أفصح نائب رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، عن أن المجلس البلدي سيجتمع خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل لبحث طلبات الاستملاكات لصالح المشروعات الخدمية العامة، ورفعها لوزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي من أجل إقرارها.

وأوضح المحميد أن «أعضاء المجلس اتفقوا مبدئياً عقب لقاء جمعهم مع وزير البلديات برفع طلبي استملاك لكل دائرة، بحيث يكون إجمالي عدد طلبات الاستملاكات لدوائر المحرق الثماني 16 طلبا». وذكر نائب رئيس بلدي المحرق أن «الموازنة المحددة لاستملاكات الأراضي في المحرق تبلغ نحو مليون دينار، على أن يكون صرفها للاستملاكات بحسب أولويات المجلس التي سيقرها».

وعن أسباب تأخر المجلس نحو 3 أشهر حتى الآن عن عدم رفع أولويات طلبات الاستملاك للوزير، أفاد المحميد بأن «المجلس اجتمع مع وزير البلديات مع نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، ولم يتسنَّ له المجال في الاجتماع ضمن اجتماع اعتيادي للمجلس لأنه أصبح معطلاً خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، علماً بأن طلبات الاستملاكات يجب أن يناقشها المجلس ضمن اجتماعاته الاعتيادية ويقرها من أجل رفعها لوزير البلديات بالصيغة القانونية».

وتابع نائب رئيس بلدي المحرق: «المجلس سيجتمع خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل ليتخذ قراراً بشأن الطلبات المرفوعة من قبل الأعضاء ممثلي الدوائر، على أن ترفع لوزير البلديات في أسرع وقت ممكن».

هذا وأشار المحميد إلى أن وزير البلديات بحث في 23 يونيو/ حزيران الماضي مع مجلس بلدي المحرق سير العمل في مشروع المنازل الآيلة للسقوط ومشروع التنمية الحضرية، وبين للمجلس أن الاستملاكات المقررة ستكون بحسب الأولويات التي يقررها المجلس، مشيراً إلى أن جاء ذلك على هامش لقائه بأعضاء المجلس وبحثه معهم مجموعة من القضايا المتعلقة بمدينة المحرق.

وقال نائب رئيس بلدي المحرق إن «الأعضاء ناقشوا حينها مع الكعبي مجموعة من القضايا المتعلقة بالمجلس البلدي، متطرقين إلى التحديات التي تواجههم من أجل وضع الحلول المناسبة لها».

واختتم المحميد حديثه مبيناً أن «وزير البلديات بين أن الوزارة ستعمل سويا مع المجالس البلدية من أجل مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات، مؤكدا إصدار توجيهاته للأجهزة التنفيذية بالعمل على تنفيذ قرارات المجالس البلدية، ومشيرا إلى استمرار العمل في المشاريع الكبرى المتعلقة بالبلدية في المحرق واستمرار رصد الموازنة نفسها للبرامج الثقافية والاجتماعية للأعضاء. وأكد أن الوزارة تقوم بعمليات تقييم دورية لأداء الأجهزة التنفيذية وصولا إلى أعلى درجات الأداء».وفي سياق منفصل، أفصح رئيس المجلس محمد جاسم حمادة عن البدء في تطوير مجمعي 252 و253 في قلالي مع مطلع سبتمبر المقبل، مبيناً أن مناقصة المشروع أرسلت على شركة الدور للحفريات، وتبلغ كلفة المشروع مليوناً و712 ألف دينار. وذكر حمادة أن تطوير المجمعين يأتي ضمن مشروع التنمية الحضرية، إذ من المؤمل أن يتم الانتهاء منه بحلول شهر سبتمبر من العام المقبل.

وأشار رئيس مجلس بلدي المحرق إلى أن المشروع يعد من أكبر المشاريع التي يتم تنفيذها في قلالي، لافتاً إلى أن تطوير مجمع 254 من المؤمل أن يتم البدء فيه خلال العام المقبل.

وأفاد حمادة بأن أعمال التطوير ستشمل تعديل الشوارع ورصفها، وكذلك إنشاء مواقف للسيارات، وكذلك تطوير شبكات المجاري والكهرباء والماء.