بدأ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبدالرحمن العطية، دراسة إنشاء هيئة جديدة لسكة الحديد، مهمتها الإشراف على تطوير المشروع بحسب ما نقلته صحيفة «القبس» الكويتية.

وذكرت الصحيفة في عددها الصادر أمس، أن تطوير أي شبكة سكة حديد إقليمية يحمل العديد من التحديات لتنفيذ ذلك. فكل دولة مشتركة في هذا المشروع تحتاج إلى الموافقة على معايير عامة والالتزام بجدول زمني لتطوير كل جزء من هذا المشروع ليصبح متناغماً مع بعضه.

ونقلت الصحيفة عن مجلة «ميد» أن من أكثر التحديات التي تواجه مشروع شبكة سكة الحديد المتوقعة هو التأجيل غير المحدد للطريق الذي يصل البحرين بقطر. وفي حال لم يتم إحياء هذا المشروع، فإن الأمر قد يؤجل تطوير الشبكة بالكامل. والأهم من هذا هو أن الافتقار إلى خط سكة حديد بين قطر والبحرين يشير إلى طرقات بديلة على دول التعاون استخدامها في سكة الحديد.

ومع هذا، فإن هناك وقتاً لتفادي مثل هذه المشكلات، وحتى الآن لايزال التقدم بهذا الصدد يتباين من بلد إلى آخر. فمن حيث عمليات الانشاء الفعلية، تعد السعودية الأكثر تقدماً في هذا المجال. أما الإمارات وعُمان فتعملان حالياً على تأهيل المقاولين ومديري المشروع. في حين لاتزال كل من البحرين والكويت في مراحل التخطيط.

في غضون ذلك، تقول المجلة إن محاولة التنسيق بفعالية بين دول التعاون الست، مع ضمان وضع تصميم سكة الحديد بين حدود كل دولة، قد لا يشكل وحده تحدياً رئيسياً امام تطوير المشروع، بل التزام كل منها بمجموعة مشتركة من المعايير. وتعليقاً على الأمر، يقول كبير المستشارين لدى الامانة العامة لمجلس التعاون وخبيرالنقل لدى البنك الدولي، رامز العسار، إن الدراسة ستنظر في مسألة تأسيس هيئة لسكة الحديد بين هذه الدول وتكليفها بذلك وكيفية عملها وتطبيقها لمشروع السكة.

من جانب آخر، وفي دراسة منفصلة، من المقرر ان تقدم جميع دول التعاون الست مقترحاتها الشاملة بشأن عملية التنظيم والتصميم الهندسي بالتفصيل إلى الأمين العام للمجلس في نهاية العام.

الخطوة المقبلة

أما الخطوة الثالثة فستكون تعيين وحدة لإدارة المشروع لمصلحة إدارة النقل العام في الأمانة العامة. وستقوم الوحدة الفائزة بمراقبة وتنسيق وتنظيم عملية تطوير المشروع بالكامل.

إضافة إلى ذلك، أشارت المجلة إلى أن الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بصدد الإعلان عن المستشارين الذين سيكلفون بمهمة إعداد دراستين رئيسيتين. الأولى تتعلق بدراسة النقل الموحد، والتي ستقدم تحليلها عن كيفية ربط السكة بالنماذج الأخرى لوسائل النقل في كل دولة من هذه الدول. أما الثانية فتتعلق بنظام المعلومات الجغرافية المتعلق بدراسة النقل الموحد.

في غضون ذلك أفاد العسار أنه ستنعقد عدة اجتماعات في نهاية سبتمبر/ أيلول لمناقشة مشروع سكة الحديد وخطة التنفيذ. إلى هذا، من المقرر أن يتم الانتهاء من مشروع سكة الحديد الخليجية في 2017. وسيبلغ طولها 2200 كيلومتر، وسينطلق من الكويت ويمر بدول الخليج الأخرى وصولاً إلى مسقط. وتبلغ موازنة المقدرة نحو 15 مليار دولار.