حصل رفض الحكومة الهنغارية اليمينية المحافظة لقروض جديدة من صندوق النقد الدولي، على تأييد واسع من قبل الرأي العام الهنغاري، لكنه أثار أيضاً دهشة المجتمع الدولي الذي اعتاد مؤخراً على أنباء تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تعاني منها هذه الدولة التي انضمت إلى عضوية الإتحاد الأوروبي في العام 2004.

يذكر أن صندوق النقد الدولي قد عرض على هنغاريا قرضاً جديداً لتمديد خط الائتمان الذي فتحه برصيد 20 مليار يورو في العام 2008 بالاتفاق مع الحكومة الاشتراكية السابقة.

ويأتي قرار رفض القرض في سياق مساعي الحكومة لاحتواء العجز العام من خلال فرض ضريبة جديدة على المصارف وغيرها من المؤسسات المالية، وهو ما قوبل بالرفض من جانب صندوق النقد الدولي الذي اعتبره إجراء غير مقبول.

وتبرر الحكومة قرار فرض ضريبة موحدة على المصارف بنسبة 16 المئة بأنها ستعوض الدولة عن خفض ضريبة الدخل، وتساعد على تبسيط عملية تحصيل الضرائب وعلى تقليل التهرب من دفع الضرائب الذي يعتبر واحداً من العلل التي تعاني منها هنغاريا منذ أمد طويل.

كما تتماشى هذه السياسة مع وعود أوربان الانتخابية التي دافع فيها عن خفض الضرائب، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ووضع حد لتدابير التقشف، وهي التدابير التي حظيت بشعبية واسعة بين المواطنين المجريين، المستائين من التدخلات الأجنبية في شئون بلادهم.

وبلغ رضا الهنغاريين عن قرار الرفض حد أن الكثيرين منهم شعروا بنوع من الفخر الوطني لدى علمهم بأن الحكومة أبلغت وفداً لصندوق النقد الدولي وصل إلى بودابست في يوليو/ تموز الماضي لمناقشة القرض الجديد، بأن رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، قد سافر إلى جنوب إفريقيا للتمتع بمشاهدة مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم.

هذا، وأعلن أوربان، بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، أن هنغاريا قد خفضت بالفعل حجم العجز من 9.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2006، إلى 4 في المئة في العام 2009؛ ما يجعل منها «بطل العالم في سباق تقليص الإنفاق».

والواقع، أن الكارثة المالية التي تنبأت بها معظم وسائل الإعلام المتخصصة في القطاع المالي جراء الفشل في تجديد خط الائتمان، لم تتبلور بعد في المجر على رغم تهديدات شركات التصنيف العالمية بخفض درجة الصدقية المالية لهذا البلد.

لكن هذه الشركات مازالت تأمل أن تستعيد الحكومة الهنغارية ارتباطاتها مع صندوق النقد الدولي، وذلك على رغم تشديد أوربان على أي اتفاق جديد يتم التوصل إليه «لن يكون مع صندوق النقد الدولي وإنما مع الاتحاد الاوروبي».