أعلن رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية علي المهندي أن إجمالي عدد الطلبات المسجلة حالياً ضمن مشروع الخدمة الاجتماعية «الترميم» في المحافظة الجنوبية يصل إلى 90 طلباً.

وأشار إلى أن العدد نفسه يعود إلى العام 2009 فقط، مضيفاً أن 40 طلباً منهم موجود لدى وزارة شئون البلديات والزراعة، وتمت الموافقة على 20 طلباً منها ولكن في انتظار تحديد الموازنة لها.

ونوه إلى أن ملف الخدمة الاجتماعية يعتبر من أهم الملفات البلدية، وخصوصاً أنه جاء بعد اقتراح تقدمت به المجالس البلدية، لافتاً إلى أنه «تم إنجاز عدد كبير من المنازل ضمن المشروع في جميع المحافظات الخمس، إذ تجاوز عددها 500 منزل، بالإضافة إلى استفادة أكثر من 6 آلاف منزل من مشروع عوازل الأمطار، القريب جداً من مشروع الخدمة الاجتماعية».

ورأى أن «المشروع ناجح ولكن تأخر وأبطأ بعض المقاولين في إنجاز عملهم وعدم تأديته بحسب الاتفاق، بالإضافة إلى استخدام بعضهم مواد بناء أقل كلفة وجودة مما هو مطلوب منهم ما يؤدي أحياناً إلى تغيير أو استهلاك مواد البناء بسرعة، ويجعل من ذلك عقبة أمام سير المشروع بنجاح»، لافتاً إلى أنه قام بزيارة إلى عدد من المنازل المستفيدة مؤخراً من المشروع مع مهندس المجلس البلدي، وتلقيا شكاوى من قبل بعض المستفيدين بشأن تأخر العمل على المشروع، وفي الوقت نفسه أكدوا استخدام مواد رديئة في البناء.

وفي الجانب نفسه نوه إلى أن ذلك يجعل البعض يضطر لإضافة مبالغ من جيوبهم الخاصة ليكون العمل متقن، فيما أوضح أن آلية العمل في المشروع تبدأ بزيارة مهندس وزارة شئون البلديات والزراعة للمنازل المسجلة ضمن المشروع برفقة الفنيين والمقاولين، والتعرف على حجم الطلبات، ومن ثم تتكفل الوزارة بطرح المناقصة، وتحديد العطاء، والموافقة على أقل كلفة ترسي عليها المناقصة، مضيفا أن «مجلس بلدي المنطقة الجنوبية اعتمد قيمتين لإدراج الحالات ضمن المشروع: الأولى تحديد مبلغ 3 آلاف دينار، التي يتم تحديد 3 عطاءات فيها، والثانية 10 آلاف دينار».

وفي الوقت نفسه طالب المهندي الوزارة بالتشديد على المقاولين وبمراقبة المواد المستخدمة في البناء، وعلى تسليم المنازل خلال المدة المحددة للتسليم، مؤكداً في الجانب نفسه أن العمل في بعض المنازل استغرق نحو عامين.

وبحسب المهندي فإنه «من أجل التسريع في المشروع، نطالب وزارة شئون البلديات بالموافقة على العطاء القريب من العطاء الأقل الذي يتم رفضه بدلاً من طرح مناقصات جديدة».

وأثنى المهندي على جهود المسئولين المعنيين في متابعة الملف في الوزارة، فيما اختتم حديثه مشدداً على أن المجالس البلدية تقف يداً واحدة، وتطالب برفع موازنة المشروع في أسرع وقت من أجل السير فيه دون توقف وذلك لأهمية المشروع لدى المواطنين المستفيدين منه.

وأوضح أن «الموازنة الحالية تصل إلى 500 ألف دينار فقط، بعد أن كانت تصل إلى نحو مليون دينار»، داعياً الوزارة إلى الاقتراض إن تطلّب الأمر ذلك.

يذكر أن وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي أكد خلال أغسطس/ آب الجاري أن الوزارة تعتزم إعادة رفع الموازنة المخصصة لبرنامج الخدمة الاجتماعية (الترميم) لأكثر من نصف مليون دينار لكل محافظة، وذلك مع بدء الدورة البلدية المقبلة، وبالتنسيق مع المجالس البلدية الخمسة.