طالب مواطن النيابة العامة بإعادة فتح تحقيق في قضية شخص قام باستخراج محررين رسميين نسب صدورهما له.

وبخصوص تفاصيل القضية قال المواطن إنه في العام 2005 عرفه أحد أقربائه على أحد الأشخاص الذي استغل ظروفه السيئة وأوهمه بالانخراط في التجارة الحرة عن طريق مشروع يمكنه الاستفادة منه وتحسين حالته المادية.

وأضاف المواطن أنه قام بتقديم استقالته من المحل الذي يعمل فيه ما سبب له ضياع جميع مستحقاته. وأفاد بأن المحتال كان كثير الصلاة والتعبد ما جعله يرتاح إليه والموافقة على اقتراحه في استخراج سجل تجاري، إلا أنه اكتشف لاحقاً أن الشخص الذي وثق فيه احتال عليه وقام باستخراج تأشيرتين من دون علمه.

وبين المتحدث أنه وبعد مرور فترة خاطب الشخص المحتال بخصوص عدم حصوله على أية فائدة من السجل، وخصوصاً أن البنك يلاحقه لكثرة ديونه، مشيراً إلى أنه طلب من المحتال تسفير العمال حتى يمكننه إلغاء السجل وحصوله على عمل يعيل عائلته المكونة من 7 أفراد، إلا أن المحتال لم يدع له أية فرصة لحل الموضوع بشكل ودي.

ولفت المواطن إلى أنه توجه إلى وزارة العمل للحصول على وظيفة وإخبارهم بحالته السيئة، إلا أنه تفاجأ بأن الموظفين في وزارة العمل يخبرونه بوجود سجلين باسمه أحدهما لتربية الخيول، والآخر وجود خادمة باسمه وهو لا يعلم بشيء.

وأفاد المواطن بأنه توجه مع والدته العجوز مرة أخرى للشخص الذي احتال عليه وطلب منه إنهاء السجل، إلا أن المحتال رفض ذلك ما دفعه إلى تقديم شكوى جنائية والتي حفظت تحت مسمى شكوى إدارية من قبل النيابة العامة.

وقال المواطن إنه وبعد كل محاولته بحل الموضوع قام بتغسيل السيارات وبيع الأسماك في بعض الأوقات، إلا أن تقدمه في العمر أجبره عن التوقف عن العمل ما جعل حال عائلته وسد احتياجاتها شيئاً صعباً.

وطالب المواطن النيابة العامة بأخذ حقه من الشخص الذي احتال عليه وتسبب له ولعائلته بالكثير من المعاناة ومنعه من الحصول على وظيفة لسد احتياجاته، راجياً من المسئولين في النيابة إعادة فتح التحقيق وإرجاع حقه ومحاكمة المحتال بجريمة تزوير محررات رسمية