اعتبر رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جواد فيروز، أن وزارتي شئون البلديات والزراعة والإسكان، لم تتمكنا من استغلال قانون الاستملاك بالطريقة الصحيحة، على الرغم من مرور عام على إصداره.

ووصف فيروز «مبررات الوزارتين بعدم وجود قانون للاستملاك، واهية، فهذه الأعذار لم تعد مجدية بعد إقرار القانون، وخصوصاً مع سوء التخطيط في إنشاء المشاريع».

وقال فيروز: «إن الوزارتين المذكورتين تعذرتا قبل صدور القانون، بأنهما لا تتمكنان من استملاك الأراضي لصالح المنفعة العامة في ظل غياب قانون ينظم هذه العملية، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في سوء التخطيط لدى الوزارتين».

وذكر فيروز أنه «تم اعتماد عدد من المشاريع التي ستقام على أراضٍ ليست تابعة للدولة، وقد تم الإعلان أنها محققة، في حين لم يتم الانتهاء من أهم نقطة، وهي استملاك الأراضي التي ستقام عليها المشاريع».

وبيّن فيروز أن «القيمة السوقية للأراضي بعد إقرار القانون مرتفعة، وتفوق الموازنات المرصودة للمشاريع، وذلك ما حدا بوزارة الإسكان إلى تعليق عدد من المشاريع الإسكانية المهمة، ومن بينها جنوسان وتوبلي، ولذلك نعتقد بوجود مخارج بديلة عن دفع قيمة مادة لهذه الاستملاكات، كأن يتم تعويض أصحاب الأراضي بأخرى، مع الوصول إلى صيغة تراضي بين الوزارة والمالك».

وأضاف: «الضرر الأكبر يقع على المشاريع الإسكانية التي يتم الإعلان عنها، خصوصاً وأن التأخير في تنفيذ المشاريع بعد الإعلان عنها، يرفع قيمة الأراضي، واستملاكها يخل بالموازنة المخصصة للمشاريع».

وأوضح أن «وزارة الإسكان لديها سياسة معينة، فإذا وجدت أن مبلغ استملاك الأرض مع تكلفة إنشاء المشروع، يضاعف من سعر بناء الوحدة السكنية، فإنها تعلق المشروع».

وتساءل رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة: «نجد أن هناك العديد من المواقع التي تُدفن من أجل إنشاء مشاريع استثمارية، فلماذا لا يتم استقطاع جزء من هذه المواقع لتعويض ملاك الأراضي التي تتملكها وزارة الإسكان أو وزارة شئون البلديات والزراعة».

وأكد فيروز: «لا نرى أن الحل لمشكلة استملاك الأراضي هو التعويض عنها بمبالغ، بل الحل في الوصول إلى توافق بين الحكومة وصاحب الأرض، والعمل على تعويضه عنها بأخرى في موقع آخر».

وذكر أنه «لا نجد أي تحركٍ جاد للبحث عن مخرج لهذه المشكلة، خصوصاً وأن مخزون الأراضي التي كانت مملوكة للدولة تحوّلت إلى أملاك خاصة، والضحية في هذا الأمر هم المواطنين الذين ينتظرون سنوات طويلة للحصول على وحدة سكنية، أو مشروع خدمي آخر».

وقال: إن «مع وجود القانون وإصداره، إلا أننا لم نجد أية استفادة منه حتى الآن، ولم يتغير شيء حتى الآن، ومازالت العديد من المشاريع الإسكانية التي ينتظرها المواطنون، تنتظر استملاك الأراضي التي ستقام عليها».