نما الاقتصاد الهندي بأسرع إيقاع له في نحو 3 سنوات في الربع الثاني من العام مدعوماً بنمو صناعي وناتج زراعي قويين؛ الأمر الذي قد يبقي البنك المركزي على مسار تشديد السياسة النقدية.

ونما الاقتصاد 8.8 في المئة مقارنة مع متوسط توقعات لنمو يبلغ 8.7 في المئة في استطلاع أجرته «رويترز» ومع نمو نسبته 8.6 في المئة في الربع السابق.

وتبرز البيانات استمرار زخم النمو في ثالث أضخم اقتصادات آسيا وسط شكوك متنامية بشأن التعافي العالمي. وقد يسمح النمو القوي لبنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) بمزيد من التركيز على احتواء تضخم يقترب من خانة العشرات. وكان البنك المركزي عمد إلى رفع أسعار الفائدة أربع مرات منذ منتصف مارس/ آذار لكبح ضغوط التضخم ويقول، إنه قد يعطي الأولوية لاحتواء التضخم على سائر أهداف السياسة النقدية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس أخرى بنهاية 2010 ويتوقع بعض متعاملي السندات زيادة 25 نقطة أساس في وقت مبكر ربما خلال اجتماع مراجعة السياسة النقدية الذي يعقده البنك في 16 سبتمبر/ أيلول.

وتراجع عائد السندات القياسية للهند لأجل 10 سنوات نقطتي أساس إلى 7.95 في المئة بعد صدور البيانات. وكان العائد بلغ 7.99 في المئة في إغلاق الجلسة السابقة. ويستفيد اقتصاد الهند الذي يقوده الطلب المحلي من ازدهار الطلب الاستهلاكي الذي يرفع مبيعات السيارات ويجعل المصانع تنتج بطاقتها القصوى.

وارتفعت مبيعات السيارات السنوية في الهند 38 في المئة في يوليو/ تموز.