افتتح القائم بأعمال وكيل وزارة العمل الوكيل المساعد لشئون التدريب رضا أحمد حبيل، برنامج التلمذة الاحترافية التابع لمشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، بمشاركة 60 من ممثلي أصحاب الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص وعدد من رؤساء الوحدات بالمشروع، وذلك يوم أمس (الأحد) بمبنى الوزارة.

وألقى حبيل كلمة بالمناسبة نقل فيها تقدير وزير العمل مجيد العلوي للشركات، تثميناً لدورها ومشاركتها نظير جهودها في دعم المشروع.

وأكد أن برنامج التلمذة الاحترافية للجامعيين تحت مظلة المشروع الذي يحظى برعاية ولي العهد الأمين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ينفذ لأول مرة في مملكة البحرين والخليج العربي لهذه الشريحة ويتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030، ويعمل على تطوير القوى العاملة وجعل البحريني الخيار الأول لدى المؤسسات الخاصة.

ونسب بيان صادر عن الوزارة إلى حبيل قوله إنه تم التركيز على مثل هذه البرامج لما لها من أنماط متميزة يرتبط فيها التدريب النظري بالتطبيقات العملية مباشرة وفي واقع العمل الفعلي، بحيث يعيش الجامعي الأجواء الحقيقية للحياة العملية بما يسمى التدريب المزدوج، حيث يقضي المتدربون الجامعيون أوقاتهم بين المؤسسات التدريبية والتدريبات الحقيقية في وظائفهم بما يسمى التدريب الممنهج على رأس العمل، وبمتابعة مستمرة من معهد البحرين للتدريب الذي سيتولى مهمة تنفيذ البرنامج والإشراف عليه.

وأوضح أنه تمت مراعاة المرونة الكافية أثناء تصميم البرنامج، وذلك لتحديد الخطة التدريبية بما يتطابق مع حاجة المؤسسات من مهارات، بالإضافة إلى احتساب الجامعي ضمن نسبة البحرنة للمؤسسات أثناء التدريب لما في ذلك من منفعة لهم.

وأكد حبيل أن «وزارة العمل مستمرة في تعاونها مع الشركاء الاجتماعيين عند تنفيذ برامجها التنموية، فمثل هذا التعاون مع مؤسساتنا الوطنية سيفتح الأبواب أمام الجامعيين لتحتضنهم الشركات من خلال التوظيف والتدريب بما سيعود بالمنفعة المباشرة من خلال إنتاجيتهم ومساهمتهم الفعلية في الأعمال اليومية للمؤسسات، بالإضافة لكل ذلك حصول المؤسسات على الدعم المالي في الأجور الشهرية للجامعيين التي يوفرها المشروع أثناء فترة برنامج التلمذة الاحترافية وبعد الانتهاء منه».