في الواقع لفتة كريمة تستحق الحمد والثناء والتمجيد لتمكين على إتاحة الفرصة وفتح باب الرقي والرفعة لرواتب العاملين المتهالكة والدرجات الدنيا والذين تقل عن 400 دينار، في الحقيقة هؤلاء المواطنين الذين يعانون من داء الكساح الذي ضرب رواتبهم لسنين عدة وأوقف علوها ورفعتها تنفسوا الصعداء لما أُلقيت على رواتبهم 50 ديناراً أحسوا بندى البلسم يشفي غليلهم ويزيد من شأنهم ونفسيتهم، ويحطم لديهم الإحباط والانكسار واليأس الذي كان يصاحبهم طوال تلك السنين السالفة.
تمكين أُسست للجميع ومعطياتها لجميع المواطنين من هم في الدرجات الدنيا، ولكن هل يا ترى المديرون والقائمون على تولي إعداد الأسماء وانتقائها وتصديرها إلى تمكين لكي يدخلوا الدورات الدراسية المقررة لهم لكي ينالوا الخمسين ديناراً من المجدين والملتزمين والسائرين على شروط وقوانين تمكين بإرسال الأشخاص الذين تقل رواتبهم عن 400 دينار؟ أم ثمة أوراق تُمد وتُعطى من تحت الطاولة وتجد المحسوبية والوصاية والواسطة موطئ قدم لها وراء الكواليس ويُضرب القانون وشروط تمكين عرض الجدار؟ هناك همس وامتعاض وتساؤلات من العاملين حول ما يجري ويدور في أروقة الشركات من محسوبية ووصاية لبعض الأشخاص وازدراء البعض!
نحبذ أن يكون هنالك رقابة مشددة من قبل تمكين نفسها وتطلع على كشوف العمال ورواتبهم ويزودهم بذلك (السستم) بالمعلومات الوافية والصحيحة، بدلا من التلاعب والتضافر من المسئولين ومديري الشركات وإيجاد شرخ كبير لا يندمل أبدا بين العمال من هذه التفرقة المقيتة، وخاصة وأن تمكين وُجدت وأُنشئت لصالح المواطن ومساندته ودعمه ورفع راتبه ودخله حبة واحدة.
مصطفى الخوخي
إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» العدد 2877 الصادر في 32 يوليو/ تموز 2010 بخصوص مراجعة اللافتات التي توضح مستوى السرعة على مختلف شوارع البحرين.
نود الإفادة بأن إدارة تخطيط وتصميم الطرق قد قامت بعمل دراسة مرورية لتقيم حدود السرعة على شبكة الطرق في مملكة البحرين وخصوصاً الشوارع الرئيسية، وسيتم رفع نتائج الدراسة إلى المجلس الأعلى للمرور للتوصيات النهائية، وعلى ضوء ذلك سيتم إجراء اللازم بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.
فهد قاسم بوعلاي
مدير العلاقات العامة والإعلام
وزارة الأشغال
عندما قرأت هذا العنوان في صحيفتكم الموقرة (العدد 2901 بتاريخ 17/ 8/ 2010) اعتقدت انها احدى النكات التي تطلقها الوزارة من حين لاخر.
لا اعلم ان كانت الوزارة تجهل ما عانيناه نحن الطالبات المتخرجات للعام 2010 من تخصص لغات (انجليزي/ فرنسي)، ام انها لا تمانع من تكرار المأساة؟
لاأزال أذكر بكل التفاصيل الحوادث التي حصلت عندما كنا في الصف الأول الثانوي وكان يتوجب علينا اختيار التخصص للعام الذي يليه، في ذلك الحين قامت المرشدات الأكاديميات في المدرسة بتحفيزنا لاختيار هذا التخصص وقلن والابتسامة تعلو وجوههن ان الوزارة ستتكفل بحصولنا على بعثات الى فرنسا في حال حصولنا على درجات عالية في مقررات الفرنسي.
