بدا حضور المرأة جيداً في ندوة: «المرأة الخليجية والمشاركة السياسية»، والتي تحدثت فيها مساء أمس الأول المدير التنفيذي للمركز العربي والإقليمي للقانون البيئي وأستاذ القانون الدولي العام بجامعة الكويت بدرية عبدالله العوضي ضمن برنامج الانتخابات النيابية والبلدية 2010 بتنظيم من معهد البحرين للتنمية السياسية.

ومن بين 141 حاضراً من مختلف النخب السياسية والفكرية والثقافية والإعلامية وكذلك الحكومية، بلغ عدد النسوة اللاتي حضرن الندوة 63 امرأة، في دليل على رغبة الكثير من النساء في الاستزادة مما يقوله الخبراء في تشكيل الصورة الحقيقية للمشاركة السياسية للمرأة الخليجية، وقد أشارت مديرة الندوة مي العتيبي في مستهلها إلى أن عدد الناخبين في انتخابات 2006 في البحرين بلغ 295 ألفاً من بينهم 184 ألف امرأة، لكن خيبة الأمل تتكرر دائماً في مثل هذه المنتديات حيث خلصت المحاضرة المخضرمة بدرية العوضي إلى أن نتائج الانتخابات النيابية في المجالس المنتخبة انتخاباً مباشراً في دول مجلس التعاون تبيّن أن الفرص المتاحة للمرأة في المشاركة السياسية، لاتزال ضئيلة حتى في حالة تأييد الحكومة لها بشكل مباشر أو غير مباشر وفي ظل غياب الأحزاب السياسية المعلنة.

وجزمت بأن هذه الفرص تصبح عديمة في حالة الحياد الحكومي أو الرفض المعلن لهذه المشاركة وسيطرة التيارات الرافضة والمؤثرة في المجتمع لفكرة مشاركة المرأة في العمل النيابي، إضافة إلى غياب الوعي السياسي لأهمية دور المرأة في تنمية المجتمع، وفي تعزيز الأمن الإنساني للمرأة بصورة خاصة وللمجتمع بصورة عامة.

ولاحقاً، بعد أن فتحت مديرة الندوة التعقيبات، حسم المفكر البحريني علي محمد فخرو الأمر في عبارة واحدة: «الحل في يد الدولة، ودعونا من هذه المماحكات والمناقشات الفكرية»، وهو الأمر الذي اتفقت معه فيه المحاضرة، إذ أكد فخرو أن الانفتاح الحقيقي للمرأة هو من خلال مشاركتها في كل المجالات وعلى صعيد كل الدول العربية، وهذه الدول لديها الاستطاعة لفعل ذلك، وتستطيع أن تضع المرأة في المقدمة.

وقدمت المحاضرة بضع نماذج لمشاركة المرأة الخليجية، لكنها خصصت الجزء الأكبر للحديث عن تجربة المرأة الكويتية، وتطرقت في ورقة العمل إلى أن الأوضاع السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، تجعل من مسئولية المرأة المثقفة والمتعلقة في غاية الصعوبة، ما يستوجب استخدام ما لديها من قدرات وإمكانيات عقلية وقانونية وسياسية من أجل استرداد ثقة الشارع السياسي في أهمية دورها في المشاركة السياسية من خلال العمل النيابي، لكنها أشارت إلى أن الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح هي توعية المرأة الناخبة، لأهمية دورها في الاختيار الحر والمستقل للمرشح أو المرشحة الذي يضع نصب عينية مصلحة الوطن وسيادة القانون وتحقيق الأمن الإنساني للإنسان وللمرأة بصورة خاصة في مجتمع ديمقراطي.

