أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية بياناً أمس (الأربعاء) أكدت فيه أنه «فى إطار متابعتها لأنشطة وتصرفات الجمعيات الأهلية - خاصة التي تم الترخيص لها بهدف تقديم خدمة ذات نفع عام - بحيث يكون لها الأثر الإيجابي على المواطنين كافة بعمومية وتجريد، دون تمييز، فقد لوحظ في الآونة الأخيرة، أن الأنشطة التي تقدمها الجمعيات المتعلقة بحقوق الإنسان - والتي يجب بموجب ترخيصها أن تنصب في بوتقة تدعيم الحفاظ على حقوق المواطنين كافة، التي نص عليها الدستور ونادت بها المواثيق الدولية - باتت تنحصر في خدمة فئة معينة من المواطنين، بعيداً عن الفئات الأخرى، وبالتالي ابتعدت عن التعبير بحيادية عن طوائف المجتمع كافة، الأمر الذي أوقع القائمين على مجالس إدارات تلك الجمعيات في تصرفات أدت إلى العديد من المخالفات القانونية والإدارية والتي تعكف الوزارة حالياً على حصرها، لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية إزاءها».

«التنمية»: بعض الجمعيات الأهلية تنحصر في خدمة فئة معينة

المنامة - وزارة التنمية الاجتماعية

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية بياناً أمس (الأربعاء) أكدت فيه أنه وفى إطار متابعة الوزارة لأنشطة وتصرفات الجمعيات الأهلية - خاصة التي تم الترخيص لها بهدف تقديم خدمة ذات نفع عام - بحيث يكون لها الأثر الإيجابي على مواطني المملكة كافة بعمومية وتجريد، دون تمييز، فقد لوحظ في الآونة الأخيرة، أن الأنشطة التي تقدمها الجمعيات المتعلقة بحقوق الإنسان - والتي يجب بموجب ترخيصها أن تنصب في بوتقة تدعيم الحفاظ على حقوق المواطنين كافة، التي نص عليها دستور المملكة ونادت بها المواثيق الدولية - باتت تنحصر في خدمة فئة معينة من المواطنين، بعيداً عن الفئات الأخرى، وبالتالي ابتعدت عن التعبير بحيادية عن طوائف المجتمع كافة، الأمر الذي أوقع القائمين على مجالس إدارات تلك الجمعيات في تصرفات أدت إلى العديد من المخالفات القانونية والإدارية والتي تعكف الوزارة حالياً على حصرها، لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية إزاءها».

وأهابت الوزارة مجالس إدارات الجمعيات كافة، وخاصة ذات النفع العام، بأن تتصف تصرفاتها وأنشطتها حول تقديم الخدمة بالعمومية والتجريد لطوائف المجتمع كافة؛ ما يعود على الوطن والمواطن بالخير والنماء.