ولكوني اجيد اللغة الإنجليزية واملك رغبة شديدة لتعلم اللغة الفرنسية اخترت هذا التخصص وتوجب علي الانتقال الى مدرسة اخرى لعدم تواجد هذا التخصص في مدرستي القديمة. على رغم كل الصعوبات التي واجهتنا من عدم وجود صف معين للمادة وتغيب المعلمة لاكثر من نصف فصل والكثير من المشاكل الأخرى، فاني حصلت على تقدير «ممتاز» في جميع مقررات اللغة الفرنسية. انتظرت بعثات الوزارة على احر من الجمر، فقد كان لدي طموح كبير في مواصلة دراسة اللغة الفرنسية ولكن صدمتي كانت اكبر من ان توصف عندما رأيت خطة الوزارة للبعثات التي لم تتواجد بها اي بعثة للغة الفرنسية، لا اعلم ما هو السبب الذي دفع الوزارة لذلك وهل انه كان شيئا مقصودا ام لا
لكنني اتساءل هل تريد الوزارة ان تكرر المأساة مع طلبة المدارس الإعدادية؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالمختصر المفيد ما أود الإشارة إليه بعض النقاط المثيرة التي تحمل في مضامينها تناقضات صارخة أشبه بالأحجية واللغز يصعب حلها وتفكيك شفراتها الغامضة، ملخص القصة بأنني امرأة بحرينية مطلقة وفي الوقت ذاته أم لابنة تبلغ من العمر حالياً 23 سنة، شاء القدر أن تجبرني ظروفي قهراً الاجتماعية والمادية بأن أتكبد عناءً وأطرق باب المساعدة لدى وزارة الإسكان بغية الحصول على خدمة من الخدمات التي تقدمها للمواطنين، فكانت مراحل تقديم الطلبات تتفاوت مع تفاوت المرحلة الزمنية التي كنت أعيش أحداثها ومراحلها، فسابقاً وقتما كنت أشغل وظيفة محترمة براتب كبير طرقت باب الإسكان لأجل الحصول فقط على قرض شراء يحمل رقم طلب 1829/ شراء في العام 2003، ولكن دوام الحال من المحال والتبدل المنطقي للوظيفة وانتقالي إلى وظيفة أدنى في الراتب اضطررت على إثر ذلك إلى تبديل نوعية الطلب الإسكاني إلى وحدة سكنية في العام 2005 يحمل رقم 439/ بيت... في العام 2006 تلقيت اتصالاً من وزارة الإسكان يخطرني بضرورة العمل وفق ما تنص عليه القوانين المعتمدة لدى الإسكان وأقوم بتزويدهم بوثيقة رسمية صادرة من رواق المحكمة تتضمن معلومات تفيد بأنني الأم هي من تملك الحضانة الرسمية للابنة التي كان يبلغ عمرها آنذاك أقل من عمر 21 عاماً، بعد عملية مخاض طويلة ومشوار مرهق تكبدت عناء في الذهاب والإياب أخيراً ظفرت وحصلت على ورقة أو الوثيقة الرسمية للحضانة التي تفيد بأن «الأم المطلقة هي صاحبة الحضانة للبنت»،...
راودتني أنباء بأن المجلس الأعلى للمرأة لديه بصمات وأنشطة وخطط مرسومة تهدف إلى مساعدة فئة النساء اللاتي من بينهن المطلقة والأرملة وبما أنني أدرج تحت صنف المطلقات طرقت باب المساعدة لدى المجلس الأعلى للمرأة عبر طلب يحمل تاريخ 3 أبريل/ نيسان 2008،... في منتصف العام 2009 أخطرني المجلس الأعلى بخبر كان أشبه بقرار اختياري أكثر منه إجباري وطالبوني عما كان بالإمكان تحويل الطلب الإسكاني من وحدة سكنية إلى شقة طالما أن هنالك وفرة كثيرة من الشقق التي يرفض أصحابها السكن فيها ونظراً إلى أن أسرتي صغيرة فقط أنا وابنتي قبلت بهذا الاختيار وأبديت رغبتي في تحويل الطلب إلى شقة... في نهاية العام 2009 وتحديدا في شهر ديسمبر/كانون الثاني 2009 تم تنظيم احتفالاً في المجلس الأعلى للمرأة لتوزيع الشقق على أصحاب الطلبات المستفيدة وكان اسمي مدرجاً ضمن الفئة المستحقة. وبالفعل قام المجلس الأعلى للمرأة مشكوراً بتزويدي برسالة نصها «أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم تزويدي بالطلب المنتظر الحصول عليه، وكان الأمل يحدوني بأن هذه الأسابيع ماهي إلا طيف سريع سيمضي كسرعة البرق ويحين بالتالي أوان وموعد استلامي للشقة خاصة بعدما تكبدت أنا مشقة كبيرة في العيش تحت أحضان غرفة واحدة بداخل منزل والدي مع ابنتي طوال 22 عاماً، لكن الاتصال الحديث الذي وردني على هاتفي في يوم الأحد بتاريخ 15 أغسطس/ آب 2010 كان أشبه بالصاعقة الذي أرهق كاهلي وعصف بحياتي وقلب موازين الأمور رأساً على عقب وهو اتصال نابع من وزارة السكان يبلغني فيه بخبر نصه «بضرورة إلغاء الطلب الإسكاني بحجة أن ابنتي الوحيدة تجاوز عمرها 21 عاماً لذلك فهي فوق السن القانوني للحضانة ولزم تحديث البيانات وتحويل الطلب من اسمي أنا الأم المطلقة إلى اسم
ابنتي؟...
