طالب أصحاب أراضي المعامير الذين عمدت وزارة شئون البلديات والزارعة إلى استملاكها منذ أكثر من 8 أعوام ودفعت قيمتها لوزارة الإسكان العام 2009 ولم تعمد الأخيرة إلى تعويضهم عنها بالمطالبة بتعويضهم عن كل أرض بمبلغ مالي يصل إلى 90 ألف دينار بحريني أسوة بمن عوضتهم من جيرانهم من أصحاب الهبات.

ولفتوا إلى أن سمو رئيس الوزراء أصدر في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة توجيها لوزارتي الإسكان وشئون البلديات والزارعة يقضي بسرعة تعويض أصحاب الأملاك الذين يتم استملاك أراضيهم لمشروعات المنفعة العامة بما في ذلك المشروعات المقامة في المعامير، لافتين إلى أنهم راجعوا وزارة الإسكان والتي بدورها أخبرتهم بأنها لم تتلق خطابا رسميا حتى الآن بشأن تعويضهم عن أراضيهم المستملكة.

وقالوا: «ألا تعتبر وزارة الإسكان توجيهات سمو رئيس الوزراء المنشورة في الصحف المحلية بمثابة الخطاب الرسمي والتوجيه الذي يجب عليها الاستجابة له كونه صادرا عن سمو رئيس الوزراء؟».

وعولوا في مطالبتهم بتعويضهم ماديا لا بقطعة أرض وذلك بعد أن طالت مدة انتظارهم لتعويضهم عن أراضيهم منذ 20 عاما بعد أن عمدت وزارة الإسكان في العام 1997 بوهب عدد من أصحاب أراضي المعامير أراضي على ساحل المعامير في الوقت الذي قررت فيه في العام 2002 وزارة شئون البلديات والزارعة باستملاك أراضيهم وإقامة مشروع ساحل عليها بموازنة تتجاوز المليون دينار من دون أخد موافقة أصحاب الأراضي أو تعويضهم في أقل تقدير، في حين عمدت الوزارة إلى تعويض أصحاب الهبات من الأراضي ومنحتهم تعويضا ماديا منذ ذلك الحين يتراوح ما بين 75 ألفا و93 ألف دينار.

وتابعوا أن 5 منهم فقط منذ ذلك الحين علقت أوراقهم في أدراج الوزارتين وزارة الإسكان ووزارة شئون البلديات والزارعة وأوجدت كلا الوزارتين حججا إلى تقاذف مسئولية تعويضهم طوال تلك السنوات، وأضافوا على رغم متابعتهم لملفهم طوال تلك السنوات في الوزارتين ومساعي المجلس البلدي إلا أن وزارة شئون البلديات والزارعة عمدت إلى دفع قيمة أراضيهم أخيرا في الرابع من يونيو/ حزيران للعام الماضي والتي ذكر العضو البلدي أن قيمتها قدرت بـ 244 ألفاً و229 ديناراً بحرينيّاً، لافتين إلى أنه مرت أكثر من 8 أشهر على ما وصفوه بمزاعم إدارة المساحة في وزارة الإسكان لمسح الأراضي وتحديد قياسها ومساحتها تمهيدا لإصدار وثيقة كاملة للمخطط وإصدار وثائق للأراضي تمهيدا لتعويضهم ولم تنته العملية في الإدارة حتى اليوم.

وأكدوا ثقتهم في توجيهات سمو رئيس الوزراء وناشدوه مجددا بتوجيه الوزارتين إلى تعويضهم وإنهاء هذا الملف العالق منذ 20 عاما، آملين ألا تضطرهم الوزارتان إلى معاودة إيقاف العمل في المشروع والاعتصام في أراضيهم وتمنوا أن تفعل توجيهات سموه.

يذكر أن وزارة شئون البلديات والزارعة قامت بالبدء في المرحلة الأولى من تدشين الساحل من خلال تحديد مساحته والقيام بتسويره والبدء بعملية الدفان ووضع الطوب الأحمر، فيما استعدت للمرحلة الثانية والتي تشمل عمل استراحات وتشجير المنطقة ووضع ألعاب وتأهيل الأراضي لتكون سياحية ومتنفسا للأهالي وكل ذلك بموازنة وصلت إلى مليون ونصف المليون دينار، ويشار إلى أن المشروع جمد لزهاء الثلاث سنوات نتيجة الخلاف بين الوزارتين وأصحاب الأراضي من جهة وشح موازنة البلديات من جهة أخرى وسبق أن صرح وزير شئون البلديات والزارعة بأن عرقلة المشروع من شأنها أن تسهم في تجميده أكثر، فيما أصر أصحاب الأراضي على موقفهم بضرورة تعويضهم قبل البت في المشروع.