بالإشارة على ما جاء في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بتاريخ 28 أغسطس / آب 2010، ذكر الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية العميد محمد راشد بوحمود أن حماية حقوق الإنسان هو عمل سامٍ ونبيل ومن الضروري أن يصان وأن وزارة الداخلية تؤكد على العمل به وأن من حق كل إنسان أن يتمتع بحقوقه الأساسية.
وبين الوكيل المساعد أنه كان ينبغي على رئاسة الجمعية البحرينية للحقوق الإنسان أن تقف وقفة إنصاف من مسائل حقوق الإنسان ولا تصب جل اهتمامها على فئة من دون أخرى، فكما توجد حقوق للمتهم توجد أيضاً في الوقت ذاته حقوق للمجني عليهم وخاصة في ظل ما يواجهه المجتمع من جرائم ترتكب بقصد بث الرعب والإرهاب في نفوس العامة من مواطنين ومقيمين وكان من المؤمل من الجمعية والتي من المفترض أن تكون شريكاً أساساً في إرساء قواعد حقوق الإنسان كافة أن تتعاطي مع جميع المسائل بموضوعية واحترافية ذلك أن المجني عليهم هم أصحاب الحقوق الرئيسة وأنهم هم الأولى بالحرص على حقوقهم والحفاظ عليها والمطالبة بها قبل من عداهم، وأن تنأى عن الانحياز إلى طرف معين وكأن الحقوق قد شرعت للمتهمين أو الجناة دون سواهم من شرائح المجتمع أو أن تتجاهل الحقوق والحريات العامة وحق التمتع بالأمن والاستقرار الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى العيش الكريم، وهي الغاية التي شرعت من أجلها حقوق الإنسان وإلا فإن تعاطي الجمعية في عملها يكون قد تعارض مع أهم حق من حقوق الإنسان وتكون منهجيتها قد حادت عن جوهر الإنصاف في المطالبة بالحقوق وخاصة تجاه المجني عليهم. فحقوق المتهم على رغم أهميتها لا تعدو أن تكون سوى حق من ضمن جملة الحقوق التي وردت في الإعلان العالمي للحقوق الإنسان والتي من المفترض أن تحظى بالرعاية نفسها التي توليها الجمعية البحرينية للحقوق الإنسان لحقوق المتهمين دون سواهم.
كما بين العميد بوحمود أنه في ظل دولة القانون والمؤسسات فإنه في مملكة البحرين يتمتع الجميع من دون أي تفاضل بينهم بجميع الضمانات والحقوق التي لا يمكن بأي حال من الأحوال انتقاص أي شيء منها في ظل توجيه ورعاية جلالة الملك.
وخشى الوكيل المساعد من أن تكون رئاسة الجمعية البحرينية أخذت تتأثر بمؤشرات خارجة عن نطاق العمل الحقوقي ما قد يؤدي إلى فقدان الجمعية للموضوعية والحياد في تناول المسائل الداخلة ضمن اختصاصاتها الأمر الذي ينبغي أن تتجنبه أيا كانت هذه المؤثرات أو الضغوط حفاظاً على المصداقية والأسلوب المهني الذي سبق وأن تعاملنا معه بصدق وإخلاص تامين على نحو يعمل على رفع معاناة الأبرياء الناتجة عن هذه الأعمال الإرهابية وذلك بإنكارها ورفضها بشكل قاطع وصريح وليس بعبارات قد يفسرها البعض كتبرير لها ما يشجع هذه الفئة الخارجة على اقترافها.
وفي الختام أكد الوكيل المساعد للشئون القانونية رغبة الوزارة الصادقة باستمرار التعاون مع كل جمعيات حقوق الإنسان على أساس صحيح يصب في مصلحة الإنسان وتنميتها وحفظ حقوقه بمنهجية حقوقية بحتة بعيداً عن أي معطيات أو مؤثرات دخيلة تسلب العمل الحقوقي روحه السامية وتنال من أهدافه النبيلة.
العدد 2915 - الأحد 29 أغسطس 2010م الموافق 19 رمضان 1431هـ
هو جواب الاسئله وين
يا اخي ما جوابت على الاسئله الي وجهوها الى الداخليه لو نسيتهم ليش تلف حول الاسئله وماتجاوب عليها ليش !!!!!! على فكره الي كان قبلك يصرح افضل
14نور:: هل لنا أن نعرف معد هذا الخطاب لأنه يبرز التناقض الكبير بين الصدق و الكذب
هل هناك عداء شخصي بين جمعيات حقوق الإنسان ووزارتكم الموقرة للألا ينصفونكم في هذا التقرير وما سبقه وما سيلحقه فمن أراد أن يغير الشيئ فعليه أن يغير نفسه أولاً.
