أكد النائب سيدجميل كاظم أن «شكاوى من مئات المواطنين وصلت بشأن التلاعب بعناوينهم الانتخابية وتغييرها دون علمهم، وذلك بتغييرها إلى مشروعات إسكانية غير جاهزة أصلاً، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشروع سلماباد الإسكاني».

وأضاف كاظم «أن عملية تغيير العناوين طالت عدداً من المواطنين الذين كانت لديهم منازل في مناطق معينة ولكنهم لم يعودوا يملكونها، ليفاجأوا بتغيير عناوينهم عليها دون علمهم»، مشيراً إلى أن «عملية تغيير العناوين شملت تغييراً لمشروعات إسكانية لم يبدأ العمل بها أصلاً، وهو ما حصل في الدائرة الرابعة في المحافظة الوسطى والتي تقدمت فيها مرشحة «وعد» منيرة فخرو بطعن انتخابي».

واعتبر المحامي حافظ حافظ أنه «لا يجوز لأية جهة تغيير عنوان أي مواطن دون علمه وإذن مسبق منه، حتى لو حصل على وحدة سكنية ولكنه لم ينتقل إليها».

تغيير عنوان مرشح من بيت الإسكان إلى شقة إيجار... شريف اعتبرها جريمة انتخابية

تحويل عناوين مئات الناخبين لمشروعات إسكانية غير جاهزة

الوسط - محرر الشئون المحلية

أكد النائب السيد جميل كاظم أن «شكاوى من مئات المواطنين وصلتنا بشأن التلاعب بعناوينهم الانتخابية وتغييرها دون علمهم، وذلك إما بتغييرها إلى مشروعات إسكانية غير جاهزة أصلاً، ومنها على سيبل المثال لا الحصر مشروع سلماباد الإسكاني».

وأضاف «كما أن عملية تغيير العناوين طالت عدداً من المواطنين الذين كانت لديهم منازل في مناطق معينة ولكنهم لم يعودوا يملكونها، ليفاجأوا بتغيير عناوينهم عليها دون علمهم»، مشيراً إلى أن «عملية تغيير العناوين شملت تغييراً لمشروعات إسكانية لم يبدأ العمل بها أصلاً وهو ما حصل في الدائرة الرابعة في المحافظة الوسطى والذي تقدمت فيها مرشحة «وعد» منيرة فخرو بطعن انتخابي»، وتابع «إذ تم تحويل العناوين على مزارع ومحطة بترول ومبنى وزارة العمل، كما تم تحويل عناوين المواطنين في مشروعات إسكانية مثل مشروع سلماباد الإسكاني ومشروع البديع الإسكاني ومشروع المرخ الإسكاني ومشروع اللوزي الإسكاني وهذه المشروعات غير جاهزة»، مؤكداً أن «ما خفي من معلومات قد يكون أكثر بكثير وخصوصاً أن هناك مشروعات إسكانية منها مشروع وادي السيل الإسكاني ومشروعات ووحدات متفرقة، ولا يعلم ما إذا تم نقل عناوين لمواطنين على الحلم المؤجل المدينة الشمالية أم لا؟».

وأوضح أن «عملية تغيير العناوين تمت دون علم المواطنين، ومن مصاديق هذا التلاعب نقص ألفين ناخب من الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة وزيادة غير ممكنة في الدائرة الثامنة في محافظة الشمالية والتي زادت على الثلاثة آلاف ناخب»، وواصل «كما أن السؤال الغريب والذي يطرح نفسه بكل قوة هو هل يعقل أن أكبر دائرة في البحرين والتي يزيد عدد ناخبيها فضلاً عن سكانها عن الـ14 ألف ناخب تكون الزيادة فيها بالعشرات وأقل من دوائر أخرى تقل عنها في عدد السكان بكثير»، وأكمل «حذرنا من التلاعب في عملية التعداد السكاني المشبوهة والتي استهدفت عينة صغيرة جداً من بين عشرات الألوف من الأسر البحرينية وغير البحرينية، وكان هذا التعداد بهذه الطريقة أحد المقدمات للتلاعب بجداول الناخبين»، منوهاً إلى أن «كل هذه الإجراءات والممارسات البعيدة عن الموضوعية كانت مقدمة لمثل هذه الأعمال»، مطالباً بـ»إعادة النظر في جداول الناخبين والتحقيق مع الجهات التي قامت بنقل عناوين الناخبين دون علمهم إلى مناطق يمثل فيها الحجر والمدر والشجر دون الإنسان».

واعتبر المحامي حافظ حافظ أنه «لايجوز لأية جهة تغيير عنوان أي مواطن دون علمه وإذن مسبق منه، حتى لو حصل على وحدة سكنية ولكنه لم ينتقل إليها».

إلى ذلك قال الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف إن «أخذ إذن المواطن قبل تغيير عنوانه هو من أبسط حقوقه، ونقل عنوانه دون علمه هو انتهاك خطير لحقوق المواطن الطبيعية»، ونبه إلى أن «المواطن إذا لم يعلم أن عنوانه تم تغييره فإنه سيفاجأ في يوم الانتخابات بأنه لا يحق له التصويت، وبالتالي حرمانه من اختيار المرشح الذي يريده وخصوصاً أنه قد بحث عمن يريد وقارن بين المرشحين الذين يعتقد أن عليه اختيار أحدهم»، وتابع «وحتى بعد إخباره بأن عليه الانتخاب فعليه أن يبحث عن المرشحين في يوم الانتخاب، وحتى بعد ذلك فإن المواطن لن يعرف لمن سيصوت في الدائرة التي تم نقله إليه، وهذه جريمة لأنه تمت نقل المواطنين دون علمهم وهذا لم يحدث في انتخابات 2002 و2006، وهذا العمل يعني إخراج العديد من دوائرهم»، ونبه إلى أن «هذه مخالفة في حق المرشحين أيضا الذين لن يعرفوا الناخبين كونهم غير قاطنين في دوائرهم».

من جانب آخر علمت «الوسط» من مصادر موثوقة أن «الجهات المعنية قامت بتغيير عنوان السكن لأحد المترشحين في المحرق من منزله الذي حصل عليه قبل 4 سنوات من وزارة الإسكان إلى شقة إيجار».

وكان النائب السيد جميل كاظم اتهم «الجهاز المركزي للمعلومات بتضليل اللجنة الإشرافية على الانتخابات في المحافظة الوسطى بمثل هذه الادعاءات الكاذبة»، مشيراً إلى أنه «في العام 2009 كنت في سفر إلى العراق فقدت محفظتي وفيها بطاقة الهوية وطلبت من مجلس النواب إصدار بدل فاقد للبطاقة، والجهاز المركزي للمعلومات تلاعب بالعنوان دون علمي حينما أصدر بطاقة بدل فاقد».