ما هو تأثير التعاطي الإعلامي الأمني على الاستثمارات في البحرين؟ ما هي الحالة النفسية للمستثمر عندما يقرأ أو يشاهد ما تتناقله وسائل الإعلام عن الإرهاب؟ هل ما ينشر في وسائل الإعلام يخدم الاقتصاد الوطني؟

عندما بدأت وسائل الإعلام مطلع شهر رمضان، بضخ كم هائل من الأخبار والتقارير التي تتحدث عن الإرهاب، تخوف كثير من المستثمرين من ما يحدث في وقت يعانون فيه من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتفاقم الكساد في القطاعات الاقتصادية كالإنشاءات والعقارات.

تخوفهم نابع من أن يؤثر ما ينشر في وسائل الإعلام على نفسيات المستثمرين الخليجيين والأجانب على قراراتهم، بإلغاء أو تأجيل مشاريع وصفقات محتملة في البحرين. إذ إن أجواء التوترات الأمنية تثير الرعب لدى أصحاب المال، كما يقال رأس المال جبان.

كيف تتأثر نفسيات المستثمرين؟

بحسب علم النفس المعرفي تتكون السلوكيات من ثلاثة مكونات وهي: المكون المعرفي، المكون الانفعالي، المكون السلوكي.

فالإنسان لا يمكنه أن يتخذ سلوكاً معيناً تجاه شيء ما، إلا بناء على ما يوجد في عقله من معرفة تجاه الشيء.

فالمستثمر عندما تمطره وسائل الإعلام بعشرات المواضيع والتقارير عن الإرهاب والقتل؟ فإنه سيشعر بالخوف، وبالتالي سيقوم بسحب أمواله من السوق.

فالمكون المعرفي: التقارير والأخبار عن الإرهاب.

المكون الانفعالي: الشعور بالخوف.

المكون السلوكي: سحب الأموال ومغادرة البلد.

وعندما يكون العكس، وتقوم وسائل الإعلام بإمطار المستثمرين بعشرات المواضيع عن الاستقرار الأمني، وأن ما يحدث من احتجاجات هي أمور عادية، وأن القانون يطبق بشكل عادل ولا أحد فوق القانون، فإن المستثمر سيشعر بالطمأنينة والأمان، وبالتالي البحث عن فرص استثمارية في هذا البلد لتشغيل أمواله.

المكون المعرفي: معلومات جيدة عن الاستقرار السياسي والأمني.

المكون الانفعالي: الطمأنينة والأمان.

المكون السلوكي: البحث عن فرص استثمارية.

فوسائل الإعلام عليها مسئوليات وأخلاقيات مهنية كبيرة، في نشر الوقائع والأحداث، بصورة متزنة وموضوعية.

وللأسف أن وسائل الإعلام المحلية ضخت كميات هائلة من الأخبار والتقارير التي تتحدث عن الإرهاب، منذ مطلع شهر رمضان المبارك، بشكل مهول؛ ما يخلق صورة كاذبة في عقل المستثمرين بأن البحرين البلد الآمن، تعيش في حالة من الفوضى الدموية والإرهاب.

كما أن نشر صور وأسماء متهمين قبل أن يأخذ العدل مجراه، يزيد من مخاوف المستثمرين ويخلق انطباعاً لهم بأن البلد لا يحترم الدساتير والقوانين في مختلف أنحاء العالم التي تقول: «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية». عندما يشعر المستثمر بأن بلداً ما لا يحترم الدستور فإنه لا يستثمر فيه أبداً، لأن الدستور والقانون هو الضمان للمستثمر لحفظ حقوقه.

وما «يزيد الطين بلة» نشر لوحات إعلانية في الشوارع تحمل صوراً بشعة، تخلق صورة كاذبة بأن البحرين غارقة في فوضى من الإرهاب.

كل هذا التعاطي الإعلامي الأمني، كفيل بالتأثير على الحالة النفسية للمستثمرين، واتخاذ قرارات بإلغاء أو تأجيل استثماراتهم في البحرين، يلحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الوطني الذي يكافح تداعيات الأزمة المالية العالمية. وستظهر آثار ذلك على الوضع الاقتصادي، خلال الربع الأول من العام المقبل، منها: تراجع مستثمرين عن تنفيذ مشاريع أو صفقات محتملة، والاحتفاظ بالأموال على شكل ودائع في البنوك، وهو ما يحرم الاقتصاد الوطني من حركة دوران النقود وعمليات التداول والبيع والشراء.

فالمستثمر عندما يشعر بالخوف من أمور أمنية، فإنه يعتقد أن الأسعار ستستمر في النزول، فإذا كان يعتزم شراء أو استئجار مبنى بملايين الدنانير، فإنه يتراجع عن هذا القرار؛ لأنه يعتقد أن سعره سينخفض إلى النصف أو أقل بسبب الأوضاع الأمنية.

وإذا ما استمرت هذه المخاوف، فإن ذلك يعني عملياً انحسار عمليات البيع والشراء في السوق، وهو ما يؤدي إلى تراجع إيرادات وأرباح الشركات، فتلجأ هذه الشركات إلى خفض النفقات والمصروفات من خلال تقليص الإنتاج، وتسريح العمال والموظفين، وبالتالي تفاقم مشكلة العاطلين عن العمل.

كما أن هذه المخاوف تؤثر على المصارف التجارية؛ ما يجعلها تزيد من عمليات التشدد في منح القروض، خوفاً من أن تتحول الرهونات كالعقارات إلى أصول مسمومة، نتيجة استمرار انخفاض الأسعار بسبب الحالة النفسية التي خلقتها مبالغات الإعلام الأمني.

ويتوقع أن تظهر الإحصائيات عندما تصدر في نهاية العام الجاري، ارتفاعاً في عمليات تصفيات الشركات الصغيرة والمتوسطة، فرواد الأعمال والملاك عندما يشعرون بأوضاع مقلقة يمكن أن تحول أرباحهم إلى خسائر، يقومون بتصفية شركاتهم تصفية اختيارية للحفاظ على رأس المال.

وهذا غيض من فيض، حول تأثيرات التعاطي الإعلامي الأمني على الاقتصاد الوطني.