نشرت في صحيفة «الوسط» في شهر مايو/ أيار العام الماضي مقالاً أوضحت فيه صدور قانون المرور الحالي بمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 والذي احتوى في حينه على (88) مادة، حيث حددت تلك المواد بشكلٍ واضح التزامات وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور والترخيص وحددت واجباتها وواجبات المواطن والمقيم، علماً بأن قانون المرور في البحرين قديم جداً حتى أن معظم سوّاق اليوم من الشبان والشابات من مختلف الجنسيات الذين يقودون السيارات والعربات في شوارع البحرين في الوقت الحالي، قد لا يتذكرون متى تم التوافق عليه وتكييفه أو سنه وتطبيقه في صورته الحالية، وعليه وبصفتنا مواطنين عاديين هذا أولاً، ومهتمين بالشأن القانوني المحلي والدولي ثانياً، لزم علينا أن نذكرهم بذلك القانون لما فيه التقليل من الخسائر والمخاطر على الطريق، علماً بأن حركة السير في شوارع البحرين في السابق كانت تسير وفقاً للائحة السير والمرور التي صدرت في العام 1955 وتتابعت التعديلات على قانون المرور الأصلي وفقاً لتطور البلاد والعباد والمتطلبات الجديدة لحركة السير تماشياً مع كثرة الشوارع والجسور المعلقة والاتصال بالبر العربي عبر جسر الملك فهد الذي ربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية، وكذلك دخول أعداد كبيرة من العربات الجديدة والمستعملة مختلفة الأحجام والمواصفات، وتأهل الكثير من السواق الجدد من الموطنين والمقيمين حتى صدر قانون المرور الحالي بتاريخ 4/4/ 1979م.

لقد احتوى القانون الحالي المعمول به اليوم في البحرين على ما مجموعه (88) مادة حيث حددت تلك المواد بشكلٍ واضح لا لبس فيه التزامات وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور والترخيص، وكذلك حددت واجباتها كما أن تلك المواد أيضاً أدرجت واجبات والتزامات المواطن والمقيم وكل من يستخدم الطريق العام، حيث نصت المادة رقم (1) من نفس القانون على أن «يكون استعمال الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يعرض الأرواح والأموال للخطر أو يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له، وذلك كله في نطاق قواعد المرور وآدابه على الوجه المبين في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويقصد بالطريق العام في تطبيق أحكام هذا القانون كل طريق معد فعلاً لاستعمال الكافة دون حاجة إلى إذن خاص، وكل مكان عام يتسع لمرور المركبات ويسمح للجمهور بارتياده سواء كان ذلك بإذن أو ترخيص من جهة مختصة أو بغير ذلك سواء كان ارتياده بأجر أو بغير أجر، ويجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبار الأماكن الخاصة التي تتسع لمرور المركبات والتي لا يسمح إلا لفئة معينة بارتيادها وبتصريح، من الطرق العامة إذا طلب المالك أو المسئول عنها ذلك، وفي هذه الحالة تسري كافة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له على جميع المركبات التي تسير في هذه الأماكن وعلى رخص القيادة اللازمة لقيادة هذه المركبات فضلاً عن كافة الأحكام الأخرى».

هذه القوانين كما نلاحظ تطبق اليوم على الجميع من سكان أو مواطنين سواء كان الفرد منهم قائداً لعربته وهذه الفئة تشمل جميع أنواع العربات والمركبات وقد عرفتها المادة رقم (3) من قانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور بقولها «المركبة هي كل وسيلة من وسائل النقل أعدت للسير على الطريق العام ذات عجلات وتسير بقوة آلية أو جسدية (إنسان أو حيوان) أو تسحب بأية وسيلة وهي السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والآلية والهوائية والعربات التي تسير بقوة الإنسان أو الحيوان، ويجوز لوزير الداخلية أن يزيد بقرار منه في أنواع المركبات أو ما يندرج تحت النوع الواحد منها أو يلغي أنواعاً من المركبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أو بعض ما يندرج تحت أي نوع منها.

وهذه الأنواع من المركبات تشمل كل أنواع وسائل النقل، بما فيها العجلة الهوائية والعجلة الكهربائية والميكانيكية، كذلك القانون نفسه أقر بوجوب احترام كل من يستخدم الطريق العام سواء كان مرافقاً لغيره، مستأجراً لعربة تاكسي أو نقل مشترك أو نقل عام أم سائراً على قدميه.

