توقع تقرير حديث لـ «المؤسسة الدولية لمراقبة الأعمال» ارتفاع قيمة مبيعات السيارات في المملكة العربية السعودية لتصل إلى أكثر من 69.4 مليار ريال سعودي خلال العام الجاري (2010)، كما أشار التقرير إلى إمكانية أن تحقق مبيعات السيارات نمواً بمعدل 30 في المئة في غضون السنوات الثلاث المقبلة لتزداد من 676,000 إلى 880,000 مركبة. وتعتبر التسهيلات العديدة المتعلقة بعمليات الإقراض والتمويل المصرفي إحدى أبرز العوامل التي ساعدت في تعزيز النمو القوي لسوق السيارات في المملكة، إذ من المتوقع أن تساهم قروض السيارات بنحو 70 في المئة من إجمالي مبيعات السيارات مقارنةً بـ 50 في المئة خلال الفترة الماضية.

وفي ضوء النمو الكبير المتوقع لقطاع السيارات على المدى الطويل، يسلط «معرض الرياض للسيارات 2010»، المعرض الدولي الثامن والعشرون للسيارات، و»المعرض السعودي لمستلزمات السيارات - سعودي أوتوشوب 2010»، المعرض الدولي الرابع عشر لمعدات وأدوات إصلاح وصيانة السيارات ولقطع الغيار وإكسسوارات السيارات، الضوء على أحدث النماذج والطرازات والإكسسوارات والخدمات المتخصصة بالسيارات التي يوفرها عدد من أبرز العلامات التجارية الرائدة دولياً.

ويعقد كلّ من «معرض الرياض للسيارات» و»المعرض السعودي لمستلزمات السيارات - سعودي أوتوشوب « بالتزامن خلال الفترة من 5 إلى 9 ديسمبر/ كانون الأول 2010، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 85,000 زائر من جميع أرجاء العالم.

وقال مدير معرض الرياض للسيارات في «شركة معارض الرياض المحدودة، كميل الجوهري: «ساعدت الظروف الإقتصادية المواتية على تعزيز سمعة المملكة العربية السعودية كسوق رائدة في مجال السيارات وذات مقومات واعدة. وتساهم عدة عوامل أخرى باستمرار نمو مبيعات السيارات خلال العام الجاري بما فيها القيود المفروضة على عمر المركبات المستعملة المستوردة والنمو السكاني المضطرد في المملكة والذي يعد دافعاً رئيسياً وراء ارتفاع الطلب بشكل كبير على المركبات وقطع الغيار وخدمات السيارات. وبالإضافة إلى ذلك، تؤدي العوامل المناخية القاسية نسبياً، التي تعتبر إحدى أبرز العوامل السلبية على عمر السيارات، إلى ارتفاع الطلب على خدمات صيانة المركبات.»

ويتوقع الخبراء المختصون أن تبقى المملكة العربية السعودية بمنأى عن تبعات التباطؤ الإقتصادي العالمي نتيجة لمجموعة من العوامل الديموغرافية والاستقرار المالي في البلاد الذي ساعد على إحتواء أي تأثيرات سلبية قد تطال قطاع السيارات. كما عززت عوامل أخرى، مثل النمو السكاني القوي الذي تبلغ نسبته نحو 3 في المئة ونسبة الدخل الفردي المرتفعة وانخفاض التعريفات على السيارات المستوردة وكلفة الوقود، من آفاق نمو سوق السيارات؛ إذ تشكل الفئة العمرية التي تتراوح بين 16 و 64 سنة، والتي يستهدفها قطاع السيارات، ما يزيد على 60 في المئة من مجموع السكان.