أكّد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي عدم جواز خرق سلطات الضبط القضائي للقوانين والقواعد الحقوقية والاتفاقيات الدولية خلال القيام بتنفيذ الأوامر المعطاة لهم، مذكّرين بأن البحرين انضمت إلى العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قانون رقم (56) لسنة 2006، وقانون رقم (10) لسنة 2007.

ودعا السلطة إلى توخي العدالة وعدم التحيّز لقانون مكافحة الإرهاب وتجاهل قوانين وقواعد دستورية واتفاقيات دولية انضمت لها مملكة البحرين. وطالب أجهزة الدولة بالحفاظ على المكتسبات الحقوقية والشوط الطويل الذي مضت فيه البحرين في مجال حقوق الإنسان، موضحين أن بعض الإجراءات الأمنية ستعيد البحرين إلى ما كانت عليه، وهو حتماً ما سينعكس سلباً على التقارير المعدة، وهو بلا شك أمرٌ لا يتمناه أي محبٍ لبلده.

وانتقد فترات توقيف المتهمين على ذمم تهم تستند إلى قانون مكافحة الإرهاب، إذ تصل تلك المدد إلى أكثر من شهرين، لا يلتقي فيها المتهم بأهله أو بمحاميه، إلى جانب عدم السماح له بالاتصال بهم، في ظل وجود أنباء لا تسر أحد وهي تعتبر خروقات صارخة لحقوق الإنسان وللمواثيق الدولية.

وقال الدرازي: «إن تجاهل حقوق الموقوف من الالتقاء بأهله ومحاميه والاتصال بهم ومعرفة مكان احتجازه يعتبر انتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية وكل الاتفاقيات التي صدقت عليها البحرين أو انضمت إليها، من مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (قانون رقم (56) لسنة 2006)، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (قانون رقم (10) لسنة 2007)، وانتهاكاً أيضاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمدونة الدولية للأشخاص المسئولين عن إنفاذ القانون، عدا كونه انتهاكاً لدستور مملكة البحرين».

وأضاف أن «من حق المتهم أن يتصل بأهله، وأن يكون معه محامٍ أثناء التحقيق، ومن حق الأهل أن يعرفوا مكان احتجازه، والتهمة الموجهة له»، مشيراً إلى أن «ما يحدث من منع لحقوق الموقوفين يُعد انتهاكاً لحقوق المتهم».

وشدّد الدرازي على أن «تطبيق قانون مكافحة الإرهاب لا يعني سقوط حق المتهم في القوانين الأخرى المنصوص عليها في القوانين المحلية والدستور الذي يسمو على القوانين المحلية، وأيضاً القوانين الدولية، وهذا كله يُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق المتهمين».

ودعا الدرازي إلى «التعقل لكي لا يزيد التشنج أكثر مما هو موجود، والالتزام بالقوانين والدستور، ووقف عمليات الاصطفاف الطائفي، فهو أمرٌ يسيء إلى الوطن والمواطنين».

ولم يغفل الدرازي دعوة «الصحف المحلية إلى الابتعاد عن كل ما يسيء إلى وطن ووحدته»، مبدياً تأسفه من «عملية محاكمة مواطنين متهمين عن طريق وسائل الإعلام، وهذا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وهو أمر لا يجوز أبداً، وكأنما لم يبقَ إلا إصدار الأحكام تجاههم، مع العلم أن بعض الصحف أصدرت أحكامها قبل القضاء بل وقبل حتى مباشرة التحقيق مع المتهمين».