اتهم مواطن يمتلك فيلا استأجرها مجلس بلدي المنطقة الوسطى في العام 2004، بلدية الوسطى بالمماطلة في دفع مستحقاته جراء تخريب وتأخر دفع إيجارات له تجاوزت قيمتها 25 ألف دينار.

وفي تفاصيل أكثر عن الموضوع قال المؤجِّر إنه أجّر منزله على مجلس بلدي المنطقة الوسطى في 1 سبتمبر/ أيلول 2004، بعد أن اجتمع برئيس المجلس البلدي السابق المرحوم إبراهيم حسين، الذي أخبره أن المكان سيكون مخصصاً لعقد اجتماعات بمعدل مرة في كل أسبوع، مضيفاً «وافقت على ذلك واتفقنا على أن يكون سعر الإيجار ألف دينار».

وتابع قائلاً: «بعد مرور فترة طويلة من الوقت علمت من قبل أحد الموظفين أن المنزل تعرض إلى وضع إضافات فيه، وفتحات في بعض جدرانه وتلف في بعض مرافقه، بالإضافة إلى أنه أصبح مخزناً لوضع بعض المستلزمات الخاصة بالعمل، فانزعجت من ذلك كثيراً، وطلبت منهم إخلاء المكان»، موضحاً أنه طلب إخلاء المنزل في العام 2008 بعد أن تقدم ببلاغ ضد المجلس البلدي والبلدية لدى الشرطة، بالإضافة إلى أنه طلب تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالمنزل.

وذكر «أضطررت إلى رفع دعوى قضائية ضد البلدية وجاء الحكم لصالحي، إلا أن البلدية استأنفت الحكم وأيضاً جاء لصالحي»، مشيراً إلى أن «البلدية استأنفت الحكم ثلاث مرات وفي كل مرة يكون الحكم لصالحي وآخر تلك الأحكام أصدره قاضي التنفيذ في يوليو/ تموز الماضي ويفيد بضرورة تسديد قيمة المتأخرات التي تبلغ 25 ألف و835 ديناراً و500 فلس».

ونوه إلى أن المبلغ يشمل قيمة الأضرار التي لحقت بالمنزل، وإيجار ثلاثة أشهر لم تدفع له، لافتاً إلى أن «أحد المسئولين في البلدية طلب مني التنازل عن القضية وسيتم دفع قيمة الإيجارات المتأخرة لي، لكنني رفضت ذلك».

وقال: «تحدثت في وقت سابق مع وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، الذي تابع موضوعه مع مستشاره القانوني، الذي أكد له أن الأمر بيد البلدية».

وتساءل المؤجِر عن السبب الذي يجعل البلدية تتعامل معه بالمماطلة في تنفيذ الحكم وإعطائه حقه، مؤكداً أن «الوضع المادي لي يجبرني على ملاحقة حقي وعدم السكوت عنه، وخصوصاً مع مضي أكثر من عامين والقضية تسير في أروقة المحاكم».

وطالب المسئولين في وزارة شئون البلديات والزراعة وفي البلدية بالإسراع في إرجاع المبالغ وتنفيذ حكم المحكمة.

«البلدية» تعقب: ملتزمون بتنفيذ قرارات المحكمة

ومن جانبها عقبت بلدية المنطقة الوسطى على الشكوى منوهة إلى أنها ملتزمة بتنفيذ القرارات التي ترد إليها من محكمة التنفيذ وكذلك أحكام القضاء.

وقالت البلدية في تعقيبها إن المواطن سيستوفي حقه المحكوم به بمجرد الانتهاء من الإجراءات الإدارية التي تحكمها قواعد وإجراءات الموازنة العامة.