الى وزارة الداخلية
وزارة الداخلية يجب عليها مراجعة نفسها اكثر من
مرة ومن ثم يجب عليها معاتبة ومحاسبة جمعية
حقوق الانسان . وزارة الداخلية وافعال رجال امنها
من خلال الدخول بدون اذن لبيوت الناس بالاضافة
الى الاعتداءات على المواطنين فضلا على عدم
الامام بالقراءة والكتابة في بعض الاحيان وزارة
الداخلية يجب عليها انصاف نفسها بالاول قبل ان
تطالب بانصاف جمعية حقوق الانسان
يعني
كل لا يطبل لنا فاهو حاد عن جوهر الأ نصاف
حدث العاقل بما لا يليق
نعم لابد من مساواة من يدافع عن نفسة وهو ارهابي وبين من يلقي الشوزن المحرم دوليا وهو البريء
اي انصاف
القتل و التعديب و الخطف و السجن لا مجال لانكارها و لوكنت في دوله ديمقراطيه لكنت تحت المشنقه و في غياهب السجن من اجل ما اقترفته بحق المواطنين فهمت يا
حقوق الإنسان سقطت
حقوق الإنسان حدث لها انحدار كبير في البحرين هذه الأيام، وضرب المواطنين من طائفة واحدة واستهدافهم جريمة كبرى وسقوط لشعارات حقوق الإنسان..
هذا هو ردكم المعهود
هذا الرد مليء باللف والدوران والإلتفاف على الحقائق والجرائم التي تقوم بها الداخلية،بل وتزيد على ذلك إتهامها للجمعية بأنها تحيد عن الصواب،وذلك كله لأن الجمعية تقوم بواجها الإنساني والشريف تجاه المواطنين الأبرياء والمجني عليهم،وهذا الرد أكبر دليل فاضح على أن الداخلية هي التي تقوم بهذه الجرائم في حق المواطنين،وإلا لما ردت بهذا الرد لأن المفترض أن الداخلية تقف مع جمعية حقوق الإنسان في دفاعها عن حقوق الناس،وبما أنها لم يعجبها ماقاله رئيسها وكان ردها عليه بالمذكور أعلاه فهي المتهمة الأولى والأخيرة.
هالابوحمود ماعمره اعترف بشي على وزارته
ولو تنطبق السما بالارض مستحيل وزارة الداخليه تعترف انها اخطأت ولو بالقدر اليسير ,,,,,, وزارة الداخليه وكل منتسبيها معصومون عن الخطأ حتى جمعيات حقوق الانسان صاروا يظلمون وزارة الداخليه كفاكم كذبا
هذا شعاركم وماراح تتغيرون
قولوا ماتشاؤون ونفعل مانريد
غريبه
بس غريبه ما تكلمهم الأنتهاكات الا بعض الناس تحجت عنها وصارت لهم من غير سبب غير أنهم كانو يا مارين بالطريج اوقاعدين عند البيت وينطقون من غير سبب.
وماذا سترد الوزارة معروف ردها
نعم معروف ردها وان ما قاله حقوق الانسان لهو الصواب فالمعتقلين الابرياء يذوقون اقصى انواع العذاب والمتهم بريء حتى تثبت ادانته لكن في بلدنا العكس هو الصحيح ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ... الله م أظهر الحق وأزهق الباطل ... ويا كنترول لك مني التحية
للأسف بيان عام
نشكر وزارة الداخلية على تفاعلها مع الموضوع وهو أمر يحتاجه المجتمع في هذه الأيام العصيبه لكننا كنا نتمنى أن ترد الوزاره على الإشكاليات التي طرحها أهالي المتهمين والتي لم يشر لها بيان الوزارة لامن قريب ولا من بعيد عليه فإن من حق الشعب عامة وأهالي الموقوفين خاصة أن يحصلوا على ردٍ شافٍ وافٍ عن مطالبهم التي وردت في المؤتمر الصحفي وأبسطها حق معرفة أماكن الموقوفين وتوصيل الدواء والثياب وتوكيل المحامين وغيرها من حقوق أساسيه لم تتطرق لها الوزارة لامن بعيد ولا من قريب
وانتوا الصادقين!
كان على جمعية حقوق الانسان ان تقف موقفا منصفا من وزارة الداخلية, فليس هناك اعتقالات عشوائية ولا تعذيب ممنهج ولا مداهمات ليلية ولا تهديد بالاغتصاب, كما ان نسبة البحرنة في وزارة الداخلية تزيد على التسعين في المئة!