أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل أمس عن بدء المرحلة الثانية من حملتها الإعلامية لمشروع «الخروج الميسر»، بتدشين إعلانات على بعض الحافلات التي يستخدمها غالبية العمال الأجانب، إلى جانب الإعلانات الداخلية على شاشات الحافلات نفسها.

ودعت الحملة في إعلاناتها الموجهة للأجانب إلى الاستفادة من هذه الفرصة التي قد لا تتكرر في تصحيح أوضاعهم ومغادرتهم البحرين دون تضييق من قبل الجهات المختصة، طالبةً من المواطنين عدم إسناد أعمالهم إلى العمال غير النظاميين وعدم التعامل معهم، وتوجيه من يعرفونه منهم إلى الاستفادة من مشروع الخروج الميسر، مشيرة إلى أن على العامل الأجنبي الذي يرغب في الخروج من البحرين عبر هذا المشروع التوجه فوراً إلى سفارة بلده في البحرين التي ستساعده في إعداد بياناته والتعامل مع الهيئة والجوازات لتخليص معاملته والتأكد من خلوه من أي مانع يمنع سفره بسلامة. علماً بأن مشروع «الخروج الميسر» يتضمن إسقاط كل الغرامات المتعلقة بالإقامة المتأخرة بقرار وزير الداخلية، وعلى العامل الأجنبي دفع 15 ديناراً لإلغاء إقامته إن كان قد دخل البحرين بتصريح عمل أو 25 ديناراً إن كان قد دخل البحرين بتأشيرة زيارة ثم تخلف عن الخروج.

يذكر أن مشروع «الخروج الميسر» أوجدته اللجنة العليا للإشراف على معالجة ظاهرة العمالة غير النظامية التي شكلت بتوجيه ولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وتضم في عضويتها إلى جانب هيئة تنظيم سوق العمل، عدة وزارات وجهات حكومية مثل وزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة «العدل» ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة البلديات وشئون الزراعة وهيئة شئون الإعلام ووزارة الصحة والنيابة العامة وغيرها إلى جانب القطاع المدني مثل غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وجمعية المقاولين البحرينية.

وقد شملت الحملة يافطات إعلانية في مناطق مختلفة بعدة لغات أجنبية تدعو الأجانب إلى تصحيح وضعهم والمبادرة إلى الخروج طالما يستطيعون ذلك إن كان وضعهم مخالفاً لقوانين الإقامة والقوانين المتعلقة بالعمل.