استنكر أكثر من 50 صيادا من مختلف مناطق البحرين قرار منعهم من الصيد في عدد من مناطق البحرين، مطالبين إدارة الثروة السمكية بإصدار رخص بوانيش لصيادي القوارب أو إعطائهم البديل.

وقال البحارة في حديث إلى «الوسط»: «إن المناطق التي تم منعنا من الصيد فيها كنا كأصحاب طراريد نبحر فيها منذ 40 عاما، إلا أن قرار المنع أوقفنا عن العمل حالياً بسبب عدم وجود مناطق أخرى نستطيع الإبحار فيها».

وأضاف البحارة أن «ما تم ذكره على لسان مدير عام الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية جاسم القصير - بأن قرار حظر صيد الروبيان والأسماك من بعض المناطق لم يكن اعتباطياً، وإنما مبني على دراسات واعتبارات كثيرة من شأنها حماية الصيادين والثروة البحرية بالدرجة الأولى - غير واقعي إذ إن منطقة فشت الجارم التي منع الصيادون من الصيد فيها بحجة أنها منطقة شعاب مرجانية فإن الصيادين يبحرون في منطقة رملية بعيداً عن هذه الشعاب».

وتابع الصيادون أن منعهم أيضاً من الصيد في منطقة الحد بحجة أن هناك مراكب أيضاً غير مقنع، إذ إن الصيادين يبحرون بعيداً عن هذه المراكب وخصوصاً مع تواجد دوريات الشرطة طوال اليوم، إلى جانب أن منع الصيادين من الصيد في منطقة مديليج غير منطقي وخصوصاً أنهم يتم الإبحار في منطقة رملية.

ولفت البحارة إلى أن الحجة التي تم اتخاذها لمنعهم من الصيد في منطقة خليج توبلي أيضاً لم تكن مقنعة بالنسبة للصيادين، إذ إنه طوال الأعوام الماضية كان الخليج يعاني حتى وصلت سرعة تدفق تيار المياه إلى 120 بسبب عمليات الدفان، إلا أنه على رغم احتضار الخليج فإن المسئولين لم يهتموا به طوال هذه السنوات، متسائلين عن سبب الاهتمام حالياً بالخليج بعد أن تم تدمير مصائد الأسماك فيه والقضاء على جميع أنواع الأسماك.

وأكد البحارة خلال حديثهم أنهم يملكون الأدلة الكافية والتي تؤكد أن منطقة الحد ومنطقة مديليج والجارم التي تم منعهم من الصيد فيها مملوءة بـ «القراقير» التي تستخدم لصيد القباقب، لافتين إلى أن هذه الطريقة ممنوعة دولياً إذ إنها تقضي على الأسماك، مؤكدين أن هذه «القراقير» موجودة في 3 مباحر.

ولفت البحارة إلى أن منعهم من الصيد في منطقة الحد بحجة المراكب وبحجة الحفاظ على سلامة الصيادين لم يكن مقنعاً، إذ إنهم يبحرون في المنطقة منذ 40 عاما ولم تسجل ضدهم أي شكوى رسمية، وخصوصاً أنهم يبحرون في منطقة بعيدة عن المراكب.

ونوهوا إلى أن منعهم من الصيد في منقطة الجارم يعني حرمانهم من الصيد في 20 مبحرا تقريباً وخصوصاً أن منطقة الجارم تتعدد فيها المباحر التي يصطاد منها صيادو القوارب الصغيرة.

واستغرب البحارة من إصدار قرار دون الإعلان عنه، وخصوصاً أنهم تفاجأوا بالقبض على عدد من الطراريد بسبب عدم تنفيذ القرار الذي كان مغيباً عن الصيادين، لافتين إلى أن قرار منع الصيد في هذه المناطق كان مطبقا على البوانيش وليس الطراريد، منوهين إلى أنهم تفاجأوا بهذا القرار الذي صدر قبل أسبوعين تقريباً والذي أدى إلى توقفهم عن العمل وخصوصاً أنه لا توجد مناطق أخرى ليبحروا فيها وذلك بسبب عمليات الدفان. وأكد البحارة أن قرار المنع كان عشوائياً، منوهين إلى أنهم حاولوا مقابلة المسئولين طوال هذه الفترة إلا أن هذه المحاولات لم تنجح، مشيرين إلى أنه تم إخطارهم بأنه سيتم عقد لقاء معهم بعد عطلة عيد الفطر، مستنكرين إهمال الصيادين، ولافتين إلى أن عدم عقد لقاء معهم الآن والتوصل إلى حل سيؤدي إلى توقفهم عن العمل مدة أطول، في الوقت الذي يتحمل فيه الصيادون وأسرهم تبعات هذه القرارات.

وطالب البحارة بأن يتم إعطاؤهم رخص بوانيش أو إعطاؤهم البديل، مؤكدين أنهم ليس باستطاعتهم الصيد مع البوانيش بسبب اختلاف حجم القوارب والذي قد يؤدي إلى اصطدامها.

