بدأت في الجامعة العربية أمس الأول (الاثنين) أعمال الدورة الـ «78» للجنة الدائمة للشئون الإدارية والمالية برئاسة عبدالعزيز نصرالله وبمشاركة ممثلي الدول العربية.

وصرح الأمين العام المساعد للشئون المالية والإدارية، سمير اليزل، بأن اللجنة تناقش على مدى أربعة أيام قضايا وبنوداً مالية ترفع إلى الدورة 134 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في 16 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وذكرت صحيفة «الحياة» اللندنية، إن جدول الأعمال يتضمن بنوداً منها ما يتعلق بالمركز المالي للجامعة وموقف الدول من تسديد الأنصبة في الموازنة والاحتياط العام، ودرس مشروع موازنة الجامعة العربية للعام 2011 بمبلغ 61.2 مليون دولار في مقابل 51.2 مليون في موازنة العام الجاري.

ويتابع المجتمعون مناقشة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة وخاصة قرار قمة «سرت» المتعلق بإعادة النظر في أنصبة الدول الأعضاء في الجامعة العربية والتزامها بدفع أنصبتها في موازنة الجامعة، إلى مناقشة بنود إدارية ومالية تخص موظفي الجامعة العربية، مثل إنشاء صندوق معاشات لموظفي الأمانة العامة.

وعلم أن نسبة تسديد الدول لمساهماتها في موازنة الجامعة للعام الجاري بلغ 42.7 مليون دولار بنسبة 83.4 في المئة من الموازنة الإجمالية، وبلغت نسبة مساهمة السعودية لوحدها 6.14 في المئة، وكانت نسبة التسديد في موازنة 2009 نحو 41.8 مليون دولار بنسبة 90 في المئة من الموازنة البالغة 46.2 مليون دولار.

وأفاد تقرير عرضته الجامعة العربية على اللجنة، بأن إجمالي المتأخرات المالية غير المعترض عليها، على بعض الدول حتى نهاية العام الماضي بلغ 8.47 ملايين دولار، والمتأخرات المعترض عليها نحو 15 مليوناً.

وأوضح التقرير عدم تقيد بعض الدول بتسديد مساهماتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام وفق الأنظمة المعمول بها، وعدم التزام بعضها تسديد مساهماتها في الاحتياط العام للأعوام 2006 - 2010، وعدم التزام بعضها تسديد ما عليه من نسبة 10 في المئة من المتأخرات.