أفصح مدير عام بلدية المحرق، الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، عن أن «البلدية لن تجدد تراخيص المشروعات الاستثمارية الصناعية، أو تصدر أخرى جديدة تكميلية لها في منطقة الحد الصناعية، إلا بعد تسوية وتصحيح أوضاعها ومخالفتها البلدية والبيئة».

ورهن الشيخ خليفة «موافقة الجهاز التنفيذي في البلدية على طلبات الشركات الاستثمارية والصناعية في الحصول على التراخيص بلدية أو تجديدها، بموافقة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية عبر دراسة تقويم أثر بيئي تقدم من قبل المستثمر للهيئة». منبهاً إلى أن «ذلك ليس عرقلة لسير الاستثمار الصناعي في البلاد، بل لتنظيمه وجعله على أفضل وجه من حيث الالتزام بالاشتراطات واللوائح التنظيمية».

وأكد المدير العام أن «الجهاز التنفيذي لا يصدر أية تراخيص لمشروعات صناعية استثمارية وخصوصاً الضخمة منها، إلا بعد إرفاق موافقة هيئة حماية البيئة مع الطلب المقدم للبلدية».

وعقب الشيخ خليفة في رده على استفسار مجلس بلدي المحرق عن إصدار ترخيص مشروع مصنع الحديد والصلب بمنطقة الحد الصناعية (تكملة مراحل المشروع القائم حالياً)، مبينا أن «وجود المخالفات والنواقص البلدية في أية مشروعات، يتطلب تسويتها أولاً للحصول على الترخيص، وإلا فإن البلدية غير ملزمة بذلك».

وأشار مدير عام بلدية المحرق إلى أن «المناطق الصناعية والمشروعات المزمع إنشاؤها فيها تتمتع بمخطط مختص في هذا الجانب، ويكون التعامل معها بصور مغايرة عن المخططات الأخرى». مؤكداً أن «البلدية لن تألو جهداً في تطبيق القانون وإلزام الجميع بالاشتراطات واللوائح المعمول بها في تنظيم العمل على الصعيد البلدي وما ينضوي تحت مظلة البلدية وصلاحياتها».

وكان مجلس بلدي المحرق أبدى مخاوفه من تكملة مشروع مصنع الحديد والصلب بمنطقة الحد الصناعية، وطلب حضور مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة عادل الزياني لجلسته الاعتيادية وتبيان آثار المشروع بيئياً. مشيراً إلى أن دراسة تقويم الأثر البيئي للمشروع بينت وجود ابنعاثات غازية ورذاذ الحديد وتطاير الغبار.

وقالت مديرة إدارة التقويم والتخطيط البيئي في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، زهوة الكواري في ردها على المجلس البلدي، إن «مصنع الحديد والصلب الحالي هو واحد من 4 مشاريع تمتلكها شركة فولاذ، وقانون البيئة ينظم عملية التعامل مع المصانع والأنشطة التجارية في البحرين، وأي مشروع يجب أن يخضع لعملية التقويم البيئية التي تمر بثلاث مراحل، أولها فيما يتعلق بمدى ضرر النشاط على البيئة من ناحية بيئية نظرية بحتة وفقاً لدراسات وتقويمات».

وذكرت الكواري أن «الترخيص المبدئي للمصانع في البحرين يصدر عن وزارة الصناعة والتجارة باعتبارها الجهة المعنية، ونحن كهيئة لحماية البيئة نمارس عملية التقييم البيئي والترخيص من حيث صلاحية المشروع بيئياً فقط، من خلال قياس موقع المشروع، والموارد لديه، وفيما إن كان المشروع يتضمن أفضل التقنيات في العالم، حيث تتم دراسته بشكل مفصل، أي من ناحية بيئية واجتماعية واقتصادية، وصحية حالياً».

وأوضحت مديرة التقييم البيئي أن «المصانع الحديثة تخضع لعملية تقييم حديثة، على أن تتابع المصانع السابقة بنظام وبرنامج متكامل يعطي الهيئة المعلومات والتقييمات لنشاطها من أجل توفيق أوضاعها إن كانت مخالفة بيئياً»، مجددة أن «الترخيص البيئي يعتبر ترخيصا مبدئيا فقط، ويتمثل في تقييم وإبداء الرأي تجاه المشروع من الناحية البيئية البحتة، وللجهات المعنية الأخرى بالتالي الترخيص له من عدمه بناءً على السابق، علماً أن هناك جهات عدة غير حماية البيئة تعطي تراخيص مبدئية».

وفيما يتعلق بمنطقة الحد الصناعية، أفاد الكواري أن «المنطقة من وجهة نظر صناعية، هي مناسبة. وفيما إن كانت هناك مخالفات أو تجاوزات، نحن نفرض اشتراطات للحد من هذه المخالفات وتوفيق الأوضاع».

وأشارت مديرة التقييم البيئي إلى وجود «عمليات رصد بيئي عند إصدار الموافقة البيئية، وذلك ضمن برنامج رصد يجب أن تستوفى عناصره خلال فترة محددة»، منوهةً إلى «عمل الهيئة حالياً على دراسة لقياس الطاقة الاستيعابية للمصانع في البحرين، ومن ضمن هذه المناطق الحد، التي ستحدد المعايير والمقاييس التي يجب العمل بها عند الترخيص لأي مصانع، فالحد تستطيع تحمل مصانع، لكن التي لا تبث أية تلوثات في الجو بهذا الجانب».

وطالب المجلس الشركة المطورة للمشروع بالتزامها بالمعايير البيئية والاحتياطات المتبعة للحد من الثلوث والانبعاثات الناتجة عن المشروع، مثل وضع المصدات الهوائية والتشجير لمنع تطاير الأتربة والغبار وبرادة الحديد وغيرها من الوسائل التي من شأنها أن تحد من مقدار التلوث الذي سيسببه المشروع، علماً أن المنطقة يوجد بها 2 من المصانع المماثلة، والمصنع المزمع إنشاؤه هو الثالث من نوعه.

وزار المجلس البلدي موقع المشروعات المماثلة ورصد عن كثب، بحسب وصفه، «مقدار التلوث الناتج عن هذه المصانع والأتربة وبرادة الحديد المتطايرة وخصوصاً عند هبوب الرياح الشمالية أو الرياح الجنوبية، حيث أن الساحات والأبنية المحيطة بالمصنع تصبح شبه مغطاة ببرادة الحديد الأحمر إثر التصاق الغبار والملوثات المنبعثة من المصنعين المشار إليهما».

كما تحصل المشروع هذا على موافقة إدارة المشروعات الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 12 مارس/ آذار من العام 2008، وتم تجديدها عدة مرات منذ ذلك الحين.