خاطبت إدارة المطبوعات والنشر في هيئة شئون الإعلام 4 جمعيات سياسية تصدر نشرات دورية وهي جمعيات: الوفاق الوطني الإسلامية، والتجمع القومي الديمقراطي، والعمل الوطني الديمقراطي (وعد)، والعمل الإسلامي (أمل)، وذلك بشأن المخالفات الواردة في نشراتها الدورية.

وفي هذا الصدد، رفض الأمين العام لجمعية التجمع فاضل عباس ما جاء من ادعاءات لإدارة المطبوعات والنشر في هيئة شئون الإعلام بشأن وجود مخالفات في نشرة «البديل» الناطقة بلسان التجمع، وقال في معرض تعقيبه على الاجتماع الذي عُقد بين الجمعية ومدير إدارة المطبوعات والنشر عبدالله يتيم: «إن ما تقوم به إدارة المطبوعات والنشر هو عملية تكميم للأفواه عبر الادعاء بتطبيق القانون، والغرض من ذلك هو وقف الآراء الحرة التي تصدر عن النشرات الحزبية».

ومن جهته، قال نائب الأمين العام للشئون السياسية في جمعية «وعد» رضي الموسوي: «أبلغتنا إدارة المطبوعات بأن التصريح الذي منح للجمعية هو لإصدار نشرة، وأن ما يصدر عن الجمعية لا يُعد نشرة، وتساءلنا عن مواصفات النشرة لدى هيئة الإعلام، إذ إن التصريح الذي أُعطي للجمعية لإصدار النشرة في العام 2003 لم يتطرق إلى مواصفات النشرة أو حجمها أو عدد صفحاتها، ولكننا لم نجد ردّاً واضحاً على تساؤلنا».

اعتبرتها مخالفة لقانون «الصحافة»

«الإعلام» تستدعي 4 جمعيات سياسية بشأن نشراتها الدورية

الوسط - أماني المسقطي

استدعت إدارة المطبوعات والنشر في هيئة شئون الإعلام 4 جمعيات سياسية تصدر نشرات دورية وهي، جمعيات: الوفاق الوطني الإسلامية، والتجمع القومي الديمقراطي، والعمل الوطني الديمقراطي (وعد)، والعمل الإسلامي (أمل)، وذلك لإبلاغها بالمخالفات الواردة في نشراتها الدورية.

وفي هذا الصدد، رفض الأمين العام لجمعية التجمع فاضل عباس ما جاء من ادعاءات لإدارة المطبوعات والنشر في هيئة الإعلام بشأن وجود مخالفات في نشرة «البديل» الناطقة بلسان التجمع، وقال في معرض تعقيبه على الاجتماع الذي عُقد بين الجمعية ومدير إدارة المطبوعات والنشر عبدالله يتيم، وعلى خلفية تسلم التجمع رسالة من الإدارة تطالب بتصحيح تلك المخالفات: «إن ما تقوم به إدارة المطبوعات والنشر هو عملية تكميم للأفواه عبر الادعاء بتطبيق القانون، والغرض من ذلك هو وقف الآراء الحرة التي تصدر عن النشرات الحزبية». وأضاف: «في الجمعية نعتبر أن قانون الصحافة والنشر مقيد للحريات، ولدينا تحفظ عليه، ولكن على الرغم من ذلك فإن ما تطالبنا به إدارة المطبوعات والنشر هو خارج عن سياق القانون والقرار الوزاري رقم 2 لسنة 2006، فمواد القانون أو القرار لم تحدد شكل النشرة وكيف تصدر».

وأوضح عباس أن الرسالة التي بعثتها الهيئة لم تتضمن ماهية المخالفات التي أشارت إليها، إلا أنه لفت أن إدارة المطبوعات أبلغت الجمعية خلال اللقاء بأن إحدى المخالفات تكمن في شكل النشرة التي تصدر وكأنها صحيفة لا نشرة دورية صادرة عن جمعية، وقال: «كان ردنا على ذلك بأن القرار الوزاري السابق في هذا الشأن، لم يحدد شكل النشرة، وإنما كانت مسألة تنظيمية خاصة بكل جمعية، وما يستغرب له أن الاعتراض على شكل النشرة جاء بعد مرور نحو عام على صدورها».

