قدمت مجموعتان أميركيتان للدفاع عن الحريات المدنية رسمياً دعوى أمس الأول (الإثنين) ضد الحكومة الأميركية في مسعى لوقف ما اعتبرتاه أمراً غير شرعي باغتيال الإمام الأميركي المتشدد من أصل يمني أنور العولقي. وقدمت المنظمة الأميركية للدفاع عن الحريات المدنية ومركز الحقوق الدستورية الدعوى بعدما اضطرا للحصول على إذن خاص لتمثيل العولقي الذي وضع على لائحة الشخصيات الإرهابية التي تعدها وزارة الخزانة الأميركية التي تشتبه في أنه المسئول الرئيسي لتنظيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية. وقالت المنظمتان في بيان إن «الدعوى تهدف إلى منع الإدارة الأميركية من القيام باغتيال محدد الهدف خارج إطار نزاع مسلح ومن دون محاكمة وفي ظل عدم وجود تهديد فوري، ما يجعل استخدام القوة القاتلة غير ضروري». وأضافت أن أمر اغتيال العولقي «يعني حكماً بالإعدام من دون توجيه اتهامات ولا إجراء محاكمة». وأضاف البيان «مهما كانت مزاعم الحكومة بخصوص أنور العولقي أو أي شخص متهم بالقيام بأنشطة إجرامية، السماح بتعرض أفراد للقتل بموجب معايير تحاط بسرية وبعيداً عن أي منطقة نزاع وخارج إطار أي محاكمة قانونية، لا ينتهك الدستور والقانون الدولي فحسب بل يعرض أمننا الجماعي بجدية للخطر». وفي أبريل/ نيسان الماضي أعلن مسئول أميركي أن إدارة الرئيس باراك أوباما سمحت باغتيال العولقي بعدما خلصت وكالات الاستخبارات الأميركية إلى أنه شارك مباشرة في مؤامرات ضد الولايات المتحدة.

في هذه الأثناء، قالت هيئة الادعاء الهولندية إن رجلين اعتقلا أمس الأول في مطار سخيبهول بامسترادم على رحلة طيران قادمة من شيكاغو للاشتباه في تآمرهما على ارتكاب أعمال إرهابية بعد بلاغ من الولايات المتحدة. وقال الادعاء في بيان إن الرجلين المسافرين من شيكاغو إلى اليمن احتجزا الإثنين وإن القرار بشأن توجيه اتهامات لهما سيتخذ في غضون بضعة أيام. وأضاف البيان «الرجلان احتجزا للاشتباه في تآمرهما على القيام بعمل إرهابي إجرامي».