نتذكر جميعاً كيف كان اسم «ماكنزي» مشهوراً قبل خمس سنوات في البحرين، وكان للشركة دور مباشر في مشروع إصلاح سوق العمل، ونرى جانباً من ذلك العمل حالياً فيما يتعلق بتوظيف البحرينيين بدلاً من الأجانب وتدريب العمالة المحلية عبر ضريبة تقتطع من الشركات التي توظف أجانب.

ويوم أمس نشرت صحيفة «الحياة» تقريراً عن إعلان الحكومة اليمنية خطة أعدتها بالتعاون مع شركة ماكنزي لتوسيع مجالات فرص العمل لليمنيين في سوق العمل الخليجية خلال السنوات المقبلة.

وبحسب الصحيفة، فإن مصدراً حكومياً قال إن الرؤية التي أعدتها شركة «ماكنزي» تناولت إمكان تأمين مجالات فرص العمل في دول مجلس التعاون الخليجي لنحو 4 ملايين يمني بحلول العام 2020، بما يمكن اليمن من امتصاص البطالة ووصول معدلها إلى مستوى أدنى من 10 في المئة، مؤكداً وجود طلب كبير لاستيعاب العمال اليمنيين في دول الخليج.

وأضاف الخبر أن رؤية استيعاب العمال اليمنيين في سوق العمل المحلية والخليجية من ضمن عشر أولويات تريد أن تركز عليها الحكومة اليمنية في الفترة المقبلة إذ سيتضمن مسحاً لسوق العمل المحلية وأسواق العمل في دول المجلس لتحديد الاحتياجات الحقيقية من المخرجات التدريبية بما يضمن بناء برامج تدريبية، وفقاً لمبدأ التدريب من أجل العمل. وإن الرؤية تستهدف زيادة حصة اليمن من العمال الوافدين إلى دول المجلس من 9 إلى 20 في المئة، وإن نجاح تنفيذ الخطة يؤدي إلى تأثير اقتصادي إيجابي يؤمن 12 إلى 23 مليار دولار، تمثل 40 إلى 70 في المئة من الناتج المحلي المتوقع في 2020.

ولاشك أن اليمن يمر بظروف صعبة حالياً، وهناك الحاجة لإيجاد حلول بعيدة المدى وخاصة في ظل تفاقم البطالة، ولا بأس بالاستعانة بشركات استشارات مثل ماكنزي وغيرها؛ لحل مشكلة البطالة وتحقيق الأمن والاستقرار، ولكن هذا يتطلب أيضاً أن ترتبط هذه البرامج بوئام وطني لا يفسح المجال لشرخ المجتمع وتقسيمه، ويحتاج إلى تفاهم مع دول الجوار؛ لأن ما يحدث في أي بلد قد يؤثر مباشرة على الآخرين.