كما أشار إلى تحفظ إدارة المطبوعات على نشر مقالات لأشخاص من خارج الجمعية وآراء وأخبار صحافية خارج نطاق الجمعية، لافتاً عباس إلى أنه أبلغ يتيم بأن النشرة معبرة عن رأي التجمع ومواقفه، وأن جزءاً من الآراء التي تُنشر داعمة للتجمع، إضافة إلى مخالفة عدم إيداع 3 نسخ في وزارة الإعلام عن كل عدد يصدر عن نشر الجمعية.

واعتبر عباس أن تدخل إدارة المطبوعات في فرض شكل معين على نشرة «البديل» هو خارج سياق القانون، وأن الجمعية لن تلتزم بأي شيء خارج سياق القانون، كما أكد على أن مواقف الجمعية وما يدعمها من آراء الجمعيات الحليفة والشخصيات والكتاب لا يمكن فصلها عن أخبار التجمع.

وقال: «إن مطالبة إدارة المطبوعات والنشر بتحويل «البديل» لنشرة أخبار فقط، من دون الآراء الداعمة لها كما يفسرونها، هو تفسير مغلوط للقرار الوزاري وينتهك الحريات العامة وحرية التعبير، ويضيق الخناق على عمل الجمعية، ويخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان».

وأكد أن الجمعية أجرت اتصالات بعدد من التنظيمات السياسية بهدف التضامن والرد الجماعي على محاولة هيئة شئون الأعلام قمع وسائل التعبير لدى الجمعيات السياسية، على حد تعبيره.

ودعا عباس رئيس هيئة الإعلام الشيخ فواز بن محمد آل خليفة لوقف هذا التعدي على حرية التعبير من قبل إدارة المطبوعات والنشر.

ومن جهته، أكد نائب الأمين العام للشئون السياسية في جمعية «وعد» رضي الموسوي أن إدارة المطبوعات والنشر وجهت للجمعية رسالة أبلغتها فيها كذلك بمخالفة الجمعية في شكل ومضمون النشرة الدورية الصادرة عن الجمعية.

وقال: «أبلغتنا إدارة المطبوعات بأن التصريح الذي منح للجمعية هو لإصدار نشرة، وأن ما يصدر عن الجمعية لا يُعد نشرة، وتساءلنا عن مواصفات النشرة لدى هيئة الإعلام، إذ إن التصريح الذي أُعطي للجمعية لإصدار النشرة في العام 2003 لم يتطرق إلى مواصفات النشرة أو حجمها أو عدد صفحاتها، ولكننا لم نجد رداً واضحاً على تساؤلنا».

وأضاف: «أبلغنا إدارة المطبوعات أن النشرات ضمن الحالة الفنية المتقدمة لها أشكال مختلفة، ولا تقتصر على الشكل المعروف بمقاس صفحة A4، وإنما هناك أشكال عدة».

أما بشأن مضمون النشرة، فأكد الموسوي، أن «وعد» كجمعية سياسية تروج لأفكارها من خلال النشرة كأية مؤسسة تروج لمنشآتها، وأنها تقوم بذلك في ظل التزامها بقانون الجمعيات السياسية والنظام الأساسي للجمعية الذي وافقت عليه وزارة العدل والشئون الإسلامية.

كما أشار إلى تطرق إدارة المطبوعات لنطاق توزيع النشرة، لافتاً إلى أن الجمعية أبلغت الإدارة أنها تستهدف كل المواطنين، منوهاً بأن الإدارة طالبت بتسليمها 3 نسخ من كل عدد يصدر عن النشرة.