيون من الخارج، وتساءل العكري: «لماذا مراقبة الانتخابات؟».

وقال: «لآن التجربة الديمقراطية جديدة، فبعد انقطاع 27 عاماً تم استئناف العمل النيابي في البلاد وهو ما يفرض وجود ضوابط لضمان نزاهة العملية وخصوصاً أننا في مرحلة توغل فيه دور الدولة في المجال السياسي ونحن بحاجة ماسة لتقسيم الأدوار والسلطات بشكل يضمن الانتقال لفكرة دولة المؤسسات والديمقراطية، فالدولة ستحاول التأثير على مخرجات العملية الانتخابية وهو ما حدث فعلاً في بلدان أخرى مثل هولندا وبلغاريا ودول الكتلة الاشتراكية، فبعد سقوط دول الكتلة الاشتراكية حصلت انتخابات ولكن المفارقة أن أول حكومة يتم تشكيلها تحمل الوجوه والأحزاب ذاتها ولكن بأسماء وعناوين مختلفة وهو ما يفرض الحاجة لمراقبة الانتخابات لضمان تمثيلها لإرادة وصوت الناس». مشيراً إلى أن الحد من تأثير الدولة على مجريات العملية الانتخابية ضرورة تقتضيها حداثة التجربة، ولا يرتبط الأمر بمراقبة يوم الاقتراع، بل تتسع عملية المراقبة منذ تحديد الدوائر والكتلة الانتخابية ومن يحق ومن لا يحق له التصويت ومن سيشرف على فرز النتائج وهو ما يحتاج لعمل واستعداد مبكر للجهات التي ستتصدى للمراقبة. وهناك جهات عديدة من مصلحتها التأثير على نتائج العملية الانتخابية، فالمنافسون لهم دور والأحزاب لها دور ورجال الدين لهم دور والتجار كذلك، والجميع يمارس تأثيره على المستوى الفكري والدعائي والمالي، كما أن هناك استثارة للنزعات الدينية والقبلية كما يتم استغلال الجوامع ودور العبادة ولابد في النهاية من قواعد تحكم هذا التنافس.

وقال: «إن بعض البلدان تكون الجهات التي يقع على عاتقها الإشراف على الانتخابات بيد وزارة الداخلية مثل بريطانيا في حين تكون هذه المهمة متروكة للسلطة القضائية كما في روسيا، ولكن نظراً لعراقة التجربة ورسوخ الأعراف الديمقراطية في بريطانياً فإننا نادراً ما نسمع بحدوث اعتراضات من الأحزاب على العملية الانتخابية.

وأضاف أن «لدينا في البحرين جهتين إشرافيتين على الانتخابات، الجهاز المركزي للإحصاء والمعلومات الذي يتولى تحديد أعداد الناخبين والمعلومات والإحصاءات الخاصة بالعملية الانتخابية والأجهزة الأمنية التي تتولى الجانب الأمني لمراكز الاقتراع. كما يسمح لوكلاء المترشحين بمراقبة عملية التصويت وهو ما حدث في 2002 و 2006.

وأوضح العكري أن الجمعية البحرينية للشفافية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تصدت لمراقبة الانتخابات في 2002 بينما تكونت في 2006 لجنة مشتركة من أكثر من جمعية منها جمعية الحريات العامة لمراقبة الانتخابات كما كان هناك دور للصحافة الوطنية والخارجية.

وأضاف أنه بات من المسلم به الآن أن مشاركة المنظمات الدولية في مراقبة الانتخابات توفر ضمانة أكبر في نزاهة العملية الانتخابية إذ لا تكتفي الدول الديمقراطية الآن بمراقبة المنظمات المحلية إنما تشرك منظمات خارجية، وهناك أكثر 20 منظمة خارجية تهتم تعنى بمراقبة التجارب الانتخابية في العالم بدءاً بالأمم المتحدة التي استحدثت وحدة مختصة لمراقبة الانتخابات وقد شاركت فعلاً في مراقبة الانتخابات في العراق والبوسنة وكوسوفو. كما أن هناك جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

وأوضح العكري بعد استعراض تجارب مراقبة لتجارب انتخابية عربية «إننا في البحرين ليست لدينا هيئة وطنية دائمة لمراقبة الانتخابات، لجنة دائمة وليست لجنة تنفض بعد انتهاء موسم الانتخابات وظهور النتائج، ذلك أن النتائج لا تقر في يوم واحد هو يوم الاقتراع، فمثلاً بالإمكان القول بكل اطمئنان إن جزءاً من نتائج انتخابات 2010 كانت قد قررت في 2002. نحن نحتاج للجنة وطنية دائمة مثلما حدث في السودان تشترك فيها قوى وطنية. وفي البحرين هناك إرباك كبير سببه غياب نص قانوني واضح بشأن مراقبة الانتخابات وهو ما يؤدي إلى عدم وجود «آليات» واضحة للمراقبة، فكل ما لدينا تصريحات شفهية من الحكومة في هذا الشأن وهو ما يخلق حالة من عدم اليقين بفكرة المراقبة أو الموافقة عليها. ناهيك عن أن عدم الحساب يرهق القائمين على موضوع المراقبة ذلك أننا في كل مرة لابد أن نعيد من جديد ما كنا بدأناه في الأعوام الماضية، ونبحث عن متطوعين ونعمل على تشكيل الجهاز الفني مع ما هو موجود من ضعف الإيمان والحماس للعمل التطوعي ونقص الموارد المالية. كما أن عدم وجود نص قانوني يسبب إرباكاً وعدم حسم لموضوع التمويل، إذ لابد أن يكون مصدر التمويل واضح ومعروف وهو إما أن يكون من مصدر خارجي وكلنا يتذكر ويعرف ما واجهه المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية NDI وما واجهه من تجميد لنشاطه بسبب فكرة التمويل. والمشكلة في الدعم الخارجي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لا يوفر المال إنما يقدم برامج تدريبية ودعماً لوجستياً. أو أن يكون التمويل «داخلياً» وفي هذه الحالة سيكون صندوق التنمية هو من سيتكفل بهذا الدعم، ومن المفترض أن يكون صندوق التنمية هو جهة الدعم الفعلية». وقال العكري: «إن غياب نص قانوني واضح بشأن مراقبة الانتخابات يخلق مأزقاً بشأن التمويل. إن وجود جهات رقابية على الانتخابات - حتى مع قصورها - أفضل من غيابها».