قررت الحكومة النيوزيلندية أمس (الثلثاء) التحرك سريعاً من أجل تهدئة مخاوف أسواق المال وتقليل تداعيات انهيار ثاني أكبر شركة تمويل في نيوزيلندا على الاقتصاد.

وقررت الحكومة تقديم 1.6 مليار دولار نيوزيلندي (1.12 مليار دولار أميركي) لنحو 35 ألف مستثمر كانوا يحتفظون بودائع وسندات في شركة «ساوث كانتربري فاينانس» التي تم وضعها تحت الوصاية بعد فشل المفاوضات التي استمرت طوال الليل بشأن خطة إنقاذها.

وقال وزير المالية النيوزيلندي، بيل إنغليش، بعد تقديمه بياناً للحكومة، إن السداد السريع لهذه الأموال «سيضمن تقليل الاضطراب» في الاقتصاد إلى أدنى مستوى ممكن. وأضاف في مؤتمر صحافي أن الحكومة ستسترد كل هذه الأموال خلال السنوات القليلة المقبلة عندما تتولى إدارة الوصاية على الشركة بيع أصولها.