حددت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين محمد الرميحي وعلي الكعبي، وأمانة السر راشد سالمين، 13 أكتوبر/ تشرين الأول الحكم في قضية متهمين أحدهما هارب في قضية تزوير محررات رسمية والاحتيال.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما ارتكبا تزويراً في محررات رسمية وهي تصاريح العمل المنسوب صدورها لإدارة التوظيف والاستخدام بوزارة العمل باسم شركة تعود للمجني عليه وكان ذلك بطريق اصطناع بيانات مخالفة للحقيقة بأن اصطنعاها على غرار محرر صحيح وإثبات بها تصريح الجهة المختصة للعمل المثبت أسماؤهم بها بالعمل في مملكة البحرين على خلاف الحقيقة مع علمهما بذلك، كما أنهما توصلا إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية مملوكة للمجني عليه وكان ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية يجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ومن شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب، من خلال تصاريح العمل المزورة فتمكنا من تلك الوسيلة من الاحتيال والاستيلاء على تلك الأموال. وتتمثل تفاصيل القضية كما أفاد بها المجني عليه بأنه كانت تربطه علاقة سابقة بالمتهم الثاني، إذ اشترى منه تأشيرات عمالة بتاريخ سابق للواقعة وهاتفه المتهم وأخبره بوجود 5 تأشيرات وأن ثمن التأشيرة الواحدة 950 ديناراً فوافقه.

والتقى المجني عليه بالمتهمين وسلمهما ثمن المبلغ وهو 3500 دينار من إجمالي المبلغ، وتسلم التأشيرات واتفق المجني عليه مع المتهمين على الالتقاء في اليوم التالي لتسلمهما بقية المبالغ، إلا أنهما لم يحضرا وبمراجعة الإدارة العامة للجنسية والجوازات اتضح أن التأشيرات التي قام بشرائها مزورة.