يؤكد مسئولون عراقيون أن بغداد حققت مزيداً من الاستقلال إثر انتهاء المهام القتالية للقوات الأميركية في حين يرى محللون سياسيون أن السيادة الكاملة ماتزال أمراً بعيد المنال.

ويقول الخبراء إن العراق مايزال بحاجة إلى الأميركيين بعد أن كان قوة إقليمية بارزة لكن الاجتياح وأعمال العنف طوال سبع سنوات أدت إلى تدميره، وقبل ذلك عقوبات صارمة فرضتها الأمم المتحدة إثر اجتياح الكويت العام 1990.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل لوكالة فرانس برس «أعتقد أنه مايزال هناك الكثير من المعوقات أمام العراق لكي يحظى بسيادته». وأضاف «قد يكون الانسحاب الأميركي (الوحدات القتالية) مؤشراً على أن السيادة في طريقها إلى العراق».

وأعلنت الولايات المتحدة رسمياً يوم (الثلثاء) الماضي نهاية مهامها القتالية في العراق، بعد أن خفضت عدد قواتها إلى نحو خمسين ألفاً بعد أن بلغت 170 ألفاً إبان ذروة العنف الطائفي العام 2007.

واعتبر رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي إنهاء المهمة القتالية «يوماً تاريخياً» نالت بلاده بموجبه السيادة والاستقلال. وقال إن «العراق وشعبه تمكناً من طي صفحة الحرب الطائفية التي لن تعود ولن نسمح بها، ليعيش العراقيون في بلد سيد مستقل».

لكن الأستاذ الجامعي إحسان الشمري يرى صعوبة في التحدث عن «استقلال العراق» في ظل استمرار وجود القوات الأميركية. وقال الشمري لـ (فرانس برس) «إذا نظرنا إلى الانسحاب بدقة نرى أنه رمزي والدليل هو وجود خمسين ألف جندي تحت عنوان قوات مساندة».

وأضاف أن «الانسحاب ثمرة وعد (الرئيس الأميركي باراك أوباما) الناخبين الأميركيين وهذا ما أكده قائلاً وفيت بالتزاماتي موجهاً كلامه للشعب الأميركي وليس الشعب العراقي أو المجتمع الدولي».

بدوره، قال فاضل إن «أموراً كثيرة في العراق لا يمكن أن تسير من دون الدور الأميركي، منها الملف الأمني (...) هناك حاجة مستمرة للمظلة الأميركية فوق العراق لأنه مايزال غير قادر على حماية نفسه من الاعتداءات الخارجية».

وأشار إلى «هيمنة سياسية أميركية متمثلة بحركة نائب الرئيس الأميركي (جو بادين) بين القوى السياسية» في إشارة للمشاورات التي يجريها مع القادة السياسيين لتشكيل الحكومة. من جهته، أثار أستاذ العلوم السياسية في جامعة المستنصرية عزيز جبر مسالة ضعف العراق حالياً مقارنة مع دول الجوار. وقال في هذا الصدد إن «العراق لا يمتلك القدرة على مواجهة أي من دول الجوار سواء كانت إيران أو تركيا أو سورية أو السعودية». وذكر بتصريحات سابقة لرئيس أركان الجيش العراقي الفريق بابكر زيباري الذي صرح قبل فترة أن القوات العراقية لن تكون جاهزة قبل العام 2020.

على الصعيد الداخلي، يعني انسحاب الوحدات القتالية أن القوات العراقية ستكون مدخل السيطرة على الأوضاع بمواجهة المسلحين. وعلى رغم تصاعد أعمال العنف خلال الأسابيع الماضية، قال المالكي إن القوات العراقية من الشرطة والجيش «قادرة» على القيام بواجباتها على رغم تشكيك العراقيين بذلك.ويرى جبر أن مهمة القوات الأمنية في مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة، يعتبر شائكاً ومعقداً في إطار العمل الاستخباراتي. وقال إن «عنصر جمع المعلومات موجود ولكن ليس هناك تحليل لهذه المعلومات».

بدوره، قال الشمري إن «الحرب ضد الإرهاب لا يعتمد على العدد إنما يرتبط بالاستخبارات والتسلح والتقنية والمعلوماتية، وهذه ليست بالمستوى اللازم».

إلى ذلك، أشار فاضل إلى «معوقات أمام العراق خصوصاً أنه مايزال خاضعاً للبند السابع بموجب قرارات الأمم المتحدة».

وعلى رغم مرور عشرين عاماً على اجتياح نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين للكويت، مايزال العراق تحت العقوبات خصوصاً ما يتعلق بحيازته للأسلحة، فضلاً عن دفع تعويضات للكويت قيمتها 52.5 مليار دولار.