اتفقت حكومات كل من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والجمهورية اليمنية على عقد اجتماع وزاري بين الحكومة اليمنية ومجموعة أصدقاء اليمن يوم الجمعة الموافق 24 سبتمبر/ أيلول في نيويورك.

وسيستعرض هذا الاجتماع التقدم الذي تم إحرازه منذ عقد اللقاء رفيع المستوى في لندن في شهر يناير/ كانون الثاني، وتحديد المسار المستقبلي لأصدقاء اليمن وزخماً ودعماً جديدين لمجالات الإصلاح الرئيسية، وخصوصاً في ضوء الموافقة على برنامج صندوق النقد الدولي. كما أنه سيمهد للاجتماع الوزاري المزمع عقده في الرياض في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2010 أو يناير 2011.

وتتفق الحكومات البريطانية والسعودية واليمنية على وجوب أن يتلقى الاجتماع تقارير من مجموعتي عمل أصدقاء اليمن: المجموعة المعنية بالاقتصاد والحوكمة، والمجموعة المعنية بالعدل وسيادة القانون وأن يركز الاجتماع بشكل خاص على مجالات عدة، منها المجال السياسي عبر دعم العملية السياسية من خلال إجراء حوار وطني شامل يؤدي إلى إجراء انتخابات برلمانية تعددية حرة ونزيهة في ربيع 2011.

وفي المجال الاقتصادي سيبحث المنتدى دعماً دولياً لبرنامج صندوق النقد الدولي واتخاذ الإجراءات الرامية إلى تطبيقه بالإضافة إلى الإصلاحات ذات العلاقة في المجال الاقتصادي والحوكمة، وإحراز تقدم تجاه زيادة فتح أسواق العمل الدولية المناسبة أمام القوى العاملة اليمنية.

وعلى الصعيد التنموي يهدف المنتدى لإحراز تقدم يهدف لتحقيق تنسيق أفضل ودعم أكثر فاعلية من المانحين الدوليين لليمن على أساس نتائج اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض الذي عقد في شهر فبراير/ شباط. وسيستعرض الاجتماع آليات جديدة لتقديم تمويل على المدى الطويل لتلبية احتياجات اليمن التنموية وبما ينسجم مع أولويات اليمن والتقدم الحاصل في الإصلاحات.

أما في المجال الأمني فسيبحث المنتدى التقدم المحرز منذ لقاء لندن في الالتزام بدعم سلامة حدود اليمن، بما في ذلك أمنه البحري. واتخاذ إجراء دولي دعماً للجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية اليمنية لمكافحة التطرف والتشدد.

كما سيقرر الاجتماع تاريخ عقد الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن في الرياض، بعد اجتماع الفريق الاستشاري لإطلاق الخطة التنموية الجديدة للتخفيف من الفقر وستعمل هذه الخطة على تحديد أولويات الاحتياجات التنموية لليمن وتمكن المانحين من تنسيق دعمهم وتحديد التزاماتهم المالية والفنية واستعراض تنفيذ برامج التنمية والمساعدات الاقتصادية.

وستكون رئاسة الاجتماع مشتركة بين حكومات كل من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والجمهورية اليمنية.