يشار إلى أن الصيادين اشتكوا مسبقاً من قرار الصيد ببعض المناطق، ما حدا ببعض الصيادين إلى الاعتصام أمام الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية احتجاجاً على هذا القرار، إلا أن مدير عام الإدارة جاسم القصير أكد أن المناطق المحددة ضمن الخريطة المعنية بتحديد مناطق الصيد ومباحر الأسماك المهمة في المياه الإقليمية البحرينية، والتي اعتمدتها الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية، مازالت نفسها ولم يتم تغيرها أو الحظر على بعض المناطق الموجودة فيها.

نقابة «الصيد البحري»: نطالب بتعويض جميع الصيادين لتضررهم من الدفان

أكد رئيس نقابة العاملين في قطاع الصيد البحري حسين المغني أن التعويضات لابد أن تشمل جميع صيادي البحرين من دون استثناء، وخصوصاً أنهم جميعاً متضررون من عمليات الدفان.

وأوضح المغني أن ضرر الدفان وعمليات الحفر وقع على جميع الصيادين، مشيراً إلى أن أية تفاوضات بشأن التعويض يجب أن يكون فيها ممثلون عن الصيادين، وخصوصاً أن الصيادين هم المعنيون بالقضية.

ولفت المغني إلى أن التعويضات حق من حقوق جميع الصيادين، مبيناً أن حقوق الصيادين لا يتم أخذها في الحسبان مع عدم تعويض بحارة المدينة الشمالية وتحديداً القائمة الثانية، إذ إن هذه القائمة مر على انتظارها للتعويضات أكثر من عامين على رغم صدور قرار التعويض وتخصيص موازنة للصيادين المتضررين.

وأشار إلى تضرر نسبة كبيرة من الصيادين بسبب عمليات الدفان العشوائية التي تقام من أجل المشاريع الاستثمارية.

ونوه بأن أية جهة تعقد تفاوضاً بشأن تعويضات الصيادين يجب أن تستدعي ممثلين عن الصيادين وذلك حتى يتم إيصال رسالة إلى المسئولين بأحقية الصيادين في هذه التعويضات ومدى الضرر الواقع عليهم جراء عدم تعويضهم من جهة واستمرار عمليات الدفان العشوائية وتدمير مصائد الأسماك من جهة أخرى.

بعض أطفال المحتجزين مصابون بأمراض مزمنة ويحتاجون لرعاية آبائهم

الكوهجي: نناشد القيادة التدخل لإنهاء معاناة الصيادين

الوسط - محرر الشئون المحلية

ناشد رجل الأعمال عيسى الكوهجي القيادة البحرينية في بيان أمس التدخل من أجل إنهاء أزمة أهالي الصيادين الموقوفين في دولة قطر. مؤكدا أن «القيادة عودتنا دائما النظر بعين العناية والرعاية لأبنائها».

وأشار الكوهجي إلى أن «الأهالي قد وقع عليهم ضرر كبير بعد إيقاف معيليهم في قطر الشقيقة وخصوصا أن غياب فرد من العائلة يتسبب في تأزم نفسي ومادي فكيف بغياب عدد من رجالات العائلة؟».

وأوضح أن «العائلات بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي كبيرين، إذ إن ما وقع عليهم ليس سهلا، وقد التقيت بهم واستمعت لمعاناتهم». وقال «لقد رفعت زوجات وأطفال البحارة التسعة الهواة الموقوفين في قطر مناشدة ونداء رحمة إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأمير دولة قطر الشقيقة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بالعمل على الإفراج عن الموقوفين في دولة قطر منذ نهاية يوليو/ تموز الماضي 2010 لدخولهم المياه الإقليمية القطرية». وأكد أن «بعض أطفال المحتجزين مصابون بأمراض بعضها مزمنة ويحتاجون لوجود آبائهم بقربهم، كما أن إحدى الزوجات قررت تأجيل عملية جراحية كان من المفترض أن تجريها في الوقت الراهن نظرا إلى ما تعانيه من قلق وخوف لا يتأتى معه أن تخطو هذه الخطوة».

وأردف «أحد الموقوفين كبير في السن، ويعاني من أمراض تحتاج إلى متابعة دائمة، كما أن أحدهم يعاني من مرض القولون ويحتاج إلى غسيل كل ستة أشهر وهي أمور صحية يجب أن تكون في الحسبان، وقد عبرت عائلته عن خشيتها من تدهور حالته الصحية». كما طالب الكوهجي «بمراعاة الصحف المحلية للظروف النفسية التي تنتاب أهالي الموقوفين، وتحري الدقة في النشر وخصوصا أن كل الأهالي عبروا عن استيائهم لبعض الإشاعات التي تنشر في الصحف ولا أساس لها من الصحة». وتقدم الكوهجي بالشكر الجزيل لأحد الأشقاء في قطر الذي ساند الموقوفين وقدم لهم الدعم طيلة الفترة الماضية.