أصدر الرئيس الأميركي باراك أوباما أوامره أمس الأول (الإثنين) بفرض عقوبات تستهدف الشركات والأفراد الذين لهم صلة بتزويد كوريا الشمالية بالسلع والخدمات المالية التي يستفيد منها أصحاب الدخول المرتفعة.

وتأتى هذه الإجراءات التي حددتها في البداية وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون خلال زيارتها لكوريا الجنوبية في يوليو/ تموز الماضي رداً على قيام كوريا الشمالية بإغراق سفينة كورية جنوبية في مارس/ آذار الماضي. ووفقاً لبيان البيت الأبيض فإن الأمر الجديد يخول وزارتي الخزانة والخارجية «أن تستهدفا في فرض العقوبات الأفراد والهيئات التي تسهل تجارة كوريا الشمالية في الأسلحة والمواد الأخرى المرتبطة بها و شراء السلع الفاخرة والقيام بأنشطة غير قانونية بما في ذلك غسيل الأموال وتزييف السلع والعملات وتهريب الأموال بكميات كبيرة والاتجار في المخدرات».

من جانبها، رحبت كوريا الجنوبية أمس بتوسيع نطاق العقوبات على جارتها لكنها في الوقت نفسه عرضت تقديم مساعدات للشطر الشمالي لمواجهة الفيضانات وهي أول مساعدات تعرضها منذ غرق السفينة الحربية. ورحب متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في سيئول بتشديد العقوبات الأميركية وقال «يمكن القول إن نظام العقوبات الأميركي على كوريا الشمالية استكمل بشكل عام». لكن في الوقت نفسه قامت كوريا الجنوبية بلفتة تصالحية لبيونغ يانغ وعرضت أمس تقديم معونة طارئة بقيمة 10 مليارات وون (8.4 مليون دولار) إلى كوريا الشمالية لمساعدتها في التعافي من فيضانات تسببت في أضرار شديدة في الدولة الشيوعية الفقيرة.