كما أن قانون رقم (9) لسنة 1979 ألحق به القرار الوزاري رقم (28) لسنة 1979 اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليه أعلاه وهي الأخرى قد احتوت على ما مجموعه (346) مادة، كل هذه القوانين ضبطت حركة السير في البحرين، لذلك اليوم يعد قانون المرور في البحرين من أفضل قوانين المرور نصاً وتطبيقاً في المنطقة الخليجية والعربية والعالمية، وهذا ليس إطراء لمجرد كوني أنتمي لهذه الدولة أي (مملكة البحرين) بل هو وحسب الواقع المعاش ومن خلال زياراتي المتكررة للكثير من الدول المجاورة والعربية والأوروبية ومتابعتي لإحصائيات الحوادث المرورية التي هي في العادة تصدرها إدارات المرور في تلك الدول بشكل دوري أجد أن ما لدينا من نص قانوني وتطبيق عملي على الأرض هو الأفضل وحري بنا نحن أهل البحرين أن نواصل السير على نفس النهج للحفاظ على تلك السمعة الطيبة التي اكتسبتها البحرين محلياً وعالمياً عبر زوارها في مختلف المناسبات ومن مختلف الجنسيات أو تلك السمعة الممتازة التي مازال يحملها لنا أبناء الخليج والعرب والأجانب عن التطبيق القانوني والعملي لقانون المرور في البحرين، لكن في 8/6/ 2010م نفذت إدارة المرور والترخيص عملية استبدال اللوحات المعدنية لمركبات وسيارات المواطنين والمقيمين وبدون أن تقدم سبب مقنع مع العلم بأن اللوحات الجديدة وهي لوحات أرقامها واضحة وكبيرة والكل على ما أعتقد رحب بها، لكن السؤال الذي يطرحه المواطن والمقيم على السواء على إدارة المرور والترخيص ما هو السبب وراء عملية الاستبدال؟

هل هي لمجرد بروز تلك الأرقام عند الملاحقة في المخالفات المرورية في مثل السرعة على الشوارع العامة، أم إن السبب يكمن في أن البحرين الآن أصبحت مرتبطة باليابسة عبر جسر الملك فهد ولذلك أتيح للمواطن والمقيم الذي يمتلك سيارة خاصة أن يسافر إلى أية بقعة في العالم ووجب على السيارات الخارجة منها أن تحمل لوحات تكون بها أرقام كبيرة وواضحة وهذا قد يعود لكونه أحد متطلبات إدارات المرور بدول مجلس التعاون الخليجي ونحن كمواطنين ومقيمين ليس لدينا علمٍ به حتى الآن كذلك السؤال الثاني الذي على ما أعقد بأن المواطن والمقيم يرغب في تلقي إجابة عنه من إدارة المرور والترخيص هو، هل قامت إدارة المرور بترجيع اللوحات المستبدلة (القديمة) على مالك السيارة بعد استبدالها بلوحات جيدة؟ وهو في الوقت نفسه مالك العربة.

كذلك هل قامت إدارة المرور والترخيص بأخذ موافقة خطية من مالك العربة على أخذ أو ترك اللوحات القديمة؟

ربما تقول إدارة المرور والترخيص إن الإدارة تقوم بالتخلص من تلك اللوحات المستبدلة بطريقتها الخاصة عبر إعادة التدوير أو خلافه.

نحن نعتقد أنه بإمكان المرور أن تقوم بتقطيع تلك اللوحات القديمة قبل تسليمها إلى أصحابها وبهذا تتخلص إدارة المرور والترخيص من مخاوف سوء الاستغلال لهذه اللوحات القديمة في وقتٍ لاحق، وقد يقول قائل ماذا سوف يستفيد مالك السيارة من تلك اللوحة القديمة أو اللوحات، لكن الحقيقة القانونية تقول إن البعض يملك أكثر من ثلاث سيارات, وآخرين يملكون أسطولا من العربات خصوصاً المقاولين، وإذا أخذنا الإحصائيات الصادرة والمعلنة في الصحف المحلية عن إدارة المرور نفسها نجدها تقول إن عدد السيارات اليوم في شوارع مملكة البحرين فاق 420

ألف سيارة، وبحسبة بسيطة نقول (420000 x 2 = 840000 x 1/2 كيلوغرام من الألمنيوم x 150 فلساً = 800/136 ألف دينار تقريباً، هذا إيراد ليس بسيطاً وخصوصاً أن اللوحات الجديدة أيضاً تبلغ قيمتها على كل عربة نحو (7 دنانير بحريني X 420000 = 2940000 ألف دينار) سيتكبدها المواطنون والمقيمون لتنفيذ عملية الاستبدال حسب الإحصائيات المرورية، علماً بأن طالب الاستبدال سبق له أن دفع قيمة اللوحات القديمة قبل تثبيتها على عربته وهو مرتاح منها والكثير على ما أعتقد لا يرغب في الاستبدال، يضاف إلى ذلك أن قانون المرور هو قانون خاص يحكم شأنٍ خاص ينحصر في التحكم في المرور والسير على الشوارع فقط وهو في الوقت نفسه ينطوي وينصاع تحت عباءة الدستور الذي هو لوحده يحدد بوصلة أيٍ من القوانين الخاصة، علماً بأن الدستور البحريني الذي صدر بمرسوم رقم (5) لسنة 2001 م قد نص في الفقرة (ج) من المادة رقم (9) على ما يلي:

«الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحدٍ ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً».

وبمناقشة هذه المادة نجد أنه لا يجوز في جميع الأحوال وبنص الدستور البحريني الحالي أن يتم نزع ملكية الشخص بدون رضاه أو بدون القيام بتعويضه تعويضاً عادلاً عما قد يكون قد خسره بعد عملية نزع ملكيته، لذلك نحن نعتقد أنه وتخفيفاً من الأعباء على المواطن والمقيم على السواء فيما يتعلق بهذه العملية نتمنى من إدارة المرور والترخيص أن تستنزل قيمة اللوحات القديمة من قيمة اللوحات الجديدة أو أن تستحصل هي على موافقة كتابية عن كل لوحة لوحدها من أصحاب العربات المراد استبدال لوحاتها القديمة بأخرى جديدة.