كشفت مصادر مطلعة إلى «الوسط» أن لجنة الدمج بهيئة التأمين الاجتماعي والتي يرأسها ممثل غرفة تجارة وصناعة البحرين بالهيئة عثمان شريف، رفعت استقالتها لرئيس مجلس إدارة الهيئة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بسبب ما وصفته بـ «التعيينات غير القانونية» التي تمت في الهيئة.

وأشارت المصادر إلى أن اللقاء الذي عقد يوم (الخميس) الماضي بين أعضاء اللجنة من مجلس إدارة الهيئة والإدارة التنفيذية برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، لم يتوصل لحل، بل زاد من حدة الخلافات بين الطرفين.

وقالت المصادر: «إن أعضاء لجنة الدمج يعدون حالياً تقريراً متكاملاً مع التعيينات الجديدة في الهيئة والتي وصفوها بـ «غير القانونية» لرفعه لوزير المالية للنظر في الأمر، مع تمسكهم بالاستقالة في حال مضت الإدارة التنفيذية في قرارها.

وأوضحت تلك المصادر أن اللجنة التي يرأسها عثمان شريف وعضوية ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الماضي، ونائب الرئيس التنفيذي لإنتاج ونقل الكهرباء والماء بهيئة الكهرباء والماء بتول عبدالعال (ممثلة عن الحكومة) وعضو مجلس إدارة الهيئة سعيد المرزوق يتجهون لتقديم استقالاتهم رفضاً لتعيين أفراد غير مؤهلين في مناصب قيادية في الهيئة.

في لقاء دعا له وزير المالية وبسبب الاحتجاج على تعيينات مدراء ومستشارين متقاعدين

«لجنة الدمج بالتأمينات» تتمسك بالاستقالة بعد خلافها مع الجهاز الإداري

الوسط - هاني الفردان

كشفت مصادر مطلعة لـ»الوسط» أن لجنة الدمج بهيئة التأمين الاجتماعي والتي يرأسها ممثل غرفة تجارة وصناعة البحرين بالهيئة عثمان شريف، رفعت استقالتها لرئيس مجلس إدارة الهيئة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بسبب ما وصفته بـ»التعيينات غير القانونية» التي تمت في الهيئة.

وأشارت المصادر إلى أن اللقاء الذي عقد يوم الخميس الماضي بين أعضاء اللجنة من مجلس إدارة الهيئة والإدارة التنفيذية برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، لم يتوصل إلى حل، بل زاد من حدة الخلافات بين الطرفين.

وقالت المصادر: «إن أعضاء لجنة الدمج يعدون حالياً تقريراً متكاملاً مع التعيينات الجديدة في الهيئة والتي وصفوها بـ»غير القانونية» لرفعه لوزير المالية للنظر في الأمر، مع تمسكهم بالاستقالة في حال مضت الإدارة التنفيذية في قرارها.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة التي يرأسها عثمان شريف وعضوية ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الماضي، ونائب الرئيس التنفيذي لإنتاج ونقل الكهرباء والماء بهيئة الكهرباء والماء بتول عبدالعال (ممثلة عن الحكومة) وعضو مجلس إدارة الهيئة سعيد المرزوق يتجهون لتقديم استقالاتهم رفضاً لتعيين أفراد غير مؤهلين في مناصب قيادية في الهيئة.

وتحدثت المصادر عن تعيينات كثيرة حدثت خارج الإطار القانوني -على حد وصفها- منها إعادة تعيين مديرين متقاعدين من الهيئة كمستشارين بأجور عالية.

وتحدثت المصادر أن الأمر رفع إلى مجلس إدارة الهيئة والتي يرأسها وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وذلك لوضع المجلس بين أمرين لا ثالث لهما وهو أما قبول استقالة اللجنة أو وقف التعيينات الجديدة وإعادة النظر فيها وفق آلية واضحة للتعيين، إذ رفض وزير المالية خيار الاستقالة ودعا الطرفين للاجتماع لتوصل إلى حل.

وأكدت المصادر أن الطرفين اختلفا على الصلاحيات وتفسير المواد القانونية، بشأن عمل لجنة الدمج، وقدرتها على التدخل في قرارات الإدارة التنفيذية.

وترى لجنة الدمج أن الإدارة التنفيذية للهيئة خالفت ما أوصى به مجلس إدارة الهيئة، من خلال عدم إخراج أي موظف محال على التقاعد قبل إجراء عملية الإحلال وتسليم العُهَد التي بحوزته لمن سيتسلم الزمام بعده، إلا أن الإدارة التنفيذية التزمت قرار مجلس الإدارة المتضمن إمكانية التمديد لبعض الموظفين لفترة لا تتجاوز 6 أشهر، إذ انتهى عمل الموظفين المقبولين بموجب برنامج التقاعد المبكر مع نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي.

وأكدت الإدارة التنفيذية أن الهيئة ستبرم عقود عمل مع الذين تحتاج إليهم لفترة لا تتجاوز 6 أشهر، مع إمكانية التمديد لهم لمدة عام بعد موافقة مجلس الإدارة.

وأشارت المصادر إلى أنه من ضمن احتجاج اللجنة على التعيينات، قامت الإدارة التنفيذية بتعيين مديرين دون الرجوع إلى اللجنة التي تختص بكل ما يتعلق بعملية الدمج بين هيئتي التأمينات والتقاعد، وكذلك الهيكل الوظيفي الجديد للهيئة، موضحاً أن الإدارة التنفيذية قامت بتعيين مديرين في مناصب قيادية دون مراعاة أي ضوابط، ودون الأخذ بأحقية وفتح باب المنافسة بين جميع الموظفين، ودون أي معايير واضحة يمكن تحديد الأكفأ لشغل هذه المناصب.

ومن جانب آخر أشارت مصادر إلى أن ثمانية مديرين سابقين في صندوق التقاعد يتجهون لتحريك دعوى قضائية ضد التعيينات الجديدة، إذ تم تعيين أحد الأشخاص الجدد مديراً وهو يحمل شهادة فني بخلاف أحد الأشخاص الذي كان قد ابتعث لإكمال الدراسات العليا وعاد كما ابتعث ليرأس قسمين بعد دمج الهيئتين (التأمينات والتقاعد).

وأشارت مصادر إلى أن الهيئة قدمت عرض التقاعد الطوعي المبكر لمجموعة من الموظفين بلغ عددهم 24 موظفاً وقبلوا بعرض التقاعد وتسلموا مستحقاتهم، ومن بينهم 6 مديرين تعاقدت الهيئة معهم مجدداً كمستشارين لمدة 6 أشهر براتب شهري كبير بعد أن تقاعدوا، وقد مضى 3 أشهر على تعيينهم.