وذهبت مع الاتجاه الذي يرى أن تحقيق الأمن السياسي والاجتماعي في المجتمع والأمن الإنساني للمرأة الخليجية يتطلب من دول الخليج العربية الاعتراف الكامل بحق المرأة في المشاركة السياسية كحق من حقوق المواطنة، وشرط رئيسي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز على أساس الجنس، والعمل على تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون في هذه الدول للحد من المخاطر التي تحول دون تعزيز حق المرأة الخليجية في المشاركة السياسية بسبب الطبيعة الهشة لهذه المشاركة، أو تقييدها بالقيود القانونية الصارمة لعرقلة تطبيقها، مما يتطلب تدخل القيادة السياسية لتعزيز هذا الحق الأساسي من حقوق المواطنة لضمان استدامته للأجيال القادمة.

ودعت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى اتخاذ التدابير القانونية والإدارية والاقتصادية لضمان حق المرأة الخليجية في المشاركة السياسية على قدم المساواة مع الرجل، والاعتراف بأن لها أهلية الأداء الكاملة، وهي القدرة على فهم الخطاب وقدرة العمل به.

أما فيما يتعلق بكيفية الحصول على الحق في المشاركة السياسية على المستوى الوطني، فقد دعت العوضي إلى اتخاذ العديد من التدابير من بينها تعديل التشريعات الوطنية التي تكرس مفهوم أهلية أداء قاصرة للمرأة في العمل السياسي، والتي تحول دون ممارسة المشاركة السياسية على قدم المساواة مع الرجل، أو التي تحول دون ممارسة حقها في العمل في المهن التي لاتزال حكراً على الرجل، والعمل على إدماج مبدأ المساواة في التشريعات الوطنية الخاصة بالحق في الانخراط في سلك الشرطة وفي القوات المسلحة والتعيين في السلك الدبلوماسي والقنصلي وفي المجالات المحظورة على المرأة لكونها امرأة.

ومن بين تلك التدابير، عمل دورات تدريبية وبشكل منتظم لتوعية المرأة بحقها في المشاركة السياسية باعتباره من الحقوق الأساسية للمواطن، والمدون في الدساتير الوطنية وفي الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة المصدق عليها من جميع دول مجلس التعاون الخليجي وكيفية ممارسة هذا الحق في جميع الميادين ذات الصلة، بالإضافة إلى تدريس مقرر حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية المتعلقة بحق المرأة في المشاركة السياسية في مرحلة التعليم الثانوي والتعليم الجامعي بهدف نشر التوعية القانونية والإنسانية، وتشجيع الدراسات والأبحاث الميدانية المتعلقة بحقوق المرأة في المعاهد والمؤسسات العلمية في دول الخليج العربية.

ولم تغفل جانب تفعيل الحقوق الدستورية والقانونية للمرأة من خلال القضاء على الأمية الحضارية والقانونية والشرعية في المجتمعات الخليجية لتعزيز حق المرأة في المشاركة في الحياة العامة، مع وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات الوطنية في هذه الدول تهدف إلى تفعيل الحقوق السياسية للمرأة كحق من حقوق المواطنة، وعلى مستوى المعوقات، دعت إلى اتخاذ التدابير المناسبة على المستوين الرسمي والأهلي للتصدي بجدية وبصورة مستمرة لمعوقات المشاركة السياسية للمرأة، من أهمها مواجهة القصور في التشريعات الوطنية التي تحول دون انخراط المرأة الخليجية في العمل السياسي مع تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص للمواطنين، ومد الجسور والحوار مع الجماعات الدينية والقبلية ذات النفوذ على المرأة الخليجية في المجتمع، والعمل مع الجهات المختصة للقضاء على الأعراف والتقاليد غير الإسلامية التي تعرقل انخراط المرأة في العمل السياسي.

ورأت ضرورة إلزام الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة الامتناع عن الأعمال التي من شأنها تكريس التمييز ضد المرأة، والعمل على إلغاء أو تعديل القوانين والأنظمة والتقاليد والأعراف التي تشكل تمييزاً ضد المرأة، واتخاذ القرارات المناسبة لإعادة النظر في برامج التلفزيون والإذاعة التي تحث على التمييز ضد المرأة.