هكذا بلا مقدمات وبلا سابق إنذار استيقظت على خبر كارثي يقضي مضجع راحتي يطالبني بتغيير الطلب وتبديله إلى اسم ابنتي، هنالك بدت علامات الاستهجان والتعجب تتجلى على محيا وجهي ولكأنها وجهت لي طعنة خرت قواي وجعلتني أشبه بالإنسانة الضعيفة العاجزة، وأبلغت المتصلة على الهاتف «أنني أملك وثيقة أولاً تفيد بأن الحضانة الرسمية صادرة من المحكمة وذلك نزولاً عند طلبكم وهي تتبعني أنا الأم، كما إنني أملك رسالة من المجلس الأعلى تتضمن اسمي مستحقة للشقة، وبعد مضي كل تلك السنوات والترقب أتفاجئ بجواب أشبه بنكران حق نص عليه الدستور وكفل حقه لكل المواطنين ألا وهو حق السكن؟... إن كنت مطلقة وعمري مازال صالحاً للانتفاع بالخدمة لكن المعضلة تبقى ابنتي التي هي تحت حضانتي وعمرها تجاوز 21 عاماً، أي قانون تنتهجه الإسكان والمواربة وخداع المستحقين، فإنه بعدما تنطلي على المستحق هذه الخديعة والانتظار لسنوات طويلة يخرج ويتفاجأ المستفيد بقرار ينسف كل سنوات الانتظار ويقضي على حقوقه ويحرمه من حقه بالانتفاع، فكانت الإسكان تعمد لانتهاج ذلك المنهج بغية سلب الحقوق بعد تقادم السنين على الطلب، إذن الخلاصة أن الإسكان كان لها اليد الطولى في وقوع الكارثة والسبب في تقادم السنوات وبالتالي بعد تجشم انتظار وصبر طويل تسقط أحقيتي من الانتفاع بهذه الخدمة، هل تجدون هذا من العقل والمنطق والشرع بأن أتخلى عن ابنتي كي أحصل على الطلب الذي انتظرته مدة طويلة وأن أنقله إلى عهدة ابنتي التي ماتزال عزباء وكيف لي أن أضمن بعد اقترانها مستقبلاً واحتمال أن تواجه ظروفاً ميسرة ويفرض زوجها لا سمح الله عليها أمراً بالتخلي عن والدتها، هل يبقى الشارع حينها هو ملاذي؟ وإن تصادف واقترنت ابنتي بشخص فقير، أليس من المنطق أن تجد الوحدة السكنية أنفع وأكثر جدوى من الشقة التي ربما لا تستوعب حاجة طارئة تقع في علم الغيب والمستقبل المجهول.
عبر هذه الأسطر أنقل دويّ صرخاتي المغلفة بدموع الأمل والفراق إلى أكبر مسئول في الدولة وبالأخص المعنيين في وزارة الإسكان وكذلك إلى الجهة المعنية في المجلس الأعلى للمرأة للمسارعة في الاستجابة للطلب ومنحي الطلب الذي سلبتموه من عهدتي وقمتم بإلغائه بلا وجه حق وبدلاً من منحي فرصة ومقدمات تمهيدية خاصة أن آمالي عقدتها على هذا الطلب كما أملك وبحوزتي الوثائق التي تؤكد صحة كلامي... يصبح مصيري هو الانتظار والصبر والعذاب من جديد!... أجيبوني ألم يحن موعد الانفراج يا وزارة الإسكان البحرينية.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 2915 - الأحد 29 أغسطس 2010م الموافق 19 رمضان 1431هـ
